مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

درتاریخ : 1392/12/10 به شماره : 9209972131300288

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، شرکای جرم، مسئولیت تضامنی، مسئولیت مساوی

چکیده رای

حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، خلاف مقررات قانونی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- م.ص. فرزند م. دارای سابقه محکومیت کیفری 2- س.الف. فرزند ب.، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در تحصیل مال و وجوه از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه‌ای موضوع شکایت آقایان 1- ب.الف. 2- ح.ه. 3- ف.م. 4- خانم م.الف.، بدین شرح که شاکی ب.الف. بیان داشته که: (( …… در مورخ 17/04/91 ساعت 24:13 پیامکی از بانک سامان ارسال شده مبنی بر این‌که شما وارد نت بانک سامان شده‌اید در صورتی که من در آن تاریخ به هیچ عنوان وارد حساب اینترنتی خود نشده‌ام بلافاصله به یکی از عابر بانک‌ها رفته و مبلغ 000/607/15 ریال را به حساب بانک ملی خودم …… واریز کردم در مورخ 21/04/91 پیامکی از بانک ملی ارسال شد که شما مبلغ 000/000/100 ریال از طریق اینترنت برداشت کرده‌اید که اصلاً در آن روز برداشت پول نداشته‌ام …..)) شاکی دیگر به نام آقای ف.م. هم بیان داشته که: (( ….. شخصی ناشناس بدون اطلاع و هماهنگی بنده مبلغ دو میلیون تومان از حساب اینجانب برداشت کرده است و خرید اینترنتی نموده ….. )) آقای ح.ه. هم بیان داشته که: (( ….. در مورخ 21/04/91 مبلغ 000/000/10 ریال از حساب بانکی از طریق اینترنت برداشت شده است …. )) خانم م.الف. هم اعلام داشته: (( …… در مورخ 19/04/91 مبلغ 000/400/2 ریال از حساب اینجانب برداشت غیرقانونی شده است …… )). حال دادگاه بنابه‌مراتب مذکور و با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، ملاحظه تصاویر مستندات ابرازی شکات، تحقیقات انجام شده توسط بازپرس محترم، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران، اقرار متهم ردیف اول و انکار و دفاعیات غیرموجه ردیف دوم و به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان محرز تشخیص، لذا مستنداً به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی آنان را علاوه بر رد وجوه به شکات (مبلغ ده میلیون ریال به آقای ب.الف. و بیست میلیون ریال در حق ف.م. و ده میلیون ریال به آقای ح.ه. و دو میلیون و چهارصد هزار ریال در حق خانم م.الف.) به صورت تضامنی، به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
دادرس شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. فرزند ب. نسـبت به دادنامه شماره 9209970230700076 مورخ 09/04/1392 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن مشارالیه به اتهام مشارکت در تحصیل مال و وجوه از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه‌ای به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و رد تضامنی مبالغ ده میلیون ریال در حق آقای ب.الف.؛ بیست میلیون ریال در حق آقای ف.م.؛ ده میلیون ریال در حق آقای ح.ه. و دو میلیون و چهارصد هزار ریال در حق خانم م.الف. با محکوم‌علیه آقای م.ص. فرزند م. محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ملاحظه نمی‌گردد. النهایه از آن‌جا که رد مال ناشی از جرم به نحو تضامن بر خلاف اصل می‌باشد و اعمال‌ آن منوط به نص قانونی است، لذا دادگاه در اجرای ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث رد مال در حق شکات به نحو تضامن، به رد مال در حق آنان بالمناصفه از ناحیه هر یک از متهمین فوق‌التوصیف اصلاح می‌نماید. علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند “الف” ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار 
مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.