مصادیق قبض موهوبه توسط متهب

درتاریخ : 1392/02/02 به شماره : 9209970220100103

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هبه، قبض

چکیده رای

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب می‌شود.

رای بدوی

در (این) پرونده آقای ر.ج. دادخواستی به وکالت از آقایان ب. و ع. نام خانوادگی هر دو م. به طرفیت 1ـ م.م. 2ـ خانم ف.م. 3ـ خانم ش.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 (شش دانگ) و پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و کلیه خسارات قانونی مطرح کرده و چنین توضیح داده: «.. . مرحوم م.م. در تاریخ 2/5/79 به موجب صلح‌نامه پیوست اموال خود شامل یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 بخش 3 تهران را به دو تن از فرزندان ذکور خود (خواهان‌ها) به دلیل زحماتی که از سنین نوجوانی کشیده‌اند و منزل مسکونی خود را به پلاک ثبتی 27/3920 بخش 3 تهران به خواندگان ردیف 1 و 2 که سایر فرزندان او هستند و خوانده ردیف 3 (زوجه خود) به صورت مساوی صلح کرده است و مصالح و تمامی خواهان‌ها و خواندگان با امضای ذیل صلح‌نامه و اثر انگشت آن را قبول کرده‌اند، متأسفانه مصالح در تاریخ 29/2/1390 فوت می‌کند این در حالی است که خواندگان صلح‌نامه مذکور را غیر‌عادلانه می‌دانند و علی‌رغم این که قبلاً ذیل آن را امضا کرده و اثر انگشت زده و آن را قبول کرده‌اند و علی‌رغم مذاکرات متعدد و این که ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.م. جانشین قهری وی هستند از انتقال قطعی مالکیت و سرقفلی مغازه به خواهان‌ها امتناع می‌ورزد. .» بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که مستند ابرازی مورخ 2/5/79 تصریح دارد مورث خواهان‌ها و خواندگان مالکیت و سرقفلی یک باب مغازه با مشخصات یاد شده را به خواهان‌ها هبه کرده است و در سند عبارت بخشیدم، قید شده است برخلاف استدلال وکیل خواهان‌ها موضوع آن هبه است نه صلح و این امر در هر دو قسمت سند عادی یاد شده صادق است با لحاظ این که از جانب خواهان‌ها دلیلی بر قبض موهوبه در زمان حیات مورث اقامه نشده است و نحوه نگارش سند به گونه‌ای است که مؤید عدم قبض مورد نظر قانونگذار در مقررات مربوط به هبه می‌با شد چون راجع‌به مغازه موضوع خواسته قید شده: «اما تا زمانی‌که زنده هستم درآمد آن باید در اختیار من قرار گیرد» و در مورد منزل مسکونی نیز تصریح شده: «اما تا زمانی‌که زنده هستم باید در آن زندگی کنم» و عبارت: «از همسر و فرزندانم می‌خواهم با امضا و اثر انگشت خود این خواسته را قبول کنند» با این وصف تصرف ورثه در هر یک از مغازه و منزل مسکونی همزمان با حیات مورثشان به منزله قبض در موهوبه نبوده و با فوت واهب قبل از قبض به استناد ماده 802 قانون مدنی هبه باطل می‌گردد، اگر چه انجام خواسته مورث و عمل به آن از جانب ورثه می‌تواند الزام اخلاقی تلقی شود لیکن با توجه به موارد یاد شده به لحاظ قانونی الزامی برای خواندگان به انتقال رسمی ملکیت و سرقفلی مغازه ایجاد نکرده با این وصف خواسته خواهان‌ها را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227800519 مورخ 28/5/1391 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع. و ب. شهرتین م. با وکالت ر.ج. به طرفیت م. و ف. شهرتین م. و ش.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 227/3811 و سرقفلی مغازه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاًـ مستند مدرکیه تجدیدنظرخواهان حاکی از هبه شش دانگ پلاک ثبتی مختلف‌فیه و سرقفلی آن از ناحیه مورث تجدیدنظرخواندگان به آنان دارد که مصون از هرگونه ایراد و انکار و جعلیتی باقی مانده است ثانیاًـ هر چند بنا بر تصریح ماده 798 از قانون مدنی شرط تحقق عقد هبه قبول و قبض متهب یا متهبین می‌باشد لیکن در صورتی که عین موهوبه در یــد متهــب باشد محتاج به قبض مجدد نمی‌باشد که در مانحن‌فیه مفاد مستند مدرکیه و اقرار تجدیدنظرخواندگان به شرح لایحه دفاعیه حاکی از در اختیار بودن عین موهوبه قبل از فوت واهب در ید متهبین دارد، ثالثاًـ بطلان عقد هبه ناظر به مواردی می‌باشد که قبل از قبض عین موهوبه واهب یا متهب فوت نماید این در حالیست که در پرونده مطروحه قبل از فوت واهب عین موهوبه در اختیار متهبین بوده و از آن استیفای منفعت نموده‌اند، رابعاًـ تنظیم سند رسمی مورد هبه از ناحیه واهب از شرایط عقد مذکور می‌باشد که با فوت واهب ورثه وی جانشین و قائم مقام متوفی محسوب می‌گردند که به لحاظ امتناع آنان از ایفای تعهد مبنی‌بر تنظیم سند متعهد لهما (ذی‌نفع) با مراجعه به حاکم الزام آنان را خواستار شده است، خامساًـ مفاد پاسخ استعلام مضبوط در پرونده حاکی از ثبت ملک مختلف‌فیه در دفتر املاک به‌نام مورث تجدیدنظرخواندگان دارد، سادساًـ تجدیدنظرخواندگان دلیل و مدرک موجهی که حاکی از ایفا یا اسقاط تعهدشان باشد به دادگاه ارائه ننموده‌اند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم و مواد 795 و 800 و 10 و 219 و 221 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر الزام تجدیدنظرخواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 227/3811 و سرقفلی آن به نسبت حصه آنان در حق تجدیدنظرخواهان و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلا صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.