مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بالغین زیر 18 سال

درتاریخ : 1391/11/18 به شماره : 9109970909401077

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، دادگاه اطفال، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان، جرایم مربوط به مواد مخدر، بالغ زیر 18 سال

چکیده رای

رسیدگی به جرائم موضوع تبصره یک قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/81، با توجه به اهمیت آن‌ها از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال به طور ضمنی منتزع و در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان قرار گرفته است.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده شعبه 72 د.، در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن. 16 ساله، دائر به حمل 06/31 کیلوگرم تریاک به صورت زنجیره‌ای طی دادنامه شماره 000278-29/9/91، با این استدلال که به صراحت بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است و همچنین به موجب تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره الحاقی به ماده 20 همین قانون، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا … است، در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید؛ و نیز به صراحت ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، به کلیه جرائم اطفال در دادگاه‌های عمومی اختصاصی (دادگاه اطفال) رسیدگی می‌شود؛ و رأی وحدت رویه شماره 664-3/10/87 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، تأکیدی است بر قوت و اعتبار صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به جرائم مندرج در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان را نسبت به جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام باشد، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته و به طور مطلق رسیدگی به جرائم مواد مخدر را برای هر شخصی، حتی اطفال را از صلاحیت دادگاه اطفال و کیفری استان، از حیث اینکه مجازات قانونی آن جرائم، اعدام باشد، خارج کرده است و رأی وحدت رویه شماره 687-2/3/85 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام را از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت‌نظر بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال انتزاع نموده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان، قرار داده است و رأی وحدت رویه مذکور، نافی صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب نسبت به جرائم مواد مخدر اطفال نمی‌باشد، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی د. صادر نموده است. در این مرحله، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 22 د. ارجاع، که دادگاه مرجوع‌الیه طی شماره 0001294-5/10/91، با توجه رأی وحدت‌رویه شماره 687-2/3/85 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، ناظر به تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که رسیدگی به جرائم کلیه اشخاص بالغ زیر 18 سال را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است، خود را جهت رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادسرای کیفری استان تهران صادر که به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادسرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم کیفری استان تهران را دارم.» مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق تبصره‌ی ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مرجع رسیدگی به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هیجده سال تمام، دادگاه اطفال می‌باشد و به موجب رأی وحدت‌رویه شماره 687-2/5/85 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به جرائم موضوع تبصره یک قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/81، با توجه به اهمیت آن‌ها از لحاظ شدت مجازات و لزوم دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک قاضی اداره می‌شود، به طور ضمنی منتزع و در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان قرار گرفته است. لذا در مانحن‌فیه (موضوع اتهام ب.ر.) نیز با تأیید قرار شعبه 22 د. به صلاحیت محاکم کیفری استان تهران، ترجیحاً شعبه 72 حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه 9 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون

داودی ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.