مسئولیت نگه‌دارندة اموال توقیف‌شده

درتاریخ : 1392/07/22 به شماره : 9209970224300575

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، اجرای احکام، اموال توقیف شده، در حکم امین

چکیده رای

مطابق قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده می‌شود در حکم امین است.

رای بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 30/8/1391 آقای ح.ع. فرزند غ.، 38 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای ص.ه. متهم است به فک غیرقانونی پلمب انبار محل نگه‌داری داروهای توقیفی و مداخله در اموال توقیف شده از ناحیه مأمور دولت موضوع شکایت آقای ر.الف. با وکالت آقای ع.الف.، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به گزارش دادیار محترم اجرای احکام به شرح برگ 35 پرونده و اظهارات مطلع و اظهارات غیرموجه متهم و نظر به اینکه از ناحیه متهم و وکیل ایشان دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیامده است، لذا دادگاه انتساب بزه‌های مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 543 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از جهت اتهام دیگر با استناد به ماده 663 قانون مرقوم وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

آقای ص.ه. به وکالت از طرف آقای ح.ع. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره 01115 مورخ 21/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده. طبق دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام فک پلمب و مداخله در اموال توقیف شده به دو فقره 1- چهار ماه حبس 2- شش ماه حبس محکوم شده است. طبق آنچه در پرونده ذکر شده موضوع چنین می‌باشد: در دادسرا قرار تأمین خواسته صادر شده از داروهای موجود در محل صورت‌برداری و به آقای ح.ع. به عنوان امین اموال سپرده شده و پلمب فک و مشغول ادامه کار در آن محل شده. با توجه بـه ورق شمـاره 5 پرونده دستور دادیار محترم این است که با حضور ارزیاب از اموال صورت‌برداری و ارزیابی و تحویل حافظ اموال داده شود تا نسبت به توقیف و حفظ اموال اقدام شود. در ورق 26 ذکر شده اجناس تحویل آقای ح.ع. با موافقت طرفین قرار گرفت در ورق شماره 27 ذکر شده اجناس صورت‌برداری شده تحویل اینجانب ح.ع. به عنوان امین اموال گردید. در ورق شماره 34 گزارش پلیس 110 حاکی از آنست که از محل پلمب شده پلمب باز شده و فعالیت می‌نمایند. در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز وکیل اظهار داشته: موضوع پرونده پلمب نبوده عملاً پلمب صورت نگرفته. که این اظهارات با مندرجات پرونده مقررات مربوط به توقیف اموال به دنبال قرار تأمین خواسته مطابقت دارد. زیرا طبق مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده میشود در حکم امین است. در این مورد هدف پلمب محل نبوده بلکه توقیف اموال و تعیین امین اموال بوده، گزارش شده محل قرار دادن اموال توقیف شده فک پلمب و محل مورد استفاده مجدد قرار گرفته. آیا نسبت به اموال توقیف شده خیانتی صورت گرفته یا خیر یا به آن توجه نشده یا حیف و میلی صورت نگرفته ولی در جلسه رسیدگی شاکی ادعا نموده محل توقیف اموال به صورت دفتر مورد بهره‌برداری قرار گرفته و اموال توقیف شده در محل توقیف وجود ندارد. در پاسخ این ادعا وکیل متهم در مورد این عمل دفاعی ننموده و عمل او را توجیه ننموده تا هدف متهم مشخص شود بلکه اظهار داشته: هیچ وقت اموال توقیف شده به موکل تحویل نشده است و هم اکنون نیز موجود می‌باشد و هیچ‌گونه ضرری متوجه شاکی نشده است و موکل مستحفظ تلقی نمی‌گردد. درحالیکه در اوراق 26 و 27 آقای ح.ع. به عنوان امین اموال ذیل صورتجلسه را امضاء نموده گرچه عمل متهم در کیفرخواست صادره و رأی دادگاه فک پلمپ و مداخله در اموال توقیف شده ذکر شده ولی به نظر این دادگاه همین عمل متهم عنوان جزایی واحد و به عنوان خیانت در امانت دارد که این عنوان با مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی توصیف و عنوان جزایی آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت و مجازات مقرر شده و طبق مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان جزایی ده ماه حبس تعیین شده، با دو عنوان جزایی به تحمل شش ماه حبس کاهش می‌یابد و رأی صادره به این کیفیت با اصلاح تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رفعت ـ بهارشاهی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.