مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

درتاریخ : 1391/12/12 به شماره : 9109970910500881

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، جرایم نظامیان، دادگاه عمومی، دادگاه نظامی، تیراندازی، اجرای وظیفه خاص انتظامی

چکیده رای

چنانچه در اثر تیراندازی مأموران نیروی انتظامی و خارج از تعلیم و دستور مقام قضائی شخصی مجروح شود و این اقدام در راستای اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیاناً کشف جرم باشد، رسیدگی در صلاحیت محاکم نظامی است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ب و بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خ در مورد اتهام مأموران پاسگاه … دایر بر تیراندازی منجر به جراحت ن.س. اختلاف در صلاحیت کرده‌اند. ریاست شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ب در مقام رسیدگی به اعتراض وکلای مدافع شاکی نسبت به قرار منع پیگرد دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ب رأی بر تأیید قرار منع پیگرد صادر شده صادر نموده است. بازپرس دادسرای نظامی با توجه به اینکه یکی از مأموران انتظامی به نام ع.الف. نسبت به صلاحیت دادیار محترم اعتراض کرده، شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ب، مرجع عمومی را صالح دانسته است در حالیکه مأموران از مقام قضائی دستوری نداشته و تحت تعلیم با نظارت وی نبوده‌اند در اجرای مأموریت ذاتی خود در مظان اتهام قرار گرفته‌اند خود را صالح به رسیدگی دانسته و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دفتر دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با توجه به اینکه مأموران عمل کننده، دستوری از مقام قضائی نداشته و تحت تعلیم و نظارت مقام مذکور نبوده‌اند و در اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیاناً کشف جرم در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادسرای نظامی خ است. لذا با تأیید نظریه بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خ دایر بر صلاحیت آن مرجع و عدم صلاحیت مراجع عمومی دادگستری ب اختلاف حادث شده را رفع و حل می‌نماید.

رییس شعبه 32 دیوان‌عالی کشور – مستشار

فرج اللهی – لطیفی رستمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.