مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

درتاریخ : 1391/11/29 به شماره : 9109970910600777

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، دادگاه عمومی، دادگاه نظامی، جرم خاص نظامی، مأمورین نیروی انتظامی

چکیده رای

چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به عنوان مأمور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده و مأموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضائی نداشته باشند، جرم احتمالی‌شان مرتبط با وظائف خاص انتظامی بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

خلاصه جریان پرونده

م.م. گروهبان یکم کلانتری به اتهام قتل غیر نظامی م.ب. در اثر تیراندازی تحت تعقیب قرار گرفته در توضیح اظهار داشته مغازه داران محل اعلام کردند عده ای اراذل و اوباش حمله کرده‌اند برای پاک سازی محل با دستور فرمانده و آژیر و هشدار رفتیم با بلندگو تذکر می دادیم، اهمیت نمی دادند. با قداره های بلند به سمت خودرو ما که احتمال داشت صدمه جانی و مالی به سازمان و خودم بشود با قانون به کارگیری سلاح چندین مرتبه با بلندگو ایست و هشدار دادم ولی کسی توجهی نکرد با 2 تیر هوایی هم توجهی نداشتند به سمت لاستیک موتور یک تیر گرفتم که یکی از آن‌ها افتاد با اورژانس برای انتقال و درمان منتقل شد و چند نفر دستگیر شدند فیلم حمله ور شدن موجود می‌باشد. قصد شلیک به موتورسیکلت را داشتم، دادسرای عمومی و انقلاب  با این استدلال که متهم در حین وقوع جرم در مقام ضابط قضائی دادگستری بوده پرونده را پیگیری می‌نماید. دادسرای نظامی طی شرحی به دادسرای عمومی با این توضیح که نظامی متهم به تیراندازی منجر به فوت در مقام ضابط دادگستری نبوده پرونده را جهت رسیدگی مطالبه می‌نماید که این درخواست مورد موافقت دادسرای عمومی و انقلاب قرار نمی‌گیرد و متهم را در حین وقوع جرم ضابط دادگستری می داند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال می‌نماید. دادگاه کیفری استان پرونده را با توجه به حصول اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب  با دادسرای نظامی در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که در 3/11/1391 به این شعبه ارجاع می‌گردد.

رای دیوان

درخصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی گروهبان یکم م.م. بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی  با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌شود که مأمورین انتظامی به عنوان مأمور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده‌اند و مأموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضائی نداشته‌اند و با توجه به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 و تبصره آن وقوع جرم احتمالی را مرتبط با وظائف خاص انتظامی تشخیص و با اعلام صلاحیت دادسرای نظامی  حل اختلاف می‌نماید.

رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون 

نیازی ـ اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.