مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شرکای جرم

درتاریخ : 1391/11/09 به شماره : 9109970908600469

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، شرکت در جرم، فرماندار، رییس اداره مسکن

چکیده رای

چنانچه در پرونده ای فرماندار و رییس اداره مسکن شهرستان با شراکت هم به اتهاماتی متهم باشند و پرونده فرماندار در دادسرای کارکنان دولت در تهران و پرونده رییس اداره مسکن در دادسرای شهرستان مرکز استان مطرح شود و سپس قرار منع تعقیب در مورد اتهام فرماندار صادر شود، در این مرحله دادسرای شهرستان مرکز استان دیگر نمی‌تواند با این استدلال که جرائم شرکاء جرم باید در یک مرجع و به صورت توأمان رسیدگی گردد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای کارکنان دولت صادر نماید، زیرا در دادسرای ویژه کارکنان دولت پرونده ای وجود نداشته که به تبع آن درخصوص اتهام رییس سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان اقدام به رسیدگی گردد.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده الف.پ. شکایتی علیه الف.ی. (رییس اداره مسکن و شهرسازی) و ر.د. فرماندار شهرستان ر. و همچنین رییس مسکن مهر شهرستان ر. دایر بر قطع (تخریب) اشجار و تصرف عدوانی ملک شخصی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر. تقدیم نموده که دادیار محترم شعبه اول دادسرای مذکور به موجب تصمیم 900997142811315 ـ 26/10/90 درخصوص متهمین ردیف اول و سوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر. و درخصوص متهم ردیف دوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده است. با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ر. درخصوص اتهام رییس اداره مسکن و شهرسازی ر. الف.ی. و رییس مسکن مهر شهرستان مذکور با این استدلال که جرائم شرکاء جرم بایستی در یک مرجع و به صورت توأمان رسیدگی گردد و درخصوص اتهام الف. فرماندار ر. قبلاً قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای تهران صادر شده است. صرف نظر از صحت و سقم قضیه مستنداً به ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی انقلاب شهرستان تهران صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. توضیح اینکه مطابق برگ های 54 و 55 پرونده درخصوص شکایت الف.پ. علیه ر.د. فرماندار ر. دایر به قطع درختان (تخریب) و تصرف عدوانی به لحاظ عدم توجه اتهام و فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر گردیده فتوکپی قرار مذکور به شماره 8909972132300000 ـ 8/12/1390 توسط بازپرس محترم شعبه یازدهم دادسرای ویژه کارکنان دولت پیوست پرونده و در نتیجه بازپرس با این استدلال که اولاً: پرونده اتهامی ر.د. قبل از صدور قرارعدم صلاحیت دادسرای شهرستان ر. منتهی به صدور قرار منع تعقیب مورخ 8/12/90 گردیده از این رو موجب قانونی برای صلاحیت این شعبه نمی‌باشد و ثانیاً: دو متهم اشاره شده، صاحب مناصب مقرر در ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌باشند. ثالثاً: محل وقوع جرایم انتسابی به آنان در خارج از حوزه قضایی تهران است. قرارعدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت صادر و با اعلام حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

رای دیوان

درخصوص اختلاف در صلاحیت ایجاد شده فی‌مابین شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت و شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت موضوع اتهام رییس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان ر. و رییس مسکن مهر آن شهرستان دایر بر تصرف عدوانی و قطع اشجار که هر یک به شرح مندرج در گزارش به صلاحیت دیگری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده‌اند با بررسی محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب قرار 890997213230000 ـ 8/12/1390 درخصوص اتهام ر.د. فرماندار شهرستان ر. قرار منع تعقیب صادر و پرونده مربوطه مختومه گردیده و در واقع در دادسرای ویژه کارکنان دولت پرونده ای وجود نداشته که به تبع آن درخصوص اتهام رؤسای سازمان مسکن و شهرسازی و مسکن مهر شهرستان ر. اقدام به رسیدگی گردد، لذا بنا به مراتب فوق و با قبول استدلال بازپرس محترم شعبه یازدهم دادسرای ویژه کارکنان دولت و با توجه به محل وقوع بزه و توجهاً به تبصره 1 ماده 18 اصلاحی لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به بند 1 ماده 2 اصلاحی از قوانین مربوط به دیوان کیفر کارکنان دولت، مستنداً به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض قرار بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت و تأیید صلاحیت این مرجع و تأیید قرار بازپرس محترم شعبه یازدهم دادسرای ویژه کارکنان دولت حل اختلاف می‌گردد. 

رییس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون 

کریم پور ـ دُرّی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.