مسئول پرداخت خسارت در فرض وقوع تصادف با اتومبیل سرقتی

درتاریخ : 1392/12/27 به شماره : 9209970222501737

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، تصادفات رانندگی، مطالبه خسارت، سرقت اتومبیل

چکیده رای

در صورتی‌که سارق با اتومبیل سرقتی تصادف کند و موجب بروز خسارت شود به‌دلیل اینکه حادثه مذکور خارج از حیطه اختیار و اراده مالک واقع شده وی مسئولیتی در قبال زیان‌دیده ندارد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ق. به‌طرفیت الف.ت. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف نسبت به خودرو شماره . . . به مبلغ 000/000/77 ریال و خسارت دادرسی خواهان توضیح داده که خودرو خوانده توسط سارق سرقت و از اتوبان باقری تهران با خودروی بنده تصادف و سارق متواری می‌شود و مالک خودرو خوانده می‌باشد خوانده بابت سرقت خودروی خود شکایت کیفری نموده و در حال رسیدگی است سارق تاکنون شناسایی نگردیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده (مالک خودرو) علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشد و دفاعی معمولی نداشته است از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصادف صورت گرفته با اتومبیل خوانده خارج از حیطه اراده و قصد خوانده بوده و نامبرده هیچ‌گونه اطلاعی از تصادف نداشته و پرونده کیفری سرقت خودرو حسب اعلام خواهان در اداره آگاهی مطرح رسیدگی است و با توجه به اینکه در این موضوع قصور و تقصیری از ناحیه خوانده صورت نگرفته و دعوی به کیفیت حاضر به خوانده توجهی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی به‌طرفیت خوانده صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است. 
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ق. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای الف.ت. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01124 مورخ 6/11/92 شعبه 148 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی ح. سرقت خودرو متعلق به تجدیدنظر خوانده با خودرو تجدیدنظرخواه به شماره . . . به مبلغ 000/000/77 ریال و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: همچنان که تجدیدنظرخواه در دادخواست حاوی دعوی بدوی و نیز در لایحه تجدیدنظرخواهی ابراز و اعلام داشته، ح. سرقت خودرو تجدیدنظر خوانده و از سوی سارق ناشناس و متواری، با خودرو تحت هدایت وی، تصادفی در تاریخ 9/9/92 واقع که منجر به ورود خسارت به خودرو مذکور گردیده که در ورود آن و ارتکاب فعل زیان‌بار موجد مسئولیت مدنی، تجدیدنظر خوانده هیچ‌گونه مداخله یا مشارکه یا معاونه نداشته و فعل زیان‌بار صدرالذکر توجهی نیز به وی نداشته لذا ذمه مشارٌالیه از این حیث اشتغالی در لزوم جبران خسارت نیافته و دعوی بدوی به علت عدم توجه به مشارالیه، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. 
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.