مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970910600689

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، جرم خاص نظامی، دادگاه عمومی، دادگاه نظامی، سازمان انرژی اتمی ایران، فرمانده یگان حفاظتاختلاف در صلاحیت، دادگاه عمومی، جرم خاص نظامی، دادگاه نظامی، فرمانده یگان حفاظت، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده رای

فرمانده یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران نظامی محسوب نمی‌شود و لذا چنانچه مرتکب جرمی در ارتباط با وظیفه شود در صلاحیت دادگاه عمومی است

خلاصه جریان پرونده

آقای م.الف. و افراد تحت امر او، به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق از طریق بازرسی و تفتیش غیر مجاز، (موضوع شکایت ساکنین مجتمع مسکونی م.) تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. بازپرس محترم  دادسرای عمومی و انقلاب  با این استدلال که مشتکیٌ‌‌عنهم حسب مدارک ابرازی عضو یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشند، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به تبصره یک ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای نظامی صادر نموده است. پرونده به دادسرای نظامی  ارسال و اداره کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به استعلام بازپرس محترم شعبه اول دادسرای نظامی ، اعلام داشته که آقای م.الف. غیر نظامی است. بازپرس یاد شده نیز با این استدلال که دلیلی وجود ندارد که یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح باشد و یگان مذکور با صراحت اعلام داشته که مشتکیٌ‌‌عنهم نظامی نیستند، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 1 قانون مجازات نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که در مورخ 6/10/91 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

نظر به این که دلیلی بر نظامی بودن (مشمول بندهای ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) فرمانده یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران مستقر در سایت فردو اقامه نشده و اداره کل دفتر حقوقی سازمان یاد شده، صریحاً غیر نظامی بودن متهم آقای م.الف. را اعلام نموده است، بنابراین مستنداً به ماده یک قانون مزبور، فعلاً با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب  حل اختلاف می‌نماید.

رئیس شعبه 33 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون 

نیازی ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.