مسئولیت شرکای جرم در رد مال

درتاریخ : 1392/04/31 به شماره : 9209970220900471

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم، شرکای جرم، تضامن

چکیده رای

صدور حکم مبنی بر رد مال به نحو “تضامن” اشتباه است.

رای بدوی

در خصوص اتهام 1- آقای م.م. فرزند ح. 2- آقای س.ج. فرزند ف. 3- آقای الف.ی. فرزند ر. دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی (سند قطعی غیر منقول به شماره 106086 مورخ 9/36/88 منتسب به دفترخانه 272 تهران و دفترچه سند مالکیت مربوط به پلاک ثبتی 793/36 بخش11 تهران به شماره چاپی 841494) و مشارکت در کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره 9010430500700052 مورخ 26/2/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که متهمین مذکور با جعل سند رسمی شماره 10686 مورخ 9/3/88 منتسب به دفترخانه شماره 272 تهران متهم ردیف اول را به عنوان مالک چهار دانگ و خانم الف.ع. را به‌عنوان مالک دو دانگ پلاک ثبتی قطعه هفدهم تفکیکی 793 فرعی از 36 اصلی بخش 11 تهران قلمداد و اقداماتی در جهت فروش پلاک ثبتی مذکور معمول می دارند. مشارالیهم با  تنظیم سند وکالت شماره 7575 مورخ 28/7/89 در دفترخانه شماره 654 تهران، به متهم ردیف سوم جهت انتقال پلاک ثبتی موصوف اعطاء وکالت نموده و سپس مشارالیه اقدام به تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 8/8/89 و انتقال پلاک ثبتی موصوف در قبال مبلغ هفت میلیارد و چهارصد میلیون ریال به آقایان الف.غ. و الف.ب. می نماید و مبلغ پانصد میلیون ریال به صورت نقد و به انضمام یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال نیز به‌عنوان بخشی از ثمن معامله دریافت که شکات مذکور پس از تنظیم مبایعه نامه و به دلیل اقدامات و رفتار مشکوک متهمین،‌ مراتب را به پلیس گزارش که نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی دلالت بر مجعول بودن سند مالکیت ابرازی از ناحیه متهمین دارد. نظر به مراتب مذکور و عنایت به شکایت شکات، گزارشات مرجع انتظامی،کیفیت دستگیری متهمین، تحقیقات معموله، استعلامات به عمل آمده از دفاتر اسناد رسمی و خاصه دفترخانه 272 تهران که دلالت بر عدم سابقه ثبت مالکیت متهم ردیف اول نسبت به پلاک ثبتی مذکور دارد و هم چنین نظریه کارشناس منتخب از سوی دادسرا که به صراحت به عدم تنظیم سند مذکور در دفترخانه 272 و توسط مسئول و کارکنان آن دفترخانه اظهارنظر نموده و با توجه به اقرار صریح متهم ردیف اول در دادسرا به ارتکاب بزه جعل و اظهارات ایشان مبنی بر دخالت متهمین ردیف های دوم و سوم، استفاده متهمین مذکور از اسناد مجعول و هم چنین اقرار به ارائه آن به شکات و مضافاً اقرار متهمین ردیف‌های دوم و سوم به دریافت مبلغ مذکور از شکات و تقسیم آن و صرف نظر از اظهارات بلاوجه متهمین ردیف های دوم و سوم که مدعی عدم اطلاع از جعل و مجعول بودن اسناد شده‌اند در حالی که اقدامات مزورانه آنان و هم چنین تصاحب مبلغ عمده وجه دریافتی و تقسیم آن بین خود، بیانگر علم و اطلاع از عدم مالکیت متهم ردیف اول و مجعول بودن اسناد دارد و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صـادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهم ردیف اول از نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عـدم ارسـال لایحـه دفـاعیه و هـم چنین عـدم اقـدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محـرز و مسـلم تشخیص و مستنداً به مواد 532 و533 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری و لحاظ سوابق کیفری متعدد متهمین و نتیجتاً عدم احراز استحقاق در تخفیف مجازات، هر یک از متهمین مذکور (آقای م.م. 2- آقای س.ج. 3- آقای الف.ی.) را از حیث ارتکاب بزه مشارکت در جعل سند رسمی به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی (متهم ردیف اول از مورخه 21/8/89 لغایت 6/9/89 و متهمین ردیف های دوم و سوم از تاریخ 20/8/89) و هم چنین از حیث ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری نیز متهم ردیف اول را به تحمل پنج‌سال حبس تعزیری و متهمین ردیف‌های دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس تـعزیری و هـر یک از متهمین (هرسه نفر) را به‌پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت معادل وجه حاصل از بزه و رد مبلغ پانصد میلیون ریال به نحو تضامن به شکات محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام آقای غ.م. دایر بر معاونت در جعل و معاونت در کلاهبرداری، نظر به اینکه دلیل و مدرکی که مثبت علم و اطلاع مشارالیه از مجعول بودن اسناد و اقدامات مزورانه متهمین ردیف های اول الی سوم داشته باشد ارائه و تحصیل نشده و مشارالیه نیز منکر ارتکاب بزه های مذکور شده است و لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه نامبرده، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. دایره اجرا پس از قطعیت دادنامه مراتـب مجعول بودن اسناد و بی اعتباری آن ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهمین ردیف های دوم و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ج. فرزند ف. نسبت به دادنامه شماره 9009970000800963 مورخ 4/4/90 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران و آقای م.م. فرزند ح. با وکالت آقای م.ف. و خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 9009970000801091 مورخ 6/5/90 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید دادنامه غیابی به شماره 9009970000800963 مورخ 4/4/90 صادره از همان شعبه بوده که به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی و مشارکت در کلاهبرداری موضـوع شکایت آقایان 1- ع.ت. 2- الف.ب. و الف.غ. که تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام جعل سند رسمی به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و از حیث ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و معادل وجه حاصل از بزه و رد مبلغ پانصد میلیون ریال به نحو تضامن در حق شکات خصوصی و تجدیدنظرخواه ردیف دوم را از حیث مشارکت در جعل سند رسمی به تحمل دو سال حبس و از جنبه مشارکت در کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و معادل وجه حاصل از بزه و رد مبلغ پانصد میلیون ریال به نحو تضامن در حق شکات محکوم گردیده است، باتوجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن در رابطه با تعیین وجه حاصله از بزه و رد مبلغ پانصد میلیون ریال به نحو تضامن در حق شکات خصوصی مبتنی بر اشتباه بوده که این اشتباه در حدی نیست که به اساس دادنامه معترض عنه لطمه ای وارد سازد علی‌هذا مستنداً به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاحی از همان قانون کلمه متضمن را به بالسویه اصلاح و رأی تجدیدنظرخواسته با اصلاح یاد شده تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
بانشی ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.