مشروعیت طلاق غیر رسمی

درتاریخ : 1392/10/17 به شماره : 9209970907000612

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، طلاق عادی، طلاق شرعی، حقوق زوج

چکیده رای

طلاق از اختیارات قانونی زوج است و حتی در صورت اعمال آن به طریقی غیر از مراجعه به دادگاه نیز دارای اعتبار شرعی بوده و با اثبات آن مشروعیت پیدا می‌کند.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 100801 شعبه اول دادگاه حقوقی خرمشهر خانم ر.س. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج از عادی به رسمی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به‌موجب عقدنامه عادی که تصویر آن پیوست است در تاریخ 1/4/88 با خوانده ازدواج نموده در حال حاضر باردار است و زوجیت ادامه دارد خواهان از رسمی نمودن ازدواج امتناع می‌کند تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم خواهان برای اثبات ادعای خود عقدنامه عادی و استشهادیه‌ای ضمیمه نموده است خواهان در جلسه 22/8/91 اظهار داشت خوانده در سال 88 به خواستگاری آمده گفت زنش رضایت داده که زن دوم بگیرد منهم قبول کردم دو ماه بعد هر جا رفتیم صیغه عقد نکاح را بخواند و حاضر نشدند گفتند باید زن اولت رضایت بدهد شوهرم گفت زنم قهر کرده نمی‌آید بعد در تاریخ 1/4/88 رفتیم بازار برایم انگشتر خرید توی بازار خودش صیغه را خواند من نمی‌دانستم چه می‌گوید گفت هرچه می‌گویم بگو بله به عربی پول مهریه و صداق را گفت و به من گفت قبلتی نکاح من هم قبول کردم البته درست یادم نیست چه گفت با یک آقایی که نمی‌‌شناختم و سواد داشت آمدند و برگ عقدنامه‌ای که پیوست پرونده کردم آوردند آن را در حضور پدرم و شهود انگشت زدیم شوهرم سوادش کم است او هم انگشت زد در خرمشهر پل نو خانه گرفت بعد با برادرهایش دعوایش شد من را برد خانه پدرم از فروردین‌ماه ‌امسال منزل پدرم هستم دیگر به سراغم نیامد خرجی هم نفرستاد یک بچه‌داریم یک‌ماهه است ولی شوهرم حاضر نیست برای بچه‌ام شناسنامه بگیرد برای اثبات ازدواجم شاهد دارم خوانده طی لایحه تقدیمی شماره وارده 100867 ـ 12/9/91 اشعار داشته با عنایت به اینکه علقه زوجیت فی‌مابین طی سند عادی بوده که متأسفانه به‌رغم ناسازگاری خواهان و شریک زندگی مشترک‌ اینجانب حسب طلاق‌نامه عادی که مصدق آن پیوست است در تاریخ 30/8/9 با خواهان دعوی متارکه نمودم تقاضای صدور حکم به ردّ دعوی را دارم تصویر یک برگ سند عادی طلاق را پیوست نموده است دادگاه قرار استماع گواهی گواهان را صادر می‌نماید آقای ع.ک. 40 ساله شغل روحانی با سواد اهل دشت آزادگان مقیم خرمشهر پس از تفهیم مورد گواهی در جلسه 16/12/91 اظهار داشت‌ اینجانب دایی ر. هستم در سال 88 ر. با م. ازدواج نموده پیش خانه خودم برایش خانه اجاره کردم 6 ماه آنجا باهم زندگی کردند صاحب فرزند شدند مدتی هم در روستای مکسر زندگی کردند و رابطه زوجیت تاکنون بین آن‌ها برقرار است از طلاق‌نامه‌ای که‌ ایشان ارائه کردند اطلاع ندارم طلاق‌نامه هم بدون حضور ر.بوده است آقای ج.ک. 26 ساله دانشجو اهل اهواز مقیم خرمشهر اظهار داشت همسایه خانم ر.س. هستم اطلاع دارم که در سال 88 ازدواج کردند و یک بچه دارند دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 102482ـ 28/12/91 با انعکاس خلاصه جریان دعوی با توجه به سند عادی ازدواج شهادت‌نامه کتبی گواهی گواهان و اقرار خوانده رابطه زوجیت دائم طرفین محرز است و بقاء آن استصحاب می‌شود خوانده در مقام مدعی طلاق فقط به یک سند طلاق استناد کرده درحالی‌که فاقد امضاء خواهان است و بدون حضور او بوده است و مورد انکار خواهان قرارگرفته است و خواهان دلیل و بینه‌ای ارائه نکرده است مضاف بر آن زوج می‌تواند همسر خود را طلاق دهد امّا بر اساس قانون اصلاح مقررات طلاق و ماده 1133 قانون مدنی مستلزم مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر‌ این امر را مؤثر ندانیم طلاق زوج منوط به پرداخت حقوق زوجه است و طلاق باید در حضور عدلین واقع شود و صیغه طلاق جاری شود و با رعایت شرایط دیگری که در مواد 1133 به بعد قانون مدنی قیدشده است اجرا شود و خوانده تقاضای قسم خواهان را نیز مطرح نکرده است و البته احراز رابطه زوجیت فقط بر اساس اقرار خوانده نمی‌باشد تا الزام قسم خواهان مطرح شود بنابراین در مجموع دعوی خواهان احراز می‌شود دادگاه با احراز رابطه زوجیت دائم طرفین و بقای آن خوانده را به ثبت واقعه ازدواج دائم با خواهان دریکی از دفاتر اسناد رسمی ازدواج صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ 8/1/92 طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده ابلاغ‌شده در تاریخ 14/1/92 از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر اشعار داشته حسب شرع طلاق با مرد است ازدواج طی موازین شرعی به‌طور عادی ثبت‌شده پس از تشکیل پرونده در دادسرا و شعبه اول بازپرسی به جهت بروز اختلاف و مطلع شدن دعوی به من از سوی خانواده است وی با تماس تلفنی با عاقد و دادن اختیار تام به شخص عاقد موافقت خود را در جهت جاری ساختن صیغه طلاق اعطاء نموده بر این اساس اجرای صیغه طلاق بر مبنای اطلاع و موافقت تجدیدنظر خوانده طی سند طلاق‌نامه عادی تنظیم گردیده حال شهود استنادی کاملاً از موافقت زوجه در خصوص اجرای صیغه طلاق به‌طور عادی مطلع هستند در صورت لزوم شهود حاضر به ادای شهادت پیرامون صحت‌ این موضوع هستند 2 همان‌طور که زوجه نمی‌تواند سلب اختیار طلاق را از زوج شرط کند انجام طلاق را هم نمی‌تواند شرط نماید بنابراین فقها به‌اتفاق بر بطلان چنین شرطی نظر داده‌اند لذا حق طلاق برای زن یک حق شرعی اولیه نیست مضافاً اینکه به‌صورت قراردادی (شروط ضمن عقد) این حق به زوجه منتقل نشده حال‌ اینکه بنا به سند طلاق‌نامه عادی پیوست که صیغه طلاق حسب اذن تجدیدنظر خوانده توسط عاقد و بالغ و قاصد گرفته است تقاضای نقض رأی را دارم پرونده پس از ارجاع به شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و ثبت به کلاسه 100801‌ این شعبه طی دادنامه شماره 400738 مورخ 18/6/92 با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه طلاق‌نامه عادی ادعایی از سوی زوج هم بدون حضور و امضای زوجه بوده وضعیت حقوقی و شرعی و قانونی وی معلوم نگردیده است و پرداخت آن‌ها تعیین نشده است و در این خصوص اثبات نشده لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌ٌعنه را تأیید می‌نماید این رأی در تاریخ 23/6/92 به خوانده ابلاغ‌شده در تاریخ 11/7/92 از رأی مزبور فرجام‌خواهی نموده در لایحه تقدیمی پیوست ضمن تکرار مطالب قبلی به مضمون اضافه نموده علّت عدم حضور زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق به جهت حذف وی از پیگرد قانونی به لحاظ پرونده تحریق عمدی بوده که در شعبه اول بازپرسی خرمشهر بر علیه وی مطرح بوده‌ این در حالی است که فرجام‌خوانده مدت یک سال و نیم است که جدای از من و نزد خانواده‌اش بسر می‌برد به‌علاوه شخص عالمی که عاقل و قاصد می‌باشد با تماس تلفنی با فرجام‌خوانده حسب اذن فرجام‌خوانده به اجرای صیغه طلاق نموده است و شهود هم ذیل طلاق‌نامه را امضاء کرده‌اند صریحاً با بیانی واحد آن را تأیید و امضاء کردند تقاضای نقض رأی را دارم فرجام‌خوانده طی لایحه‌ای در پاسخ ضمن بیان چگونگی وقوع عقد نکاح و تکرار مطالب مطرح‌شده در طول دادرسی اشعار داشته در برگ ازدواج میزان مهریه و تعهدات زوج مشخص‌شده است میزان مهر مبلغ یک‌صد میلیون ریال تعیین‌شده فرجام‌خواه جهت تضییع حقوق اینجانبه با تنظیم طلاق‌نامه جعلی بدون امضاء بنده حقوق زوجه را پنجاه میلیون ریال تعیین کرده است در ثانی طلاق‌نامه در زمان بارداری‌ اینجانبه و بعد از طرح دعوی ثبت واقعه ازدواج می‌باشد همان‌طور که استحضار دارند طلاق حین بارداری ازنظر شرعی اشکال دارد ضمن‌ اینکه مقررات آمره بودن طلاق و تشریفاتی بودن آن رعایت نشده است تقاضای ابرام رأی فرجام‌خواسته را دارم پرونده پس از تکمیل به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت‌شده است.

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه در خصوص حکم دادگاه‌ها راجع به ثبت واقعه ازدواج مطرح نشده بلکه فرجام‌خواه به وقوع عقد نکاح به‌طور عادی اقرار داشته است لذا از‌ این حیث به شرح لایحه تقدیمی پیوست دادخواست فرجامی ‌‌اعتراض متوجه‌ این قسمت از دادنامه نمی‌باشد و ابرام می‌شود امّا راجع به ورود دادگاه‌ها به ردّ واقعه طلاق که اساساً از سوی خوانده در مقام دفاع مطرح‌شده بود و در قالب طرح دعوی با تقدیم دادخواست به خواسته اثبات وقوع طلاق مطرح نشده بود اعتراض داشته است که این قسمت از اعتراض فرجام‌خواه وارد است زیرا گرچه مقررات حاکم به جهت تشریفاتی بودن طلاق اجرای مقررات قانونی را ازجمله مراجعه به محاکم و اجرای تشریفات راجع به طلاق را تجویز نموده و آن در صورتی است که عقد نکاح رسمیت یافته باشد و با استناد به عقد نکاح و رسمت آن مراجعه به دادگاه ‌امکان‌پذیر باشد در مانحن‌فیه زوج مدعی است اجرای صیغه طلاق همانند اجرای عقد نکاح به‌صورت عادی واقع‌شده تنها طریق قانونی آن ‌همانند عقد نکاح عادی بدواً اثبات واقعه طلاق در مراجع قضایی سپس مراجعه به محاکم پس از رسمیت نکاح با استناد به سند نکاحیه رسمی و حکم اثبات واقعه طلاق در راستای رأی دادگاه اجرای تشریفات قانونی راجع به طلاق را از طریق محاکم ممکن می‌نماید بنا به‌مراتب و نظر به اینکه طلاق که از اختیارات قانونی زوج می‌باشد در صورت اثبات آن به طریق غیر از مراجعه دادگاه و از طریق عادی نیز دارای اعتبار شرعی و با اثبات آن مشروعیت پیدا می‌کند لذا در مانحن‌فیه چنانچه مدعی طلاق با تقدیم دادخواست به خواسته اثبات واقعه طلاق وقوع آن را ثابت نماید واجد آثار و اعتبار شرعی و قانونی مربوط به طلاق می‌شود با این بیان ورود دادگاه به استدام و رابطه زوجیت با ردّ طلاق بدون اینکه مورد خواسته به طرق قانونی قرارگرفته باشد محل ایراد قانونی است به‌عبارت‌دیگر خواسته خواهان اثبات وقوع عقد نکاح (زوجیت) در تاریخ وقوع آن و ثبت آن در محاضر رسمی نکاح است به عبارتی اثبات آن در دادگاه کاشف از زوجیت طرفین در تاریخ اجرای عقد نکاح می‌باشد با اثبات آن بقاء نکاح استمرار دارد مگر اینکه خلاف آن با وقوع طلاق یا فسخ ثابت گردد با این نظر ورود دادگاه‌ها به عدم وقوع طلاق بدون اینکه در قالب قانونی طرح‌شده باشد مغایر با قانون تشخیص‌ این قسمت از رأی دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع ‌می‌گردد.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله پور ـ صدقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.