مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تفخیذ

درتاریخ : 1391/12/27 به شماره : 9109970906400645

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، تفخیذ، لواط، دادگاه عمومی

چکیده رای

چنانچه شخصی به اتهام لواط تحت تعقیب قرار گیرد، ولی در جریان رسیدگی در دادگاه کیفری استان حسب اظهارات شاکی تفخیذ تشخیص داده شود، رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است و باید پرونده به دادگاه اخیرالذکر ارسال شود.

خلاصه جریان پرونده

به دلالت پرونده محاکماتی واصله،‌‌ آقای م.ک. به موجب شکوائیه‌ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب الف نموده است، از ر.م. و م.ن. و م.، به لحاظ اغفال و فریب و قدرت‌نمایی و لواط اعلام شکایت نموده و اجمالاً اعلام می‌دارد که در تاریخ 6/12/91،‌ نامبردگان در راه مدرسه جلوی او را با یک موتور گرفته و او را سوار موتور نموده و به مکان متروکه‌ای برده و یک نفر از آن‌ها به وی تجاوز نموده و دیگران او را تهدید کردند  و تقاضای رسیدگی می‌نماید. ضمناً گواهی مورخ 7/12/91 اداره کل پزشکی قانونی الف به عنوان کلانتری  که اجمالاً مشعر بر این است که در تاریخ 7/12/91 از م.ک. معاینه شده و در حال حاضر عضله مقعد در وضعیت طبیعی قراردارد و آثار فشار یا دخول جسم سخت در ناحیه مقعد مشهود نیست، ‌ضمیمه پرونده است. شکوائیه مذکور در تاریخ 8/12/91 جهت رسیدگی شعبه اول بازپرسی یاد شده از م.ک. به عنوان شاکی تحقیق شده و نام‌برده خلاصتاً ضمن تکرار مندرجات شکوائیه خود از م.ن. و م.ن. اعلام شکایت نموده و عنوان می‌نماید که م. با تهدید و زور به وی تجاوز کرده، ولی م. کاری نکرد و از ر.، م. و م. به خاطر عمل لواط به عنف اعلام شکایت می‌نماید که هر سه نفر به نحوی در قضیه نقش داشتند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب الف به موجب تصمیم مورخ 8/12/91، در خصوص شکایت م.ک. علیه ر.م.، م.ن. و م. مبنی بر لواط به عنف، اجمالاً به استناد تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به مواد 109 به بعد قانون مزبور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان صادر نموده و قرار مزبور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده به دادگاه کیفری استان الف ارسال شده و در تاریخ 9/12/91 جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان الف ارجاع می‌شود. در تاریخ 9/12/91 در محضر دادگاه کیفری استان الف از م.ک. به عنوان شاکی تحقیق شده و نام‌برده اظهار می‌دارد که ر.م.، م.ن. و م. که فامیل او را نمی‌داند، وی را بردند و م. که به م.ب. معروف است، با وی لواط کرد؛ ولی ر.م. و م.ن. با وی لواط نکردند، اما با او همکاری داشتند و لواط م.ب. …. بود و دخول انجام نداد و در حد …. لواط کرد و منظورش همان تفخید است و این موضوع را به بازپرس نیز گفته است. شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان الف به عنوان دادگاه کیفری استان، طی دادنامه شماره 9109970370000638-9/12/91، به لحاظ اینکه شاکی مدعی می‌باشد (شاکی م.ک. اظهار می‌دارد) تنها م.ب. با من لواط کرد و آن هم در حد …. بوده است و کس دیگری مرتکب لواط نشده است و با توجه به اینکه موضوع لواط، چنانچه تفخیذ باشد، مستقیم می‌بایستی که حسب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دادگاه مربوطه خاص خودش مورد رسیدگی و دادرسی قرار گیرد و با عنایت به اینکه موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان درتبصره یک ماده 20 احصاء شده است، لذا قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی الف صادرنموده است و پرونده را به مرجع صالحه فوق ارسال می‌دارد و رسیدگی به پرونده در تاریخ 9/12/91 به شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع می‌شود. شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی الف، به موجب دادنامه شماره 9109970354501896-13/12/91 در خصوص اتهام شخصی موسوم به م.ب. دائر بر لواط، خلاصتاً با توجه به محتویات پرونده و اینکه تصمیم دادگاه کیفری استان بر خلاف صریح رأی وحدت رویه شماره 709 -1/11/87 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور است، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان الف صادر نموده و پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان

در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) الف و شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی الف در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام م.ب.، که دادگاه کیفری استان مذکور پس از توضیحات مأخوذه از شاکی،‌ به شرح منعکس در قرار صادره خود،‌ عنوان آن را تفخیذ اعلام داشته است، با عنایت به اینکه به دلالت اظهارات شاکی در محضر دادگاه کیفری استان الف و گواهی پزشکی قانونی و مجموع محتویات پرونده،‌ مورد از شمول رأی وحدت رویه استنادی دادگاه عمومی جزایی الف منصرف بوده و رسیدگی به موضوع، صرف‌نظر از چگونگی آن،‌ در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی می‌باشد، علی‌هذا با پذیرش استدلال شعبه 16 دادگاه کیفری استان الف و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 9109970370000638-9/12/91 صادره از دادگاه مذکور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 9109970354501896-13/12/91 اصداری از شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی الف،‌ با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی مذکور مبادرت به حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به مرجع صالح فوق ارسال شود.

رئیس شعبه 4 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

پناو ـ جنتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.