مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم سرقت مسلحانه

درتاریخ : 1391/11/23 به شماره : 9109970910600752

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، سرقت مسلحانه، صلاحیت عام، دادگاه انقلاب

چکیده رای

سرقت مسلحانه از بانک و سلاح کشیدن به طرف کارمندان مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس است، بنابراین رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

خلاصه جریان پرونده

آقایان: 1- م.م. فرزند ر.، 2- ر.ب. فرزند م.، به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. دادسرای عمومی و انقلاب به استناد مواد 183، 190 و 652 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده سرقت مسلحانه از بانک ها و… مصوب 1338، از دادگاه برای آنان تقاضای کیفر نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی  با توجه به کیفرخواست دادسرا و درخواست کیفر محاربه و با استناد به ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگاه انقلاب  صادر و اعلام نموده است. شعبه اول دادگاه مزبور نیز با این استدلال که اولاً: اتهام تفهیم شده و قرار نهایی با تقاضای مجازات محاربه تناسب ندارد. ثانیاً: در رسیدگی به جرایم اصل صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و صلاحیت دادگاه انقلاب استثنا و موارد آن احصاء شده است. ثالثاً: برابر ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانک ها… مصوب 1338 در صورت عدم اعتقاد به نسخ آن که مصداق مانحن‌فیه است مجازات حبس ابد دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. رابعاً: برابر تعریف فقهی، محاربه در صورتی محقق می‌شود که قصد اخافه و ترساندن مردم مطرح باشد و در مانحن‌فیه قصد سارقان بردن مال بوده است. دادگاه انقلاب با توجه به مراتب بالا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگاه عمومی صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در مورخ 17/10/91 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

نظر به چگونگی سرقت مسلحانه از بانک که برابر اظهارات متهم م.م. در ص 20 پرونده، هر دو متهم مسلح بوده وارد بانک شده‌اند و سلاح را به طرف کارمندان گرفته و سپس مبادرت به سرقت نموده‌اند، بنابراین مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس و مشمول ماده 183 قانون مجازات اسلامی محقق شده است. لذا مستنداً به بند 1 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی  حل اختلاف می‌نماید.

رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون 

نیازی ـ اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.