مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری سلاح غیر مجاز

درتاریخ : 1391/10/19 به شماره : 9109970907600722

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، اسلحه، خرید و فروش سلاح غیر مجاز، دادگاه عمومی، قاچاق سلاح، نگهداری سلاح غیر مجاز، نگهداری فشنگ جنگیاختلاف در صلاحیت، نگهداری سلاح غیر مجاز، خرید و فروش سلاح غیر مجاز، نگهداری فشنگ جنگی، دادگاه عمومی، قاچاق سلاح، اسلحه

چکیده رای

خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز، از شمول قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است.

خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای الف.د. فرزند ر.، متولد 1368 به جرم نگهداری غیر مجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب واقع، پرونده با صدور کیفر خواست به محاکم عمومی جزایی  ارسال، به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی  ارجاع و شعبه موصوف به موجب رأی شماره 400569 مورخ 15/9/91 و به استناد ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/90 مجمع تشخیص مصلحت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب  صادر و دادرس دادگاه انقلاب  نیر به موجب رأی شماره 7100247 مورخ 23/9/91 و با اعلام اینکه ماده یک قانون مذکور، قاچاق را صرفاً ناظر بر وارد و خارج نمودن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از کشور دانسته و بند 5 ماده 5 قانون اسلامی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صرفاً قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و با عنایت به عام بودن صلاحیت محاکم عمومی، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به موضوع موصوف و اعتماد به صلاحیت محاکم عمومی، با توجه به اختلاف حادث شده پرونده را در اجرای مواد 28 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به دیوان‌عالی کشور ارسال که پس از ثبت به این شعبه ارجاع گردید.

رای دیوان

در خصوص اختلاف حادث فی‌مابین شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی  و دادگاه انقلاب اسلامی  در رسیدگی به اتهام آقای الف.د. فرزند ر. دائر به: نگهداری غیر مجاز سه عدد فشنگ اسلحه شکاری. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 277 مورخ 21/9/91 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز را از شمول قاچاق خارج داشته و رسیدگی به این‌گونه جرایم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است، لذا با تأیید نظر دادگاه انقلاب  و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی ، حل اختلاف می‌گردد.

رئیس شعبه 16 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

بابائی ـ رعیت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.