مصداق دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء

درتاریخ : 1391/10/19 به شماره : 9109970909700610

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اداره کردن مرکز فساد، دایر کردن مرکز فساد، رابطه‌ی نامشروعدایر کردن مرکز فساد، اداره کردن مرکز فساد، رابطه‌ی نامشروع

چکیده رای

صرف وقوع رابطه نامشروع در منزل متهم، دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی‌تواند باشد.

خلاصه جریان پرونده

علی‌الظاهر پلیس امنیت اخلاقی استان  در مورخ 10/7/89 طی گزارشی مراتب برپایی امکنه فساد و فحشاء را در … متعلق به ه.س. به دادسرای عمومی و انقلاب  اعلام می‌دارد و معاون دادستان طی شماره 520 /د/م ـ10/7/89 مجوز بازرسی را صادر و بر این مبنا در مورخ 14/7/89 صورت جلسه بازرسی و دستگیری 1/ ه.س. و 2/ ه.ص. و 3/ الف.ک. و 4/ ف. (ش.) پ. و 5/ ش.پ. و 6/ ج.م. و 7/ م.م. تنظیم و متهمین به دادسرا دلالت می‌شوند. با ارجاع پرونده به شعبه 12 بازپرسی، بازپرس در 15/7/89 و در برگ 15 پرونده به ه. تفهیم اتهام دایر کردن مرکز فساد و رابطه نامشروع را نموده و دلایل: گزارش مرجع انتظامی ـ صورت جلسه دستگیری و حضور مردان اجنبی در منزل و کیفیت دستگیری و آثار جرم موضوع گزارش ضابطین تعیین شده است. ه. اظهار می‌نماید ف. و ش. دخترانم هستند. الف. از منسوبین من است. ج.م. و م.م. که برادرند نقاش ساختمان هستند که در هنگام مراجعه مأمورین مشغول نقاشی بودند. و ه.ص. راننده آژانس است که به ضرورت خواسته شده بود به منزل بیاید. اتهامات را قبول ندارم. با صدور قرار وثیقه به مبلغ یک صد میلیون ریال ه. بازداشت شده است. در برگ چهلم پرونده، جمعی از اشخاص، به عنوان ساکنین محل، تعقیب کیفری ه. را که فردی فاسد تعرفه شده، درخواست نموده‌اند. بازپرس در 17/7/89 مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده؛ مستند قرار مجرمیت گزارش مرجع انتظامی، صورت‌جلسه دستگیری، کیفیت حضور و پوشش متهمین در زمان دستگیری در محل و مکان فساد و اقاریر ضمنی آن‌ها در مدافعات بلاوجهشان، آثار ارتکاب جرم، موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده برشمرده شده است. قرار مجرمیت منتهی به صدور کیفرخواست 841ـ20/7/89 گردیده و مستند قانونی در کیفرخواست مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است. با ارجاع پرونده به شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی ، جلسه دادرسی در مورخ 29/7/1389 با حضور نماینده دادستان و کلیه متهمین پرونده من جمله ه.س. برگزار و ه. چنین می‌گوید: من خیاط هستم و از شوهرم جدا شده‌ام و به مدت دو ماه ازدواج دائم کرده‌ام. ش.(ف.) و ش. دختران من هستند و دو نفر آقایان م. نقاش ساختمان بوده‌اند و خانه مربوط به خودم می‌باشد و اصلاً منزل من اطاق ندارد و آمده بودند که نقاشی می‌کردند و گزارش مأمورین را گفته‌اند و حجاب نداشتم را قبول ندارم و مأمور بدون اجازه وارد شد و ک. (الف.) کسی است که دو سال شوهرش او را ترک کرده و رفته و پدر او با داماد من برادر است و رفت‌وآمد خانوادگی داریم و آقای ص. (ه.) راننده خانواده ما می‌باشد و وقتی آمد خانم ک. را به محل برساند، برای کاری چند دقیقه‌ای آمد به داخل، منزل را تماشا کند که مأمورین آمدند و او را هم گرفتند. این جلسه دادرسی با دستور انجام تحقیقات محسوس و غیرمحسوس در مورد وضعیت اخلاقی و اجتماعی ه. به اختتام می‌رسد. کلانتری  در مورد درخواست دادگاه مأموری را اعزام و مأمور چنین گزارش می‌دهد که به آدرس متن نامه عزیمت، پس از بررسی از اهالی و کسبه و همسایگان، نام‌برده را نمی‌شناسند و از وضعیت اخلاقی وی هیچ‌گونه اطلاعی ندارند. اداره پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان  ـ اداره تشخیص هویت، طی پاسخی (برگ 144 پرونده) سابقه ه. را در مورد اتهام عدم پرداخت دیه از شعبه 19 دادگاه عمومی  اعلام کرده است. در جلسه دادرسی 13/9/89 دادگاه از ه. سؤال می‌کند  این خانم، پدر این خانم، با داماد من برادرند. آمده بود منزل ما و سپس متهم در مورد علت حضور راننده آژانس ه.ص. در داخل منزل توضیح داده، آژانس، سال‌ها این آقا ما را در سطح شهر منتقل می‌کند؛ آمده بود که نقاشان که خانه ما را درست می‌کردند، ببیند. وکیل متهمه از دادگاه درخواست نموده، مأمورین تنظیم‌کننده صورت جلسه احضار و مورد تحقیق واقع شوند. علی‌رغم آنکه در اجازه بازرسی دادسرا، مقرر شده بود از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط با جرم ندارند، خودداری شود، درخواست ه. در برگ 156 پرونده دلالت بر ضبط چهار گوشی همراه داشته که دادگاه مقرر نموده که تلفن‌ها مسترد شود. علی‌ای‌حال، شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی  طی دادنامه 994ـ15/9/1389 ه. را براساس کیفر خواست دادسرا از حیث تشکیل خانه فساد، به تحمل دو سال حبس محکوم نموده؛ لکن در مورد رابطه نامشروع، رأی بر برائت صادر نموده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 2678ـ26/11/89، اعتراض تجدیدنظرخواهی ه. را مردود اعلام می‌نماید. س.ی. و الف.ن. که به موجب وکالت‌نامه پیوست پرونده، خود را به وکالت از ه. معرفی نموده‌اند، در مورخ 19/6/1390 درخواستی در مقام اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت موکله تقدیم دیوان‌عالی کشور نموده‌اند و بر مبنای استشهادیه محلی که به امضاء همان مسجلین درخواست تقدیمی به بازپرس برگ 40 پرونده رسیده و فوقاً مذکور افتاد، موضوع را سوء‌تفاهم مرتفع‌شده، اعلام کرده و با تقدیم مدارک پزشکی بیماری ه. و قرارداد کاری نقاشان ساختمان با ه.، خواستار قبول اعاده دادرسی گردیده‌اند.

رای دیوان

اساس و مبنای قرار مجرمیت 17/7/89 بازپرس که در قالب رأی دادسرا و در برگ 49 پرونده صادر گردیده، عبارتست از 1ـ گزارش مرجع انتظامی، 2ـ صورت جلسه دستگیری متهمین، 3ـ کیفیت حضور و پوشش آن‌ها در زمان دستگیری در محل و مکان فساد، 4ـ اقاریر ضمنی آن‌ها در مدافعات بلا وجهشان، 5ـ آثار ارتکاب جرم موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری، 6ـ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و مبانی قانونی درخواست نیز مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است. در مورد اتهام ه. به برقراری رابطه نامشروع بر اساس دلایل فوق‌الذکر و حسب مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی، شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و به لحاظ فقد ادله اثباتی رأی بر برائت ه. از این اتهام انتسابی می‌دهد؛ لکن در مورد اتهام دایر کردن مکان فساد و فحشاء، به اعتبار همان دلایل، رأی بر محکومیت ه. به تحمل دو سال حبس داده است. بر فرض قبول برقراری رابطه نامشروع بین ه. و الف.، میهمانان ه. در منزل مشارالیها، که با حضور فرزندان ه. و کارگران ساختمانی که در حین کار بوده‌اند، صرف این عمل دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی‌تواند باشد، چه آنکه گزارش 554/44/5/14/33ـ10/7/89 پلیس امنیت اخلاقی که مجوز دستور بازرسی دادسرا واقع گردیده، در پرونده موجود نیست تا منشاء اعلام جرم و گزارش معین باشد و هم چنین کسانی که در برگ 40 پرونده به عنوان ساکنان محل، ه. را زن مفسد و فاحشه و فروشنده مواد مخدر و دخترانش  فاسد معرفی نموده‌اند، در استشهادیه دیگری که ضمیمه درخواست اعاده دادرسی شده موضوع را سوء تفاهم بین همسایگان اعلام کرده و با توجه به اینکه در دستور تحقیقات محسوس و غیر محسوس دادگاه کلانتری  اعلام نموده که اهالی و کسبه و همسایگان نام‌برده را نمی‌شناختند و از وضعیت اخلاقی او هیچ‌گونه اطلاعی نداشتند، لذا صرف گزارش پلیس امنیت اخلاقی به استناد تبصره ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، موثق و قابل اعتماد نیست و با عطف توجه به اینکه، با وجود پاسخ اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی برگ 144 پرونده به استعلام دادگاه در صحت دادنامه 1461ـ20/11/85 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان ، تردید و تزلزل حاصل می‌گردد، لذا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستنداً به ماده 274 و بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

مستشاران شعبه 17 دیوان‌عالی کشور

ناظر ـ موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.