مشروع بودن سه‌طلاقه کردن با یک‌لفظ در فقه حنفی

درتاریخ : 1392/12/07 به شماره : 9209970907201300

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، طلاق ثلاثه، اقلیت‌های مذهبی، فقه حنفی

چکیده رای

چنانچه شوهر خطاب به همسر خود در یک مرتبه با سه بار تکرار لفظ طلاق طلاق طلاق، همسر خود را طلاق دهد طلاق ثلاث محقق می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 11/7/1390 آقای ن.الف. وکیل پایه‌یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه به وکالت از سوی خانم ن.ر. فرزند ش. به استناد استشهادیه محلی و استماع اظهارات گواهان دادخواستی به خواسته اثبات واقعه طلاق (سه‌طلاقه) از نوع بائن با احتساب خسارات قانونی به‌طرفیت آقای ح.ث. تقدیم و توضیح می‌دهد موکله در سال 1387 به علقه زوجیت دائم خوانده درآمده و این ازدواج به‌طور سنتی و شرعی در محضر روحانی بنام غ.پ. جاری‌شده و زوجین فاقد فرزند هستند و با توجه به بروز اختلافات شدید جدا از هم زندگی می‌کنند زوج در حضور گواهان متعددی همسر خود را سه‌طلاقه و حتی به‌کرات نیز مسئله را تکرار کرده است زوجین اهل تسنن شاخه حنفی می‌باشند لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می‌شود پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کمالان ارجاع می‌گردد دادگاه در تاریخ 3/8/1390 در وقت مقرر با حضور طرفین تشکیل جلسه داده وکیل خواهان اظهار می‌دارد تقاضای استماع شهادت شهود را دارم خواهان توضیح می‌دهد خوانده در حضور پدر ـ مادر و خواهران برادرم مرا سه‌طلاقه کرده است خوانده اظهار می‌دارد من قبول ندارم من او را طلاق ندادم و شهود او را نیز قبول ندارم دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر می‌کند آقای م.الف. وکیل پایه‌یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خود را وکیل خوانده معرفی می‌کند در پرونده تصویرهای آرایی مربوط به درخواست تمکین زوج علیه زوجه و مطالبه نفقه و ایراد ضرب عمدی بین طرفین پرونده تقدیم شده است دادگاه در تاریخ 29/2/1390 با حضور وکیل خواهان و شخص خواهان و وکیل خوانده تشکیل جلسه می‌دهد وکیل خواهان شهود خود را معرفی کند اولین شاهد آقای ش.ر. فرزند ب. اظهار می‌دارد خواهان دخترم می‌باشد خوانده در جلوی منزل ما حدود چهار سال و نیم قبل (‌دخترم) را طلاق داده پانزده روز بعد در دفترم در حضور من (او را) سه‌طلاقه نموده است یعنی گفته (طلاقه ـ طلاقه ـ طلاقه) دخترت را نمی‌خواهم بگیر (او را) ببر – خانم ب.ن. دومین گواه که مادر خواهان می‌باشد اظهار می‌دارد آقای ح.ث. یک‌بار جلوی منزل ما دخترم را طلاق داد و بار دیگر داخل منزل خودش (او را) سه‌طلاقه نموده است و حدود چهار سال قبل طلاق اتفاق افتاد و گفته دخترت طلاقه ـ طلاقه ـ طلاقه او را بگیر و بروید در این لحظه خوانده وارد دادگاه شده است خانم ز.ر. فرزند ش. 17 ساله اظهار می‌دارد آقای ح. در حضور من حدوداً‌ چند روز بعد از ازدواج خطاب به خواهرم گفته تو طلاقی ـ طلاقی ـ طلاقی بعد بانو م.ن. فرزند (خ.) ‌اظهار می‌دارد ابتدا ح. خواهرشوهرم را با تسمه زده سپس او را طلاق داده است در حضور من یک‌بار طلاق داده است ک.ر. فرزند ش. اظهار می‌دارد ح. یک‌بار جلو منزل ما گفته خواهرت طلاقه آمدم وسایل خودم را بگیرم و در حضور من گفت خواهرت طلاق است یعنی در حضور من دو بار طلاق داده است خوانده اظهار می‌دارد من هیچ مطلبی ندارم و امضاء ‌نمی‌کنم دادگاه پایان دادرسی را اعلام و طی رأی شماره 1802-29/8/1390 با شرح دعوا و درج اظهارات طرفین و گواهی گواهان و شهادت شهود به شرح صورت‌جلسه مورخ 3/8/1390 و مدافعات بلا وجه خوانده دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 7 و 1257 و 1145 قانون مدنی حکم به اثبات ایقاع طلاق (‌سه‌طلاقه) از نوع بائن صادر و اعلام می‌دارد و خوانده را به پرداخت مبلغ 000/146 ریال وجه نقد بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید پس از ابلاغ دادنامه زوج با وکالت آقای م.الف. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌کند پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع می‌گردد دادگاه در وقت فوق‌العاده مورخ 27/10/1390 بدون حضور طرفین تشکیل جلسه داده و با اعلام ختم دادرسی طی رأی شماره 936-28/10/1390 با شرح دعوای تجدیدنظر خوانده و انعکاس اظهارات طرفین و وکلای آنان استدلال می‌کند (. . . وکیل تجدیدنظرخواه با اعلام موارد جرح قبل از استماع شهادت و در این مرحله از رسیدگی با تکرار موارد جرح به عداوت و دشمنی بین شهود و زوج استناد و خواستار نقض دادنامه معترضٌ‌عنه گردیده است بنابراین خواسته زوجه اثبات اصل طلاق است به استناد بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 اصل طلاق با شهادت دو مرد قابل‌اثبات است و زوجه صرفاً یک مرد ش.ر. را به‌عنوان گواه معرفی نموده است که ادله وی از حیث شهادت به جهت تعداد مرد بودن کافی برای اثبات ادعایش نیست از طرفی دیگر معرفی ب. و م.ن. و ز.ر. از حیث جنسیت (‌زن بودن) نمی‌توانند در ادعای اصل طلاق شهادت بدهند و شهادت آنان مؤثر نیست ضمن اینکه دفاع وکیل تجدیدنظرخواه به عداوت شاهد ش.ر. با توجه به استناد وکیل مذکور به مفاد دادنامه شماره 26-18/1/1388 شعبه اول کمالان که به‌موجب دادنامه شماره 880506-28/5/1388 شعبه ششم و دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قطعی گردیده با واقع امر منطبق است زیرا ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 موارد صلاحیت گواه جرح وی را به قانون آیین دادرسی در امور کیفری ارجاع و ماده 155 قانون اخیرالذکر در بند 7 آورده است ((‌عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا)) که از مفاد دادنامه فوق‌الذکر که فتوکپی آن پیوست پرونده است استنباط می‌گردد و آقای ش.ر. با ح.ث. پرونده ایراد ضرب عمدی و تخریب داشته‌اند و این امر صرف‌نظر از رابطه قرابت بین زوجه و ش.ر. حکایت از رابطه آشکار کینه و دشمنی بین شاهد و زوج استنباط می‌گردد و چون بین شاهد و شخصی که علیه او شهادت داده می‌شود نباید هیچ‌گونه خصومت و کینه علنی وجود داشته باشد شهادت آقای ش.ر. را علیه ح.ث. که منکر طلاق است مخدوش می‌سازد بناء‌علی‌هذا دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه را مطابق قانون ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به بطلان دعوای خانم (ن.) ر. به خواسته اثبات واقعه طلاق صادر و اعلام می‌دارد)) رأی در تاریخ 27/11/1390به خواهان (‌تجدیدنظرخواه) ابلاغ و مشارٌالیها با وکالت آقای ن.الف. در تاریخ 15/12/1390 نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌کند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه حسب رأی شماره 122-10/2/1392 به شرح ذیل پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال می‌دارد: ((رأی شعبه)) ((بر دادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد است: 1- حسب مندرجات پرونده زوجین اهل تسنن و پیرو مذهب حنفی هستند به استناد اصل یازدهم قانون اساسی ماده‌واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه درمحاکم مصوب 10 مرداد 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه زوجیت ایرانیان غیر شیعه که مذاهب آنان به رسمیت شناخته‌شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی ‌باشد به طریق ذیل رعایت نمایند 1- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است 2- برابر مندرجات پرونده دعوای زوجه با وکالت آقای ن.الف. این است که شوهرش آقای ح.ث. در حضور پدر و مادر و غیره او را سه طلاق نموده است و اثبات وقوع سه‌طلاقه را خواسته است در جریان دادرسی زوج منکر این امر بوده ولی عده‌ای در این خصوص با داشتن رابطه خویشاوندی و ظاهراً عداوت و دشمنی دنیوی به نفع زوجه اداء گواهی نموده‌اند که پس از رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی کمالان رأی به نفع خواهان صادر و در مرحله تجدیدنظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان پس از رسیدگی طی رأی شماره 00936-27/10/1390 با توجه به جرح وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به شهادت شهود و احراز عداوت و دشمنی یکی از شهود با زوج و تعداد شهود و جنسیت آنان دعوای مطروحه را مطابق با قانون ندانسته و با نقض رأی دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوای خواهان (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می‌نماید همان‌طوری که در صدور رأی به ماده‌واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکمه استناد شده است در مورد ادعای طلاق زوجه حنفی مذهب که شوهرش نیز پیرو آن است می‌باشد لذا باید عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است در رسیدگی محاکم رعایت شود استدلال و رسیدگی محکمه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد بررسی دلایل و ارزیابی آن می‌باشد و به دلایلی دادگاه نخستین دعوای خواهان بدوی را پذیرفته و حکم به نفع مشارٌالیها صادر نموده است ولی دادگاه تجدیدنظر استان با تجزیه‌وتحلیل موضوع و موارد جرح شهود و جنسیت شهود قبل از بررسی امر ازلحاظ رعایت احوال شخصیه وارد رسیدگی ماهوی شده و با پذیرش تجدیدنظرخواهی زوج با نقض رأی دادگاه نخستین حکم به بطلان دعوای خواهان را صادر نموده است ولی با توجه به ماده‌واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه که با صراحت عنوان و انشاء شده است محاکم را با قید کلمه (باید) به رعایت احوال شخصیه و قواعد و عادات (مسلمه) متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است مکلف نموده است درحالی‌که در پرونده امر زوجه نیز تابع مذهب شوهر و حنفی مذهب می‌باشد و موضوع دعوا هم اثبات سه‌طلاقه بودن زوجه می‌باشد ازاین‌رو قبل از اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا و تجزیه‌وتحلیل دلایل طرفین و شهادت شهود بر مبنای اعلام جرح آن‌ها اقتضاء ‌داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان گلستان با درج خلاصه از دعوای خواهان و مدافعات خوانده و تعداد شهود و جنسیت آنان و جرح وارده برابر رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان که پیوست پرونده می‌باشد با ارسال تصویر مصدق از دادنامه‌های بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در خصوص ادعای خواهان به اثبات طلاق (‌سه‌طلاقه بودن) از مرجع ذیصلاح حوزه علمیه مذهب حنفی نظر تفصیلی مرجع مذکور را استعلام سپس با توجه به مندرجات پرونده و بررسی دلایل له و علیه طرفین در موضوع دعوا به‌طور مستوفی رسیدگی آنگاه در مقام انشاء رأی اقدام نماید لذا رسیدگی را در وضعیت فعلی نارسا تشخیص و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد با تعیین جهات نقص به شعبه پنجم دادگاه محترم تجدیدنظر استان گلستان ارجاع می‌نماید.)) پس از اعاده پرونده شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با شرکت آقایان ک. و ر. ((به‌عنوان مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور)) در تاریخ 30/4/1392 تشکیل جلسه داده مورد نقص این شعبه را از مسئول محترم مرکز بزرگ اسلامی شمالی کشور استعلام می‌نمایند مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور اهل سنت استان‌های گلستان و گیلان و رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور طی نامه شماره 236/2/92/4 مورخ 6/7/1392 نظریه علمای اهل سنت را ارسال که مفاد آن به این شرح می‌باشد ((مطابق فقه حنفی اهل سنت حداقل شهادت 2 نفر مرد یا یک مرد و دو زن برای وقوع طلاق ثلاثه کافی است در این پرونده اگر یک مرد (برادر) و دو زن (خواهران) در شهادت ثابت باشند و در صورت حصول یقین به شهادت صادقانه آن‌ها طلاق واقع‌شده است و شهادت مادر خانواده برای اعلان وقوع طلاق مردود است)) پس از ملاحظه پاسخ استعلام دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 868-30/7/1392 پس از شرح جریان پرونده و خواسته خواهان و نظریه مرکز بزرگ اسلامی اهل سنت شمال کشور استدلال می‌کند احد از شهود بنام آقای ش.ر. با توجه دادنامه شماره (26/18/1/88) شعبه اول دادگاه عمومی بخش کمالان که با تجدیدنظرخواه ایراد ضرب‌وجرح داشته‌اند لذا وجود دشمنی دنیوی بین نامبرده و تجدیدنظرخواه محرز بوده و درنتیجه مجروح می‌باشد و خانم ب.ن. که مادر تجدیدنظرخواه (زوجه) می‌باشد نظر به اینکه طبق پاسخ استعلام واصله از علما مذهب حنفی (زوجین پیرو آن هستند) شهادت مادر مردود اعلام گردیده است لذا شهادت نامبردگان را قابل‌پذیرش نمی‌داند ثانیاً در خصوص اظهارات آقای ک.ر. و ز.ر. و م.ن. که به‌عنوان گواه در خصوص ادای شهادت نموده‌اند نظر به اینکه نامبردگان نیز به لحاظ وجود قرابت سببی و نسبی از سوی تجدیدنظرخواه مورد جرح قرارگرفته‌اند و دادگاه برای احراز اعتبار شهادت آنان از علماء مذهب حنفی استعلام به عمل‌آورده که جواباً اعلام گردیده شهادت آنان موردقبول می‌باشد لذا جرح وارده در خصوص آنان را مردود اعلام می‌نماید ولیکن با توجه به اینکه اظهارات آنان در خصوص موضوع طلاق یکنواخت نمی‌باشد بلکه آقای ک.ر. اعلام نموده که تجدیدنظرخواه (زوج) در حضور وی دو بار طلاق گرفته و خانم ز.ر. اظهار نموده که طلاق واقع‌شده و خانم م.ن. به طلاق واحد شهادت داده است و با توجه به اینکه خواسته خواهان اثبات سه طلاق بود و دادنامه بدوی نیز مشعر بر آن می‌باشد و نظر به اینکه طبق ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط راجع به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته مکلف به رسیدگی و اظهارنظر می‌باشد لذا این دادگاه وقوع سه طلاق را محرز ندانسته و مستنداً‌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی (سال 1379) ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به بطلان ((‌دعوی تجدیدنظرخواه)) مبنی بر وقوع طلاق ثلاث را صادر و اعلام می‌نماید رأی در تاریخ 9/9/1392 به وکیل زوجه ابلاغ و آقای ن.الف. در تاریخ 27/9/1392 نسبت به آن فرجام‌خواهی می‌کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد مفاد فرجام‌خواهی وکیل خانم ن.ر. به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و ملاحظه نظریه مرکز امور اهل سنت استان‌های گلستان و گیلان و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
طیبی ـ مصطفوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.