مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل

درتاریخ : 1391/11/29 به شماره : 9109970909000635

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، صدور چک بلامحل، گواهی عدم پرداخت، بانک محال علیه

چکیده رای

در رابطه با جرم صدور چک بلامحل، دادگاهی صالح به رسیدگی است که گواهی عدم پرداخت در حوزه آن صادر شده است.

خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده آقای ع.م. فرزند ق. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ک علیه آقای م.ج. فرزند ن. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل عهده بانک م. به مبلغ پنج میلیون ریال (000/000/5 ریال) شعبه … شکایت و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده دادیاری پس از تحقیقات در تاریخ 23/11/90 در وقت فوق العاده طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادیاری را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب الف ه صادر نموده است. پرونده به دادسرای شهرستان الف ه ارسال و برای رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع گردیده و دادیاری پس از تحقیق از شاکی در تاریخ 4/4/91 در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات، طبق قرار صادره با استدلالی که نموده و با اینکه چون چک مورد شکایت در حوزه قضائی شهرستان ک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده با توجه به رأی وحدت رویه شماره 669 صادره 21/7/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م ک صادر نموده است و مقرر داشته به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف ه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه مورد شکایت (صدور چک بلامحل) صرف نظر از صحت و سقم موضوع، چون چک مورد شکایت از جمله چک‌هائی است که در کلیه شعب بانک مربوطه قابل پرداخت و وصول خواهد بود و در نتیجه کلیه شعب مذکور، بانک محالٌ‌علیه محسوب می‌گردد. علی‌هذا مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 669 صادره از 21/7/83 صادره هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر حوزه قضائی شهرستان م ک که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت وجه چک در آن حوزه واقع است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. 

رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ مستشار

هاشمی ـ بهنام اصل

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.