مستدل و مستند بودن آرای هیأت مرکزی گزینش
به شماره : 1/910275
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: گزینش، هیأت مرکزی گزینش، گزارش حراست، اقناع وجدانی، استخدام، رأفت اسلامی، اصل برائت، مدرک محکمهپسند، موازین شرعی، انتخاب اصلح، اصل برائت
چکیده رای
به جهت عدم یقین و اقناع وجدانی گزارش حراست که مبنای رأی بوده و لزوم عدم تعارض قرائن و امارات و انجام تحقیق از منابع موثق، رأی هیأت مرکزی گزینش نقض میگردد.
رای دیوان
مفاد پرونده حاکی از این است که شاکی نسبت به رأی شماره … صادره از هیأت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش که استخدام قطعی مشارالیه مورد موافقت قرار نگرفته معترض و مدعی است رأی مذکور بر اساس گزارش کذب حراست دانشگاه به دلیل اینکه با هم دانشگاهی خود ازدواج قانونی نموده است ولی در آن زمان با هم نامزد شرعی بوده اند و به دلیل فوت برادر همسرش ازدواج و عقد آنها به تأخیر افتاد که همین مبنای گزارش حراست گردیده است و تقاضای رسیدگی نموده است نظر به اینکه مستفاد از ماده 15 قانون گزینش احراز گزینش افراد بر مبنای اقرار و یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق از منابع موثق انجام میگیرد صورت میپذیرد و رأی گزینش نیز بر همین مبنا صادر میشود و با عنایت به محتویات پرونده شکایت تقدیمی لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و ملاحظه و بررسی پرونده انضباطی مشارالیه که حاکی از این است که تحقیقات انجام شده نه تنها به طور دقیق و کامل نمیباشد، بلکه با هم مطابقت نداشته و بعضاً معارض یکدیگر میباشند فلذا تحقیقات مذکور موجب حصول اطمینان و اقناع وجدان نیست و بند 2 و یا 4 ماده 2 قانون گزینش که مورد استناد در صدور رأی بدوی و تجدید نظر میباشد باید بر اساس قرائن و امارات اطمینان آوری که به طور قاطع موجد یقین و اقناع وجدانی میگردند احراز شود که در ما نحن فیه چنین امری مشهود نیست بنابراین به لحاظ نقائص فوق الذکر و نیز رعایت رأفت اسلامی در صدر الاشعار نقض و جهت بررسی مجدد و تحقیقات بیشتر با مراعات مفاد ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت جایگزین ارجاع میگردد. رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون پیش گفته قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
مؤمنی – مولابیگی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.