مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

درتاریخ : 1391/12/02 به شماره : 9109970910500865

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، محل خروج مال از ید شاکی

چکیده رای

در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی، محل فریب خوردن شاکی خواهد بود؛ محلی که مبلغی را از حساب خود خارج و به حساب متهمان واریز کرده است .

خلاصه جریان پرونده

آقای دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 31 تهران در مورد شکایت آقای م.ض. علیه آقایان م.الف.، م.ر.، م.ق. و ع.ف. دایر بر تحصیل مال از طریق استفاده غیر مجاز از سیستم رایانه‌ای (کلاهبرداری رایانه‌ای) اختلاف در صلاحیت کرده‌اند. آقای دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان بزه کلاهبرداری اینترنتی را از جرائم مقید به نتیجه دانسته و حصول نتیجه را در تهران تلقی و از خود نفی صلاحیت کرده است. آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این استدلال که تسلط شاکی بر وجوه موجود در حساب بانکی‌اش به محض خارج شدن وجه از حساب وی قطع شده و این عمل در زاهدان به وقوع پیوسته است محل وقوع بزه را زاهدان دانسته و به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. با حدوث اختلاف نظر بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با توجه به اینکه بر اثر اعمال متقلبانه و دروغ پردازی متهمان، بزه دیده با راهنمایی آنان از طریق دستگاه خودپرداز ای.تی.ام وجوهی را از حساب خود خارج و به حساب آنان واریز کرده که محل استقرار دستگاه و انجام اعمال انتقال زاهدان بوده است با تأیید نظریه بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران، مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان اختلاف حادث را رفع و حل می‌نماید.

رییس شعبه 32 دیوان‌عالی کشور – مستشار

فرج اللهی – لطیفی رستمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.