مسئولیت مشترک شرکای جرم کلاهبرداری در رد مال

درتاریخ : 1391/08/24 به شماره : 9109970224201110

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، شرکت در جرم، مسئولیت تضامنی، مسئولیت مشترک، کلاهبرداریکلاهبرداری، شرکت در جرم، رد مال، مسئولیت مشترک، مسئولیت تضامنی

چکیده رای

مسئولیت شرکای جرم کلاهبرداری در رد اموال شکات به صورت مشترک است نه تضامنی.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1ـ ح.ب. فرزند ل.، 28 ساله و فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای ع.ع. مبنی بر الف: تحصیل چک‌های مسروقه، ب: و استفاده از چک‌های مجعول و ج: مشارکت در کلاهبرداری با آقای د.ب. از طریق مورد معامله قرار دادن چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبلغ 700/102/194 تومان موضوع شکایت 1ـ م.ج. به مبلغ 000/550/9 تومان، 2ـ م.ع. به مبلغ 000/660/9 تومان، 3ـ الف.ب. 000/600/2 تومان، 4ـ ن.ص. به مبلغ 000/260/13 تومان، 5ـ ه.ه. به مبلغ 000/610/6 تومان، 6ـ ع.ع. به مبلغ 000/150/6 تومان، 7ـ ج.ی. به مبلغ 000/580/8 تومان، 8ـ ر.ع. به مبلغ 000/240/7 تومان، 9ـ ف.م. به مبلغ 000/540/6 تومان، 10ـ ق.ه. به مبلغ 000/800/2 تومان، 11ـ الف.پ. به مبلغ 000/135/10 تومان، 12ـ ب.ر. به مبلغ 000/360/4 تومان، 13ـ م.م. به مبلغ 000/950/20 تومان، 14ـ م.م. به مبلغ 000/125/7 تومان، 15ـ الف.الف. به مبلغ 000/810/1 تومان، 16ـ م.د. به مبلغ 000/630/1 تومان، 17ـ ع.ش. به مبلغ 200/170/2 تومان، 18ـ الف.ش. به مبلغ 000/500/1 تومان، 19ـ م.ی. به مبلغ 000/070/3 تومان، 2ـ م.الف. به مبلغ 000/410/1 تومان، 21ـ ن.د. به مبلغ 000/700/3 تومان، 22ـ ر.ع. به مبلغ 000/950/5 تومان، 23ـ د.ع. به مبلغ 000/450/10 تومان، 24ـ م.ب. و م.د. به مبلغ 500/697/6 تومان، 25ـ م.ب. به مبلغ 000/430/6 تومان، 26ـ م.الف. به مبلغ 000/850/3 تومان، 27ـ ب.ف. به مبلغ 000/795/12 تومان، 28ـ ه.ف. به مبلغ 000/220/3 تومان، 29ـ الف.ج. به مبلغ 000/970/6 تومان، 30ـ ی.ت. به مبلغ 000/890/6 تومان، د: معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط ع.ب. فرزند ب. (تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم) ه: صدور یازده فقره چک بلامحل به شماره‌های: 1ـ … مورخ 5/8/88 به مبلغ 000/000/12 ریال، 2ـ … مورخ 3/9/88 به مبلغ 30000000 ریال، 3ـ … مورخ 25/8/88 به مبلغ 000/000/16 ریال، 4ـ … مورخ 30/7/88 به مبلغ 000/680/34 ریال، 5ـ … مورخ 22/7/88 به مبلغ 33000000 ریال، 6ـ … مورخ 30/10/88 به مبلغ 000/000/20 ریال، 7ـ … مورخ 10/9/88 به مبلغ 000/000/27 ریال، 8ـ … مورخ 20/9/88 به مبلغ 20000000 ریال، 9ـ … مورخ 18/8/88 به مبلغ 26700000 ریال، 10ـ … مورخ 30/9/88 به مبلغ 000/000/19 ریال، 11ـ … مورخ 30/10/88 به مبلغ 000/000/20ریال (جمعاً به مبلغ 000/380/258 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع.، ح.ح.، م.ب.، م.د، ب.ر.). 2ـ د.ب. فرزند س. مبنی بر الف: بر تحصیل چک‌های مسروقه ب: جعل در چک‌ها ج: استفاده از چک‌های مجعول د: مشارکت در کلاهبرداری با آقای ح.ب. با استفاده از چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبلغ 191402500 تومان ه: صدور هشت فقره چک بلامحل به شماره‌های 1ـ … مورخ 3/8/88 به مبلغ 000/000/35 ریال، 2ـ … مورخ 21/9/88 به مبلغ 000/000/25 ریال، 3ـ … مورخ 30/7/88 به مبلغ 000/000/16 ریال، 4ـ … به مبلغ 20000000 ریال، 5ـ … مورخ 7/8/88 به مبلغ 000/000/14 ریال، 6ـ … مورخ 5/8/88 به مبلغ 000/000/16 ریال، 7ـ … مورخ 10/8/88 به مبلغ 000/000/20 ریال، 8ـ … مورخ 30/8/88 به مبلغ 000/000/20 ریال، (جمعاً به مبلغ 000/000/166 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع. چک‌های ردیف 1 تا 5 و ع.ر. چک ردیف 6 و م.ب. و م.د. چک‌های ردیف 7 و 8). 3ـ م.ب. فرزند ح.، 42 ساله، مبنی بر معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط متهمین ردیف اول و دوم. 4ـ ع.ب. فرزند ب. مبنی بر الف: تحصیل چک‌های مسروقه ب: استفاده از چک‌های مجعول ج: کلاهبرداری از ر.الف. به مبلغ 000/670/37 تومان و از ع.ب. فرزند خ. به مبلغ 000/220/4 تومان و با اتخاذ و معرفی خود با اسامی مجعول ع.الف. و ع.م. و مورد معامله قرار دادن چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت، با این توضیح متهمین به صورت باندی و با اجاره مکانی در بازار و با تهیه مقدماتی از جمله تحصیل چک‌های مسروقه و مجعول و اخذ دسته چک‌هایی با اسناد جعلی و هویت‌های موهوم و غیرواقعی به ویژه وارد بازار پارچه شده و در مدت محدودی و با معتبر جلوه دادن خود به واسطه نقدی کار کردن با یک بازاری معتبر با سرمایه م.ب.، اجناس شکات را در قبال دادن چک‌های مسروقه و مجعول برده و به صورت نقدی و با قیمتی نازل‌تر از قیمت خریداری شده به فروش رسانده و متواری شدند و پس از تحقیقات مرجع تحقیق، مقادیری از پارچه‌ها کشف و برخی از شکات طبق صورت‌جلسات مرجع انتظامی موجود در جلد چهارم پرونده و با گرفتن حدود 40 درصد از طلب خود نسبت به آقایان ح.ب. و د.ب. متهمین ردیف اول و دوم اعلام گذشت کردند، حال نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله شکایت شکات و مدارک و مستندات و تصاویر چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن‌ها در مورد چک‌های بلامحل متهمین ردیف اول و دوم و گزارش و تحقیقات اداره آگاهی و پاسخ استعلامات بانکی، ثبت احوال و اتحادیه‌های مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط مبنی بر مجعول بودن مدارک شناسایی افتتاح‌کنندگان حساب‌ها و مسروقه اعلام شدن مدارک و دسته چک‌های تعدادی دیگر از صاحبان حساب‌ها از جمله مجعول بودن سند سجلی صاحبان حساب‌ها به اسامی مجعول م.س.، ک.و.، الف.غ. و مسروقه بودن مدارک و دسته چک‌های م.ش.، الف.ف.، الف.ع.، ع.س.، ه.م.، الف.ش. و مجعول بودن سند سجلی صاحبان شرکت پ. و جواز کسب الف. و شرکت ز. و فاقد اصالت بودن مدارک افتتاح سایر حساب‌ها و اقاریر متهمین ح.ب. در جلد دوم پرونده و ع.ب. درجلد اول پرونده در مرجع تحقیق و توجهاً به این که متهمین با وصف ابلاغ وقت در دادگاه حاضر نشده‌اند و دفاعی به عمل نیاورده‌اند و دفاعیات وکیل مدافع آقای ح.ب. نیز با توجه به مراتب غیرمؤثر است لهذا دادگاه بزه‌های انتسابی را نسبت به متهمین علماً محرز و مسلم تشخیص داده و با توجه به این که بزه‌های تحصیل و استفاده از چک‌های مسروقه و مجعول به عنوان اعمال متقلبانه مقدماتی جهت بردن اموال شکات بوده و با جرم کلاهبرداری تعدد معنوی دارند لهذا دادگاه به استناد مواد 42 و 43 و 46 و 47 و 10 و 726 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و بند ج ماده 7 قانون صدور چک، متهمین ردیف اول و دوم را هر کدام به اتهام صدور چک‌های بلامحل به دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک و هم چنین هر کدام از آن‌ها را علاوه بر رد اموال شکات (ردیف 5 و 12 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 و 30 به اسامی س.ه.ه.، ب.ر.، الف.ش.، م.الف.، د.ع.، م.ب. و م.د.، ی.ت.) به تضامن چون طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی، مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل است، موضوع رد مال نسبت به سایر شکات با توجه به اعلام گذشت آن‌ها در جلد چهارم پرونده و عدم استماع عدول از گذشت آن‌ها، منتفی است، به پنج سال حبس و پرداخت مبلغ 700/102/194 تومان جزای نقدی در حق دولت معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم می‌نماید. هم چنین متهم ح.ب. را به اتهام معاونت در کلاهبرداری آقای ع.ب. از طریق تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم و دادن چک‌های مجعول و مسروقه به ع.ب. جهت کلاهبرداری به یک سال حبس و متهم ع.ب. را به اتهام کلاهبرداری از ر.الف. و ع.ب. فرزند خ. علاوه بر رد اصل اموال در حق شکات موصوف به شرح مندرج در رأی، وی را به سه سال حبس و به پرداخت مبلغ 000/890/41 تومان جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم می‌نماید. هم چنین متهم م.ب. را به اتهام معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط آقایان ح. و د.ب. از طریق تسهیل وقوع جرم به یک سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظراستان تهران و نسبت به سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر است .

 رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری شهنی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ح.ب. با وکالت ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 1218 ـ30/11/89 2ـ ع.ب. با وکالت ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 073 ـ 28/1/90 که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره 1218 مورخ 30/11/1389 م.ب. با وکالت ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 116 مورخ 12/2/90 که در مقام واخواهی و رد آن و تأیید دادنامه غیابی شماره 1218ـ30/11/89 همگی صادره از شعبه محترم 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن‌ها مشارالیهم در رابطه با اتهام ردیف اول الف: تحصیل چک‌های مسروقه، ب: استفاده از چک‌های مجعول، ج: مشارکت در کلاهبرداری با متهم دیگر پرونده به نام د.ب. از طریق مورد معامله قرار دادن چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت به مبغ 700/102/194 تومان موضوع شکایت 30 نفر که اسامی آنان از شماره یک به نام م.ج. تا نفر سی‌ام ‌به نام ی.ت.، د: معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط ع.ب. (تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم)، هـ: صدور یازده فقره چک بلامحل به شماره‌های مقید در دادنامه و به تاریخ‌ها و مبالغ اعلامی جمعاً به مبلغ 000/380/258 ریال موضوع شکایت آقایان ر.ع.، ح.ح.، م.ب.، م.د، ب.ر. تجدیدنظر. ردیف دوم ع.ب. الف: تحصیل چک‌های مسروقه، ب: استفاده از چک‌های مجعول ج: کلاهبرداری از ر.الف. به مبلغ /000/670/37 تومان و از ع.ب. فرزند خ. به مبلغ /000/220/4 تومان و با اتخاذ و معرفی خود به اسامی مجعول ع.الف.، ع.م. و مورد معامله قرار دادن چک‌های مسروقه و مجعول و فاقد اصالت با این توضیح متمهان به صورت باندی و با اجاره مکانی در بازار و با تهیه مقدماتی از جمله تحصیل چک‌های مسروقه و مجعول و اخذ دسته چک‌هایی با اسناد جعلی، هویت‌های موهوم و غیرواقعی به ویژه وارد بازار پارچه شده و در مدت محدودی و با معتبر جلوه دادن خود به واسطه نقدی کار کردن با یک بازاری معتبر با سرمایه م.ب. اجناس شکات را در قبال دادن چک‌های مسروقه و مجعول برده و به صورت نقدی و با قیمتی نازل‌تر از قیمت خریداری شده به فروش رسانده و متواری می‌شدند که پس از تحقیقات مرجع تحقیق مقادیری از پارچه‌ها کشف و برخی از شکات طبق صورت جلسه مرجع نیروی انتظامی موجود در جلد 4 پرونده و با گرفتن 40 درصد از طلب خود نسبت به آقایان ح.ب. و د.ب. اعلام گذشت نموده‌اند. متهم ردیف سوم و یا تجدیدنظرخواه ردیف 3 م.ب. فرزند ح. معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط متهمان (ح.ب. و د.ب.) تجدیدنظرخواه ردیف اول را به رد اموال (مشترکاً با متهم دیگر به نام د.ب.) شکات (ردیف 5 و 12 و 18 و 20 و 21 و 23 و 24 و 30) به اسامی ه.ه.، ب.ر.، الف.ش.، م.الف.، ن.د.، د.ع.، م.ب.، م.ح.، ی.ت. به تضامن چون طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم، مجازات مستقل است و موضوع رد مال به سایر شکات نظر به اعلام گذشت آن‌ها منتفی است و تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ /700/102/194 تومان جزای نقدی در حق دولت معادل مال مأخوذه و هم چنین تجدیدنظرخواه ردیف اول را (ح.ب.) در رابطه با اتهام معاونت در کلاهبرداری آقای ع.ب. از طریق تسهیل و تهیه وسایل ارتکاب جرم و دادن چک‌های مجعول و مسروقه به ع.ب. جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و تجدیدنظرخواه ردیف دوم (ع.ب.) را در مورد اتهام کلاهبرداری از ر.الف. و ع.ب. فرزند خ. علاوه بر رد اموال در حق شکات موصوف به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ /000/890/41 تومان جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت و تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. را در رابطه با اتهام معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط آقایان ح. و د.ب. از طریق تسهیل وقوع جرم به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق و مندرجات آن و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهی وکلای آنان که عمده اعتراض آنان عبارتست از این که (وکیل تجدیدنظرخواه ردیف اول) 1ـ اکثر چک‌های رد و بدل شده بین طرفین به صورت عرفی بوده و 30% بالاتر از عین طلب می‌باشد و تاریخ آن‌ها به روز نبوده و وعده‌دار می‌باشد اقرار ضمنی شکات نیز حکایت از آن دارد که در صورت لزوم ارجاع به کارشناس موضوع محرز خواهد شد. 2ـ نظر به این که اینجانب (از قول موکل خود) مدت 10 سال است در بازار صنف پارچه مشغول به فعالیت دارم و با شکات حساب دفتری داشته و دارم و به تازگی با آقای د.ب. شریک شده‌ام ‌و ایشان با اختیار قراردادن چک‌های مجعول و اعلام این که چک‌ها را از مشتریانم اخذ نموده‌ام ‌و سر موعد پاس خواهد شد مرا ترغیب به استفاده از چک‌های مربوطه می‌نمود و به اعتبار اینجانب داد و ستد انجام یافته و نیازی به استفاده از چک نبوده و من اطلاعی از مسروقه و جعلی بودن چک‌ها نداشته‌ام ‌و من از کجا باید مطلع از سرقتی و غیره بودن آن‌ها می‌شدم. 3ـ صاحبان چک‌ها اطلاع از سرقت چک‌ها داشته‌اند ولی به بانک اعلام نکرده‌اند معلوم است که آن‌ها نیز در این باب معاونت داشته‌اند. 4ـ در امر کلاهبرداری توسل به مانور متقلبانه از عناصر ضروری جرم است و من مدت ده سال در بازار اقدام به کسب و پیشه نموده و اجناس را به قیمت فروخته‌ام ‌ولی بر اثر تورم بازار و بردن اموال بنده توانایی پرداخت فروش خود را نداشته‌ام ‌و با شکات حساب دفتری دارم و اطلاعی از سرقتی بودن چک‌ها نداشته‌ام ‌و چک‌ها را با ظهرنویسی به آنان داده‌ام ‌و معمولاً چک‌ها 2 یا سه ماه بعد از اخذ جنس‌ها بوده که این امر در جلسه دادرسی مورد تأیید شکات قرار گرفته، وسایل قید شده در دادنامه صحت ندارد. 5ـ (و مورد پنج) لایحه تکرار مطالب گذشته است که آقای وکیل مطالب قبلی را با بیان دیگر تکرار کرده است. 6ـ اسناد و مدارک استنادی به من ارائه نگردیده که مورد انکار و تردید واقع شود که درخواست شد مورد توجه قرار نگرفت و رأی صادر شده بنا به استدلال آقای بازپرس انجام یافته است. 7ـ و من با ع.ب. رابطه نداشته‌ام ‌محکومیت من در معاونت در کلاهبرداری به اعتبار گفته او اعتبار ندارد. 8ـ رضایت عمده که در پرونده و دادنامه منعکس است اخذ کرده‌ام ‌و پول آن‌ها پرداخت شده که واجد شرایط بر تخفیف در مجازات هستم. 9ـ مقداری به میزان 70 میلیون تومان اجناس در آگاهی توقیف است در آن باب تعیین تکلیف نشده است اگر آن اجناس به شکات داده شود آنان رضایت خود را اعلام خواهند نمود، تجدیدنظرخواه ردیف دوم به نام ع.ب. با وکالت ع.پ. که وکیل ایشان اظهار می‌دارد محکومیت موکلم نسبت به دیگر متهمان غیرموجه و غیرمدلل می‌باشد تمامی مطالب و دلایلی که به آنان در دادنامه عنوان شده به موکلم نیز منتسب کرده‌اند از قبیل تحصیل مال مسروقه (چک‌های مسروقه) و استفاده از آن‌ها و اجاره کردن مکان در بازار برای انجام عمل مجرمانه و کلاهبرداری به موکل نیز سرایت داده شده در صورتی که موکلم هیچ اطلاعی از وضعیت چک‌های دریافت شده از ح.ب. نداشته و عمل ایشان ناآگاهانه بوده که دقت در برگ‌های 65 جلد اول پرونده مشخص می‌گردد چون در عمل ایشان سوء نیت احراز نمی‌گردد در مجرمیت او قابل توجه نمی‌باشد، اظهارات وکیل ح.ب. در جلسه دادرسی 23/11/89 علیه موکل نشانگر عدم دلیل بر وقوع بزه از جانب ع.ب. است، اظهار این که موکل خود را به اسامی م. و الف. معرفی کرده به جز اظهار یک به نام ن.ز. که در پرونده به عنوان مطلع در پرونده اظهاراتی کرد، مدرک دیگری در پرونده مشهود نیست صرف‌نظر از این که اظهار یک نفر مطلع مناط اعتبار نیست، ثبوت چنین ادعایی به تنهایی دلیل مجرمیت تلقی نمی‌شود. اتکا رأی به علم قاضی دادگاه بدوی که در سطر 12 صفحه 4 دادنامه به آن اشاره شده بدون توجه به قرائن و اوضاع و احوال آن هم بدون این که قاضی متهم را ببیند و او را درک کند و متهم نه اقرار دارد و نه شهود بر اتهام او شهادت داده‌اند از مبنای حقوقی برخوردار نیست تقاضای نقض دادنامه را دارم. تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. با وکالت ع.ش. و خانم ز.ج. اعلام می‌دارند موکل فاقد شاکی خصوصی است از تعداد 38 نفر حتی یک نفر نیز از ایشان شکایتی ندارد و در مراحل رسیدگی هیچ موقع به معاونت او در وقوع بزه اشاره‌ای ندارند و عملاً نیز ایشان در عملیات ماهوی جرم هیچ گونه معاونتی نداشته است. متهمان و مشارکین جرم ح. و د.ب. در تمامی مراحل تحقیق همکاری ایشان را در وقوع جرم منکر بوده‌اند (برگ 382 و 538 جلد دوم) و گفته‌اند م.ب. از ماجرا بی‌اطلاع بوده و فقط پول در اختیار د.ب. (به لحاظ آشنایی با ایشان) گذاشته است (ص 386). ح.ب. اعلام می‌نماید م. در مغازه شریک نبوده بلکه من و د. شریک بودیم و او با م. دوست و فامیل بود از او پول می‌گرفت و می‌آمد در بازار کار کند و م. در رابطه با تسهیل اعمال مجرمانه نقشی نداشته و طبق عرف بازار بنا به درخواست ما ایشان پول در اختیار دوستش گذاشته است مشارکت یا معاونت در کلاهبرداری ایشان هیچ چک مسروقه یا مجعول در اختیار کسی نگذاشته و اطلاع از خرج آنان در بازار نداشته و در 4 جلد پرونده هیچ اظهار نظر از جانب شکات به عمل نیامده که ایشان را معاون در جرم اعلام نمایند. آقای م.ب. از بازار دارای مغازه و در باب کاغذ فعالیت دارد اگر قصد کلاهبرداری داشته در شغل خود بهتر می‌توانست اقدام نماید در صورتی که چنین شخصی نیست و دیگر متهمان طی اقرار نامه وی (د. و ح.ب.) که ضمیمه لایحه شده اعلام کرده‌اند که م.ب. نقشی در وقوع بزه معنونه در پرونده نداشته است و هیچ اطلاعی از عملکرد ما نداشته است، و تقاضای نقض و برائت ایشان را داریم که وکیل ایشان در لایحه تقدیمی اظهار دارد در صورتی که تشخیص محاکم تجدیدنظر (قضات) بر وقوع بزه از جانب ایشان باشد تقاضای تبدیل مجازات او به جزای نقدی به لحاظ وضعیت و عدم سابقه کیفری او دارم. دادگاه: نظر به شکایت شکات اعم از آنانی که پس از اخذ و دریافت حقوق خود گذشت نموده‌اند و مابقی در شکایت خود باقی و تقاضای مجازات دو نفر تجدیدنظرخواه ح.ب. و ع.ب. را دارند صراحتاً از دو نفر شکایت کرده‌اند و شکایت آنان از جلد اول پرونده برگ 2 و 3 شروع شده است در جلسات تحقیق در نیروی انتظامی و دادسرا و محکمه بدوی مواجهه حضوری انجام که آنان اتهامات وارده را قبول کرده‌اند و ع.ب. خود را الف. و م. معرفی با اسامی غیرواقعی و مستعار اقدام به عمل مجرمانه مذکور نموده است و خود ع.ب. در چند مرحله به موضوع اعتراف دارد و بعضی مواقع گفته شکات من را به آن اسامی صدا می‌کردند. اقرار ع.ب.: همه چک‌ها را من به شاکی و غیره داده‌ام ‌خودم امضا کرده‌ام ‌و من گفتم من ع. هستم که شکات من را الف. صدا می‌کردند (برگ 30 و 65 پرونده). گزارش این تحقیق پرونده در برگ 85 بر فعالیت کسبی ح.ب. و د.ب. که شبانه محل کسب را جمع‌آوری و متواری شده‌اند، پاسخ خود ر.الف. و وکیل ایشان طی لایحه ثبت شده در پرونده نسبت به ادعای وکیل ع.ب.که طلب ایشان به مبلغ هجده میلیون تومان می‌باشد، شاکی مذکور اعلام کرده طبق اعلامی در دادنامه به آن میزان از من کلاهبرداری شده که با بررسی اسناد که اصول آنان در پرونده ضمیمه است با میزان و مبلغ اعلام شده در دادنامه تطبیق دارد و آن ادعا غیرموجه می‌باشد که غیر از فرد مذکور و سایر ادعاهای دیگر شکات را قبول کرده است مدارک موجود و اصول آن ارائه شده از جانب شکات اعم از چک‌ها و فاکتورها و غیره متواری بوده. ح.ب. پس از ارتکاب بزه‌های انتسابی به ایشان که با تعقیب و مراقبت‌های به عمل آمده از جانب نیروی انتظامی دستگیر شده و در جلد دوم پرونده در برگ 377 از ایشان تحقیق می‌گردد. اقرار دو نفر مذکور ح. و ع.ب. بر فعالیت آنان و شراکت آن‌ها و اقدامات آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور که ح.ب. در جلد دوم پرونده بر فعالیت و شراکت با د.ب. که متهم متواری است و نسبت به ایشان حکم غیابی صادر گردیده اتهام را و شراکت با او را قبول دارد و برگ‌های 389 و 390 و 448 اتهامات وارده به ایشان تفهیم، پاسخ مستدل بر ادعای شکات و مدارک ارائه شده و دلایل موجود در پرونده ندارد و اظهارات ح.ب. در برگ 1 و 3 است و در رابطه با صدور چک‌های بلامحل که اعلام نموده اتهام را قبول دارم. اظهارات ع.ب. به این عبارت که: همه مواردی که شکات اعلام کرده‌اند و به من منعکس شده و مدارک آنان را رؤیت کرده‌ام ‌قبول دارم و چک‌ها را نیز خودم نوشته‌ام ‌و قبول دارم که بچه‌ها من را الف. و م. صدا می‌کردند (برگ 195 از جلد هشتم پرونده). ح.ب. (برگ 5 جلد 8 پرونده): چک‌ها را قبول دارم خودم صادر کرده‌ام ‌اگر آزاد شوم رضایت می‌گیرم همه چک‌ها را از شریکم د.ب.گرفته‌ام ‌و ایضاً اظهارات ع.ب. در رابطه با اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق آن چک‌ها در برگ 160 جلد ششم پرونده و قرار مجرمیت بازپرسی پرونده که به تفصیل دلایل اتهامی دو نفر متهم یاد شده را منعکس و با واقعیت و مدارک موجود در پرونده منطبق و متعاقب آن کیفرخواست صادره از جانب سرپرست دادسرای ناحیه 12 تهران و محکمه بدوی با استدلال قانونی اقدام به صدور رأی نموده است دفاعیات متهمان و وکلای آنان از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و هیچ دلیلی بر نقض دادنامه در رابطه با محکومیت ح.ب. و ع.ب. ارائه نگردیده و فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است. فقط نظر به این که در رابطه با اتهام تجدیدنظرخواه ردیف اول ح.ب. در مورد معاونت در کلاهبرداری چون دلیل کافی بر وقوع بزه از جانب ایشان وجود ندارد و او در دادنامه بدوی به اتهام مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است لذا ضمن نقض آن قسمت از دادنامه و به استناد اصل برائت و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد و در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم ع.ب. در مورد کلاهبرداری که به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است با در نظر گرفتن وضع خاص او و عدم سابقه کیفری دادگاه سه سال مذکور را به دو سال حبس تعزیری تقلیل و تخفیف می‌نماید و موضوع رد مال به شکات در دادنامه اعلام گردیده به صورت تضامنی از جانب ح.ب. و د.ب. انجام گیرد آن قسمت از دادنامه تصحیح می‌گردد که رد اموال شکات از جانب متهمان ح.ب. و د.ب. بالمناصفه انجام گیرد. علی‌هذا مستنداً به تبصره‌های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دو نفر تجدیدنظرخواهان ح.ب. و ع.ب. با اصلاح و تخفیف قید شده دادنامه تجدیدنظرخواسته در رابطه با آن دو نفر تأیید می‌گردد و اما در رابطه با تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب.که به اتهام معاونت در کلاهبرداری و تسهیل در وقوع جرم به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است نظر به این که اولاً: در پرونده کسی از ایشان شکایت نکرده است، ثانیاً: در سیر مراحل رسیدگی و تحقیق هیچ مدرک و دلیل بر وقوع بزه منتسب به ایشان به دست نیامده، ثالثاً: متهمان پرونده در کلانتری و دادسرا و محکمه منکر معاونت ایشان در بزه مذکور شده‌اند و طی اقرارنامه محضری تنظیمی در دفترخانه … تهران اعلام کرده‌اند د.ب. و ح.ب. اعلام کرده‌اند ( د.ب. و ح.ب.) که ایشان هیچ نقش و ارتباط تلفنی و اطلاع از عملکرد ما نداشته‌اند که اقرارنامه آن‌ها پیوست پرونده می‌باشد و در مغازه که اقدام به عمل بزهکارانه شده شراکت نداشته فقط بنا به تقاضای د.ب.که با م.ب. فامیل بوده پول در اختیار او گذاشته که فعالیت کسبی بنماید و به نسبت به سهم از منافع کسب مربوطه بهره‌مندش [سازد] و علم و اطلاع از ماوقع نداشته و هیچ سند مجعول و یا چک مجعول در اختیار آن متهمان قرار نداده و یا در بازار خرج نکرده که کسی مدعی ایشان باشد، علی‌ایحال تجدیدنظرخواهی ایشان به نظر دادگاه وارد تشخیص داده می‌شود لذا مستنداً به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن قسمت از دادنامه و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم دلیل شرعی و قانونی بر وقوع بزه از جانب تجدیدنظرخواه ردیف سوم م.ب. حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد و رأی صادره قطعی است. توضیح این که در رابطه با اموال توقیفی از متهمان پرونده چون اظهارنظر قضایی نشده این دادگاه مواجه با تکلیف نیست و متذکر می‌گردد که مراجع مربوطه نسبت به تعیین تکلیف آن اموال اقدام نمایند .

مستشاران شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نیک‌نژاد ـ راثی نصیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.