مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک

درتاریخ : 1391/11/24 به شماره : 9109970221601317

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق بانکی، مسئولیت ناشی از فعل کارمند، ید امانی، ید ضمانیحقوق بانکی، مسئولیت ناشی از فعل کارمند، ید امانی، ید ضمانی

چکیده رای

در صورت احراز تقصیر بانک از طریق تبانی کارمند آن با جاعلین چک، ید بانک از امانی به ضمانی مبدل و نسبت به کلیه خسارات وارده به سپرده و سرمایه گذاری مشتری مسئول بوده و این مسئولیت محدود به میزان تقصیر اثباتی کارمند خاطی در محاکم کیفری نیست.

رای بدوی

درخصوص دعوی ستاد بازسازی عتبات عالیات،  با نمایندگی حقوقی آقای ح.د. به طرفیت خوانده بانک سپه شعبه … به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/735/2 ریال بابت وجه پرداختی از ناحیه بانک خوانده به توسط یک فقره چک مجعول و ساختگی و اسکن شده با امضائات مجعول با احتساب خسارات قانونی و حق‌الوکاله وکیل و خسارات تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم و سایر خسارات. خلاصه دعوی خواهان از این قرار است فردی به نام ه.ش. با ارائه یک فقره چک مجعول و ساختگی شماره 528659/ق/34 به مبلغ 000/000/735/2 ریال از حساب … متعلق به خواهان به بانک خوانده اقدام به برداشت غیر قانونی وجه مذکور می‌نماید و شخص اخیر نیز با واریز آن به حساب افرادی با هویت مجعول موفق به دریافت وجه آن می‌گردد. پس از اطلاع خواهان موضوع منتهی به تشکیل پرونده کیفری در شعبه دوم دادسرای مرکز ویژه کارکنان دولت شده و با تحقیقات معموله دقیقاً مشخص می‌گردد چک ارائه شده به بانک اصولاً مربوط به دسته چک خواهان نبوده و با جعل و ساختن و اسکن و سپس جعل مفاد و مندرجات چک و امضائات ذیل آن چک به بانک ارائه شده که النهایه شکایت مطروحه منتهی به صدور رأی شماره 98 مورخه 9/2/91 از شعبه 1031 دادگاه جزائی تهران می‌گردد و در پرونده کیفری متهمین پرونده بعضاً دستگیر و تفهیم اتهام شده و محکومیت نیز برای آنان صادر می‌گردد و اتفاقاً بعضی از متهمین از کارمندان بانک خوانده بوده که شرح آن در رأی مبسوط شعبه 1031 مندرج است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مداقه در رأی صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزائی تهران که در آن در خصوص رد مال به صاحبان حساب‌های بانکی اتخاذ تصمیم گردیده و قید گردیده که چون وجوه صاحبان حساب در تصرف و نزد بانک سپرده شده و مسئولیت حفظ و نگهداری و استرداد وجوه بر عهده بانک می‌باشد از طرف دیگر متهمین پرونده محکوم به رد مال به بانک گردیده‌اند مسئولیت بانک خوانده و استرداد وجوه برداشت شده از حساب خواهان با اسناد مجعول و با همکاری احد از کارمندان بانک به‌نظر دادگاه ثابت است. دادگاه مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت بانک خوانده به استرداد مبلغ 000/00/735/2 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/651/54 بابت هزینه ابطال تمبر و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 1/12/85 (تاریخ پرداخت وجه چک مدرکیه با ارائه چک مجعول) لغایت یوم وصول که احتساب آن بر اساس شاخص بانک مرکزی با اجرای احکام خواهد بود در حق خواهان صادر و اعلام می دارد، خواسته خواهان دائر بر مطالبه حق‌الوکاله با توجه به معرفی نماینده قضائی و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مؤخر‌التصویب است حق‌الوکاله نمایندگان قضائی پیش بینی نشده بلادلیل و محکوم به بطلان است. رأی دادگاه حضوری بوده است؛ بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

 رئیس دادگاه شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران –  میرزا جانی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به مدیریت آقای ر.پ. به طرفیت ستاد بازسازی عتبات عالیات نسبت به دادنامه شماره 599 مورخه 3/7/91 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/735/2 ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخوانده نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از طرف خواهان بدوی و دفاعیات خوانده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در این مرحله و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه تا زمانی‌که مرتکب تقصیر و تخلف در حفظ و نگهداری دارایی صاحب حساب نزد خود نشده، امین محسوب می‌گردد؛ لیکن پس از احراز تقصیر و تخلف وی، ید امانی به ید ضمانی تغییر و مسئولیت جبران خسارت وارده به دارایی صاحب حساب را دارد و همین مطلب از مفاد بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مستفاد می‌گردد بنابراین استدلال بانک سپه در لایحه اعتراضیه در این خصوص وارد نبوده، ایضاً ادعای عدم شخصیت حقوقی مستقل خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نیز وارد نیست و با احراز اهمال بانک و تبانی کارمند بانک با جاعلین مؤید مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به صاحب حساب است و مقصود از جبران خسارت در بند ج قانون فوق‌الاشعار، اعم است از پرداخت اصل وجه مورد تصرف و برداشت شده توسط افراد یا اشخاص غیر مجاز و پرداخت خسارت‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن، مضافاً استدلال تجدیدنظرخواه مبنی‌‌‌بر مسئولیت بانک در جبران خسارت وارده به میزان محکومیت کارمند بانک توسط دادگاه کیفری محدود می‌گردد نیز قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ماحصل همکاری کارمند بانک سپه با جاعلین محدود به میزان محکومیت وی نیست و شامل تمام وجه برداشت شده از حساب تجدیدنظرخوانده می‌گردد. بنابراین به نظر این دادگاه دادنامه اصدار یافته در محکومیت تجدیدنظرخواه وفق موازین قانونی و بارعایت اصول اداری می‌باشد و اعتراض تجدیدنظرخواه واجد دلیل مؤثر و جهتی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید، نبوده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌کدام از شقوق و جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه

 موسوی  – رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.