مصادیق سند رسمی

درتاریخ : 1392/11/30 به شماره : 9209970220701043

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، سند رسمی، سند عادی، جعل، انکار و تردید

چکیده رای

گواهی فوت، کروکی تصادف، صورت‌جلسه نیروی انتظامی و بیمه‌نامه، سند رسمی بوده و ادعا انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. و ح. و الف. و ز. و ز. و س. شهرت همگی گ. با وکالت آقای الف.ع. به‌طرفیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و آقای ع.ع. به‌ خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ شش‌صد و پنجاه میلیون ریال بابت مازاد دیه مرحوم ع.ض. در ماه حرام در راستای ماده 10 قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث مصوب 1386 دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان کپی کروکی تصادف فوتی و کپی صورت‌جلسه و کپی گواهی فوت و کپی بیمه‌نامه بیمه الف. می‌باشد که خواهان اصل سند مذکور جهت ملاحظه دادگاه در جلسه اول حاضر ننموده است و با عنایت به اینکه سند مذکور مورد انکار و تردید قرارگرفته است لذا دادگاه مستنداً به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل‌اعتراض درمحاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 13 دادگاه حقوقی عمومی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. به وکالت از آقایان و خانم‌ها م.، ح.، الف.، ز.، ز.، س. (همگی) گ. به‌طرفیت 1- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی 2- آقای ع.ع. نسبت به دادنامه‌ی شماره 910997022731067-30/11/1391 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، نظر به محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل معترض و برای این‌که گواهی فوت، کروکی تصادف فوتی، صورت‌جلسه و بیمه‌نامه از اسنادی می‌باشند که وفق قسمت ذیل ماده 1287 قانون مدنی توسط مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان تنظیم می‌گردد و سند رسمی محسوب می‌شود و وفق مقررات ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد عادی مسموع نمی‌باشد نه رسمی و آنچه ضمانت عدم ارائه آنکه در ماده 96 قانون اخیرالذکر، ابطال دادخواست مقرر گردیده است مربوط به اسناد عادی است که ابراز تردید و انکار مؤثر در آن است نه ابراز تردید و انکار نسبت به اسناد رسمی و از طرفی طبق ماده 199 قانون مذکور دادگاه جهت احراز واقع و اقناع وجدانی می‌توانست از مراجع مربوطه استعلام نماید، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخور نقض می‌داند و با استناد به تبصره ماده 348 و ماده 353 قانون مورداشاره دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.