مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

درتاریخ : 1391/11/24 به شماره : 9109970910500843

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، محل خروج وجه از حساب شاکی، محل واریز وجه

چکیده رای

چنانچه در جرم کلاهبرداری رایانه ای وجهی از شهری به شهری دیگر پرداخت شود نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ جرم مورد ادعا تحقق یافته و حساب مقصد که وجوه واریز شده تأثیری در صلاحیت محلی نخواهد داشت، لذا دادگاه مبدأ جرم (که در آنجا پول از حساب شاکی خارج شده) صالح به رسیدگی است.

خلاصه جریان پرونده

آقـای ح.ی. شکایتی به دادسرای عـمومی و انقلاب م تـقدیم و در اظهارات خـویش عنوان کرده در تـاریخ 10/7/91 پیامک به گوشی اینجانب ارسال و اعلام شد شما در طرح … در خرید کیش برنده ده میلیون ریال شده اید وقتی تماس گرفتم تقاضای شماره کارت کرد و گفت به عابر بانک مراجعه کنم و عملیاتی که می‌گوید انجام دهم بعد از عملیات متوجه شدم پنج میلیون ریال موجودی ام به حساب خانم ف.غ. منتقل شده، بعد از استعلام انجام گرفته آدرس حساب مقصد ت و آخرین موجودی 031/945/18 ریال اعلام گردیده است، بر همین اساس آقای بازپرس شعبه 811 دادسرای عمومی و انقلاب م با توجه به اینکه پول شاکی پس از خروج از حساب وی به حساب ت منتقل شده و بردن مال در آن شهر محقق گردیده به استناد مواد 52 و53 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ت صادر نموده است. متقابلاً‌ شعبه اول دادسرای ناحیه 31 ت با این استدلال که محل خروج وجه از ید شاکی محل وقوع جرم می‌باشد از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستورکار قرار گرفته است.

رای دیوان

نظر به اینکه به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبداً جرم مورد ادعا تحقق یافته و حساب مقصد که وجوه واریز شده تأثیری در صلاحیت محلی نخواهد داشت، با تأیید استدلال دادسرای عمومی و انقلاب ت مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب م اختلاف حادث شده را حل و رفع می‌نماید.

رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

فرج اللهی ـ قائم مقامی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.