مسئولیت مدنی مالک
مسئوليت مدني که سابقا به‌عنوان يکي از شاخه‌های فرعي حقوق مدني مورد توجه قرار مي‌گرفت امروز با توجه به اهميت عملي و نظری آن، يکي از مباحث مهم اين رشته محسوب مي‌شود، زيرا مسئوليت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسيع الزامات خارج از قرارداد را نيز در برمی گيرد. از سوی ديگر وجود دو هدف اصلي يعني برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زيانديده، بر اهميت قواعد مسئوليت مدنی افزوده است.
يکی از مسايلی که در قلمرو مسئوليت مدنی غيرقراردادي مطرح شده و با جمع‌آوری مقررات مختلف به صورت يک مجموعه منسجم در کتاب‌های مختلف گرد آمده، مسئوليت مالک به جبران زيان‌های ناشی از اموال او است، که آن را مسئوليت مدنی مالک ناميده‌ايم. قواعد مربوط به اين مسئوليت در مواردی مانند مسئوليت مالک حيوان يا بنا به عنوان اموالی که از اهميت زيادي برخوردار بوده است و مسئوليت مالک کشتی (به‌عنوان مهمترين وسيله حمل و نقل) دارای پيشينه‌ای ديرين است و در مواردی مانند مسئوليت به جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگي، تحت حکومت قوانين جديدتر متناسب با نيازهاي روز و خطرات ناشي از وسايل مدرن قرار گرفته است.
مسئوليت مالک در حقوق ايران و جهان
در حقوق ايران مسئوليت مالک بنا و حيوان مبتني بر ارتکاب تقصيری است که با کوتاهي در انجام وظيفه حفاظت و مراقبت، محقق مي‌شود و زيانديده ملزم به اثبات آن است، اما درخصوص خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوری زمينی، مسئوليت مالک، مسئوليتی عينی است که جز با اثبات دخالت قوه قاهره منتفي نمي‌شود.
در حقوق فرانسه و سوييس و سيستم کامن‌لا و همچنين حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زيانديده، قانونگذار را به‌سوی برقراری مسئوليت‌های عينی سوق داده که به‌موجب آن مالک هر شيئی به‌طور مطلق، مسئول جبران خسارات ناشي از مال خود خواهد بود مگر اينکه ثابت کند زيان به‌سبب قوه قاهره به‌وجود آمده است، با اين اوضاع امروزه ديده مي‌شود که هرگاه از يک شيئی خطر قابل ملاحظه‌ای برای افراد جامعه ايجاد شود، مثل حوادث رانندگي، حتي قوه قاهره نيز مسئوليت را منتفی نخواهد کرد.
ايرادی که وارد است، مسئوليت مدني مالک، مبتنی بر رابطه مالکيت و وظيفه حفاظت از اموال و اشيا است که برای سهولت جبران خسارت، مسئوليت‌های عيني بدون نياز به اثبات تقصير مالک، در حال گسترش است، قواعد مسئوليت مدنی مالک در حقوق ايران، مبتني بر مقررات گذشته است که با نيازهای امروز منطبق و متناسب نيست و از اين جهت نياز به بازنگری دارد.
اهميت قواعد مسئوليت مدني
امروز قواعد مسئوليت مدنی، به دلیل افزايش دعاوي جبران خسارت و گوناگونی و تنوع آن، از اهميت غيرقابل انکاری برخوردار است. روابط اجتماعی افراد و خسارات حاصل از اين روابط را نمي‌توان در قيد و بند «قرارداد» محصور کرد و به توافق قبلی ايشان وابسته کرد، هرچند قواعد مسئوليت مدني، جبران خسارات ناشی از انجام نشدن تعهد را نيز دربرمي‌گيرد، اما وسعت قلمرو مسئوليت‌های قهری نيز غيرقابل انکار است؛ نگاهي اجمالي به سير رو به افزايش دعاوی جبران خسارت که ناشی از تغيير روابط و اخلاق اجتماعي است، اهميت قواعد مسئوليت مدنی را بيش از پيش نمايان مي‌کند، علت اين افزايش را در دو امر بايد جستجو کرد، يکی توسعه نامحدود کالاهای صنعتی و پيشرفت حيرت‌آور فعاليت‌های علمي و دگر تغيير اخلاق اجتماعي.
تصور خطرهای ناشی از کالاهای جديد و نوين و لزوم جبران خسارات ناشي از فعاليت‌های صنعتی دنيای امروز، به‌سادگي ممکن است اما شايد تصور خطرات ناشي از فعاليت‌های علمی کمی دشوار باشد، اما در دنيايی که والدين کودک ناقص‌الخلقه، عليه مشاور ژنتيک خود، دعواي مدني اقامه کرده و خسارت ناشی از تولد کودک ناخواسته معلول را مطالبه مي‌کنند و در جهاني که دعاوي مربوط به سرايت بيماری های مختلف از راه تزريق خون آلوده، در حال گسترش است، مطالبه هيچ خسارتي بعدی به‌نظر نمي‌رسد، بنابراين قانونگذار هر کشور بايد همواره آماده باشد تا قواعد و مقررات قانوني را با اين قافله تيزپا هماهنگ کند. ويژگي مسايل مسئوليت مدني ايجاب مي‌کند که قواعد و مقررات آن دايم در حال تکامل و پويايي باشد، ممکن است قواعد عمومي قراردادها در مدت زمان طولاني، بدون تغيير باقي بماند، اما تحولات روابط اجتماعي انسان‌ها و خسارت ناشي از آن را نمي‌توان در طول ساليان زياد تحت حکومت يک قاعده غيرقابل تغيير قرار داد.
تاثير تغيير اخلاق اجتماعي بر مسئوليت مدني
از سوی ديگر اخلاق اجتماعي دايم در حال تغيير و تحول است، مطالبه بسياری از زيان‌ها که در گذشته ناپسند و غيرمتعارف بوده است، امروز امری عادی و متعارف محسوب مي‌شود، اگر ديروز همسايه‌ای از مطالبه جبران خسارت ناشي از حيوان همسايه خود صرفنظر مي‌کرد، امروز چنين نخواهد کرد، اگر دوستی خسارت ناشي از تصادف اتومبيل خود با اتومبيل دوستش را ناديده مي‌گرفت، شرايط اجتماعي و اقتصادی روز، اينک به او چنين اجازه‌ای نخواهد داد. به اين جهات و دلايل، لزوم پويايی قواعد مسئوليت مدني بيش از پيش احساس مي‌شود.
در حقوق ايران که گويي قانون مسئوليت مدني قاعده‌ای فراموش شده است و همچنين در قواعد مربوط به مسئوليت خاص مانند مسئوليت مالک حيوان و بنا، دشواري اثبات تقصير شخص مسئول، طولاني بودن جريان دادرسي و غيرقطعي بودن احکام، اغلب زيانديده را از مطالبه خسارت منصرف مي‌کند، نتيجه اين امر بي‌توجهي به روابط اجتماعی و ايجاد هرج و مرج در جامعه است، امروز در بسياری از کشورها، مسئوليت مدني فردی و نحوه جبران خسارت شخصي، رفته رفته جای خود را به يک نوع جبران خسارت جمعی داده است و براي تحقق اين هدف، سيستم‌هاي جبران خسارت شبيه آنچه در قانون تامين اجتماعي ديده مي‌شود به‌وجود آمده است و دولت‌ها در جبران خسارت ناشي از حوادث رانندگي يا فعاليت اتمي، مشارکت مي‌کنند. صندوق‌هاي تامين خسارت، براي جبران زيان اشخاصي که از حوادث رانندگي آسيب ديده‌اند و به‌علت بيمه نبودن مسئوليت شخصي مسئول يا عدم دسترسي به او، قادر به جبران خسارت خود نيستند راه‌حل ديگري براي مشکلات در جبران خسارت است. از سوي ديگر گسترش بيمه‌هاي اجباري مسئوليت، راهي مطمئن براي جبران خسارت زيانديده است.
هدف امروزی قواعد مسئوليت مدني
امروز هدف قواعد مسئوليت مدني، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسئول و به اين سبب در تحولات اين قواعد، مسئوليت‌های عيني در حال افزايش است، با اين وجود نمي‌توان به نظريه تقصير که مسئولت شخص را به ميزان خطای او وابسته مي‌کند، بي‌اعتنا ماند و اين مبنای مهم مسئوليت را به‌يک‌باره کنار نهاد. در راه رسيدن به هدف مسئوليت مدني و اجراي عدالت مي‌توان با تلفيقی از نظريات، تقصير، خطر و تضمين حق، سيستمي به‌وجود آورد که رسيدن به عدالت را آسان کند، اما در اين راه بايد از افراط و تفريط پرهيز کرد، مسلما قانونگذار هر کشور در تدوين قواعد و مقررات قانوني در ضمن توجه به مقتضيات روز، نمي‌تواند به مباني اعتقادي و اجتماعي و روابط افراد جامعه خود بي‌اعتنا بماند، همين امر دقت در تدوين قواعد مسئوليت را آشکار مي‌کند.
در حقوق ايران که قواعد مسئوليت مدني را روابط اجتماعي روز و خطرات ناشي از آن، متناسب نيست، نياز به تدوين قوانين حاکم بر مسئوليت، بيش از پيش احساس مي‌شود. قانونگذار مي‌تواند با تدوين مقررات عمومي، همه موارد مسئوليت را مورد حکم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراکنده و استناد به قوانين خاص مثل کانون بيمه برای تشخيص مسئوليت، جلوگيری کند. عقايد علمای حقوق و استفاده از تجربيات کشورهايي که در اين راه موفق بوده‌اند، کمک موثری برای نيل به اين هدف خواهد بود.
و حرف آخر
مي‌توان نتيجه گرفت که سيستم‌های حقوقي اروپايي يا کامن‌لا در زمينه قواعد مسئوليت مدني به يکديگر نزديک مي‌شود و اين امر به‌سبب پيروي از يک هدف مشترک يعني جبران خسارت زيانديده صورت مي‌گيرد. اما در حقوق ايران قواعد موجود براي رسيدن به اين هدف کافي نيست.
در حقوق فرانسه، مسئوليت مالک بنا و حيوان به‌عنوان يکي از منابع مهم مسئوليت مدني که ريشه و سابقه تاريخي دارد، از سال 1804 با تصويب ماده 1385 و 1386 قانون مدنی و به‌منظور سهولت جبران خسارت زيانديده عليه مالک اين اموال، اماره مسئوليتي برقرار کرد که جز با اثبات قطع رابطه سببيت منتفي نمي‌شود. مشابه اين مسئوليت را در حقوق کامن‌لا از ديرباز مي‌توان يافت که به‌موجب آن مالک گله‌های حيوانات بدون اثبات تقصير، مسئول جبران خسارت ناشي از اين حيوانات شناخته مي‌شد و اينک نيز در حقوق انگليس، مسئوليت مالک حيوان به موجب قانون سال 1971 (The Animals Act) بر همين مبنا قرار دارد. اما در حقوق ايران مسئوليت مالک بنا و حيوان از مصاديق تسبيب معرفی شده و زيانديده با دشواری اثبات تقصير مالک روبروست. در حقوق سوييس نيز مالک بنا مسئول هر خسارتي است که از عيوب بنا يا ويراني آن ايجاد مي‌شود، در اين مورد هم زيانديده نيازي به اثبات تقصير مالک بنا ندارد و کافي است رابطه سببيت بين ورود خسارت و عيب بنا را اثبات کند.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1393/4/11)