مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی
درتاریخ : 1391/03/30 به شماره : 9109970222900334
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، تضاد دو حکم، تعارضاعاده دادرسی، تضاد دو حکم، تعارض
چکیده رای
رأی دادگاه بدوی با حکم دادگاه تجدیدنظر نمیتواند معارضه نماید تا عنوان تضاد مندرج در بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق پیدا نماید.
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی 23042/88 واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی حسب مندرجات قرارداد عادی مورخه 20/11/1382 خواندگان دعوی به موجب توافق انجام شده با تملیک یک دستگاه آپارتمان و دریافت مبلغی بهعنوان سرانه اقدام به واگذاری آپارتمان به خواهان مینمایند و آپارتمانها را تحویل میگیرند و تاریخ انتقال آنها در تاریخ 30/3/83 در دفترخانه 283 تهران تعیین میگردد. اما هیچیک از طرفین در زمان مقرر حضور نمییابند. حسب اظهار خواندگان هنوز ملک فوق بنام آنان منتقل نشده است مالکیت ملک فوق با استعلام از ثبت اسناد و املاک تهرانپارس بنام خواندگان میباشد. نظربه اینکه خواهان نیز مکلف به انتقال آپارتمان معوض به خواندگان بوده که در این خصوص دلیلی بر ایفاء تعهد خود ارائه نداده است بنابراین الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد با توجه به حق حبس مقرر در ماده 377 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و نظر به اینکه در خصوص وجه التزام مقرر در قرارداد دلیلی بر ایفاء تعهد و حضور در دفترخانه در زمان مورد توافق ارائه نگردید بنابراین حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جلالوند
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ف. با وکالت ف.الف. به طرفیت م.ف. با وکالت الف.ب. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 934 مورخه 12/11/89 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان فیروزکوه که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 3167 فرعی از سنگ یک اصلی فیروزکوه 161 و 154 و 157 و 150 فرعی از سنگ 126 اصلی فیروزکوه صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای مبایعهنامه های… بدوی معترض به اصالت آن به نحو صحیح صادر گردیده است و اعتراض معترض در حدی نیست که موجب حصول علم به اشتباه در دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد و اعتراض معترض با هیچیک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمیباشد فلذا ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید میگردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حسینی – احمدی
در خصوص درخواست اعاده دادرسی خانم ف.ف. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه های شماره 309 و 934 و 334 به دلیل صدور احکام متضاد و مغایر به استناد بندهای 3 و 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح اینکه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه طی دادنامه شماره 89/934 مبادرت به صدور حکم الزام خانم ف.ف. به انتقال پلاک ثبتی 3167 فرعی از سنگ یک اصلی فیروزکوه و 161 و 154 و 157 و 150 فرعیات از سنگ 126 اصلی فیروزکوه نموده است متعاقب اعتراض معترض دادنامه مزبور به شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده و طی دادنامه شماره 91/334 تأیید و به مرحله قطعیت رسیده ضمناً در یک پرونده دیگر طی دادنامه شماره 89/309توسط شعبه اول دادگاه فیروزکوه قرار رد دعوی م.ف. به طرفیت ف.ف. صادر شده بود و وکیل متقاضی اعاده دادرسی دو رأی یاد شده را متعارض و متضاد تصور نموده در حالیکه عنوان تضاد اساساً وجود ندارد زیرا رأی دادگــاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته مضافاً اینکه برابر بند 4 ماده 426 قانون مزبور حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا باید متضاد باشد اولاً حکم دیگری وجود ندارد چه اینکه رأی شماره 89/309 قرار است و ثانیاً رأی دادگــاه بدوی (قرار) با حکم دادگاه تجدیدنظر نمیتواند معارضه نماید تا عنوان تضاد تحقق عینی و خارجی پیدا نماید بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی فاقد توجیه قانونی است و به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد در خواست اعاده داردسی صادر و اعلام میگردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حسینی – احمدی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.