مصداق دلیل مکتوم در اعاده دادرسی

درتاریخ : 1391/12/12 به شماره : 9109970220801464

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، سند مکتوماعاده دادرسی، سند مکتوم

چکیده رای

دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا بتواند موجب اعاده دادرسی شود و نامه‌ای که پس از صدور رأی صادر شده از مصادیق دلیل مکتوم نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت ص. (سهامی خاص) با مدیریت آقای ح.ر. با وکالت آقای الف.ر. به طرفیت خوانده شرکت پ. با مدیریت آقای م.الف. به‌ خواسته مطالبه مبلغ 144/853/399 ریال بابت باقی‌مانده ثمن معامله و 3 در صد مالیات ارزش افزوده موضوع قرارداد شماره … و الحاقیه به انضمام کلیه خسارات قانونی. نظر به اینکه خواهان به قرارداد و الحاقیه فی‌مابین استناد و کپی مصدق آنان را ضمیمه، و خواستار محکومیت خوانده به مبلغ تتمه ثمن و مبلغ000/610/323 ریال بابت3 درصد مالیات ارزش افزوده شدند، و اجرای ماده 9 قرارداد، موضوع حل اختلاف بوده که جلسه برابر ماده 9 تشکیل، که به جهت عدم حصول نتیجه، اکنون دادگاه مکلف به رفع اختلاف صحابه بوده، به‌علاوه موضوع ماده 9 منتفی شده است و خوانده در دفاعیات خود برابر اظهارات جلسات دادرسی و لایحه تقدیمی، موضوع تتمه ثمن را پذیرش نموده، لکن 3 درصد مالیات ارزش افزوده را منتفی شده اعلام و آن‌را برابر توافق فی‌مابین ادعا نموده، لکن هیچ‌گونه مدرکی در این خصوص ارائه نداده، و از آن‌جایی‌که صحابه دعوی، اشخاص حقوقی بوده، مذاکره فی‌مابین و هرگونه توافق، طبیعتاً به‌صورت کتبی بوده و در مانحن‌فیه، خوانده، ادعای توافق بر منتفی‌شدن موضوع سه درصد مالیات بر ارزش افزوده [را] بر محکمه اثبات ننموده و این امر مورد احراز قرار نگرفته؛ حالیه دادگاه با توجه به شرح فوق، دعوی خواهان از بابت تتمه ثمن مالیات و ارزش افزوده ـ که باب اخیر امر تکلیفی بوده ـ وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 144/243/76 ریال بابت تتمه ثمن معامله و مبلغ 000/610/323 ریال بابت امر تکلیفی 3 در صد مالیات ارزش افزوده و مبلغ 062/997/7 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هنگام اجرا، در حق خواهان صادر نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به ‌شماره 00533-3/7/90 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت /000/610/323 ریال بابت سه درصد مالیات ارزش افزوده و خسارات دادرسی مربوط به آن اشعار دارد، متضمن جهت موجه در نقض است، و اعتراض به‌شرح اوراق و محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می‌باشد. زیرا در قرارداد عادی مورخ 28/12/87 که بعد از تمام مکاتبات و توافقات اولیه تنظیم گردیده، موضوع سه درصد ارزش افزوده قید نگردیده و پرداخت بدون اذن آن توسط تجدیدنظرخوانده، مانع از مطالبه آن از تجدیدنظرخواه می‌باشد و ذی‌نفع حق طرح دعوا را دارد که در مانحن‌فیه اداره دارایی می‌باشد. بنابراین دادگاه [تجدیدنظرخواهی] تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص، به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

صفیری ـ امیری

در خصوص دادخواست الف.ر. به‌ وکالت از شرکت ص. به طرفیت شرکت پ.، به‌ خواسته درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 00390 مورخ 7/4/91 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به‌موجب آن، دادنامه شماره 00533 مورخ 3/7/90 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/610/323 ریال بابت سه درصد مالیات ارزش افزوده و خسارت دادرسی نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر شده است. نظر به‌اینکه درخواست خواهان به‌استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌عمل آمده، لیکن دلیل مکتوب دادنامه شماره 6231/267/د مورخ 18/1/91 دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان امور مالیاتی کشور اعلام داشته، با توجه به اینکه نامه مذکور، بعد از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی تنظیم و صادر گردیده و دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا فرض مکتوم‌بودن آن متصور باشد. بنابراین صرف‌نظر از تأثیر آن و به‌لحاظ عدم انطباق درخواست خواهان با مستند مذکور، دادگاه به‌استناد تبصره ماده 435 قانون یادشده، قرار رد تقاضای اعاده دادرسی صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.