مسئـولیـت مـدنـی بانـک در جبـران خسـارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمندان

درتاریخ : 1392/03/13 به شماره : 9209970225000331

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق بانکی، مسئولیت مدنی، مسئولیت نسبت به فعل ثالث، مسئولیت کارفرما، تقصیر

چکیده رای

چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد،  بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسئولیت بانک نیست، لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است، بانک مسئول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.

رای بدوی

درخصوص دعوی م.الف. به وکالت م.الف. به طرفیت 1ـبانک ک. شعبــه … 2ـ بانــک ک. به مـدیــریــت شعـب تهــران بـزرگ به خواسته الــزام خـوانـدگـان به پـرداخت 000/300/19 ریال به انضمام خسارت دادرسی به استناد صورت حساب سپرده موکل از تاریخ 11/03/90 لغایت 24/07/90 و فتوکپی گزارش بانک ک. شعبه … مبنی بر خروج وجه از حساب به موجب جعل چک بدین شرح،  شخصی با هویت جعلـی به نــام م.پ. فرزنــد م. اقــدام به افتتاح حساب نزد بانک ک. شعبه… نموده است و موکل با مراجعه به حساب خود متوجه می‌شود که مبلغ 000/300/19 تومان از حسابش کسر گردیده که با پیگیری و استعلام حساب متوجه می‌شود که شخصی به نام م.پ. این مبلغ را به موجب دو فقره چک به‌شماره … به مبلغ نود و پنج میلیون ریال و … به مبلغ نود و هشت میلیون ریال از حساب وی برداشت کرده است و از آنجایی‌که موکل چنین چکی را صادر نکرده بود و حتی شماره چک‌های مذکور در دسته چک وی بوده است متوجه وقوع جعل می‌شود و همین شخص وقتی فردای همان روز به شعبه … مراجعه می‌کند و چک مجعول دیگری به شماره … به مبلغ 000/000/65 ریال ارائه می‌دهد به محض اینکه کارمند بانک متوجه مجعول بودن چک می‌شود نامبرده شعبه را ترک و متواری می‌شود که حراست بانک مراتب فـوق را تأییـد نمـوده و کارمنـد بانـک به راحتی جعلی بودن چک را تشخیص می‌دهد که این نشان دهنده قصور و سهل‌انگاری کارمندان بانک خواهد بود. نماینده خوانده در مقام دفاع ضمن ایراد به اینکه خواهان اصول چک‌ها را ارائه ننموده بیان داشته بر طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر فرض اینکه کارمند بانک دچار اشتباه و بی‌احتیاطی شده باشد شخصاً مسئول جبران خسارات خواهند بود و دولت مسئول پرداخت خسارت نخواهد بود، در ثانی چک‌های ارائه شده اصل بوده و امضای صاحب حساب در حد عرف بانکداری با نمونه امضای ثبت شده در کارت نمونه امضای سیستم مطابقت داشته و در شرایط قراردادی افتتاح حساب قرض الحسنه و جاری ذکرشده است، کارمند بانک در حد عرف بانکداری مسئول تشخیص اصالت چک و مطابقت امضای چک با نمونه امضای صاحب حساب می‌باشد و جعلی بودن چک از سوی بانک قابل قبول نبوده و جدا از انکار نوشتــه مزبــور مستنــد ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار وکیل بر علیه موکل پذیرفته نیست، دادگاه با رد ایراد نماینده بانک به لحاظ اینکه اصول چک‌ها جزو مستندات نبوده است مدافعات وکیل خواهان را درخور پذیرش نمی‌داند زیرا کارشناس و مسئول امور حراست بانک در نامه شماره 4843/2/110 مورخ 03/08/90 به فرماندهی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ و بانک ک. شعبه… در نامه شماره 541/882 مورخ 24/07/90 به بازرسی مدیریت محترم شعب بانک در شهر تهران مراتب جعلیت و کلاهبرداری را تأیید نموده‌اند و در نتیجه سهل‌انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است زیرا شخص برداشت کننده با چک جعلی توانسته وجوه مذکور را از حساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود و همچنین چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا عدم رعایت اصول ایمنی و نگهداری اسناد و مدارک یا نقل و انتقال آنها به هر نحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، آن بانک مسئول و متعهد جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بدیهی است چنانچه خسارات وارده ناشی از قصور هر یک از کارکنان باشد، بانک موظف است بدواً  به پـرداخت خسارت اقـدام و متعاقبـاً نسبـت به تعقیب قضایی و وصول خسارت وارده از کارمند خاطی اقدام نماید. به هر حال ورود خسارت از طرف کارکنان رافع مسئولیت بانک در قبال مشتریان نخواهد بود و قصور و تعدی و تفریط کارکنان بانک منصرف از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خواهد بود، علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانـون پولی و بانکی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/300/19 ریال اصل خواسته و مبلغ 000/900/3 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/832/5 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک‌بخش

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ک. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 900467 مورخ 28/5/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمـومی حقـوقـی تهـران که بـه مـوجـب آن حکـم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/300/19 ریال بابت برداشت از حساب تجدیدنظرخوانده با دو فقره چک جعلی و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظــر به این‌که بنا به آنچه که در پرونده احراز گردیده مبلغ نوزده میلیون و سیصد هزار تومان طی دو مرحله و با دو فقره چک جعلی از حساب آقای م.الف. برداشت شده و اصول چک‌های شماره 497948 و 497949 نیز در دسته چک و نزد صاحب حساب می‌باشد و قصور بانک در عدم دقت و عدم تشخیص جعلیت چک محرز است و باید خسارت وارده را جبران نماید، کارمند بانک تحت امر و اختیـار و مستخـدم بانـک است و اصل بر آن است که آموزش‌های لازم را در برخورد با این‌گونه مسائل دیده و بانک در مراجعه به‌کارمند خاطی مختار است و خطای کارمند مسئولیت بانک را در مقابل مشتری بری نمی‌نماید. از جهتی رأی تجدیدنظرخواسته با استدلال صحیح و رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر اما مبلغ خواسته نوزده میلیون و سیصد هزار تومان بوده که نوزده میلیون و سیصد هزار ریال قید گردیده که به تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح آن به 000/000/193 ریال دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه‌محمدی ـ غنچه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.