مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین

درتاریخ : 1392/02/07 به شماره : 9209970906800105

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، نکاح، دعاوی متعدد

چکیده رای

ماده 7 قانون حمایت خانواده 1353 که مقرر نموده هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی علیه یکدیگر اقامه نمایند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن تقدیم گردیده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه را خواهد داشت؛ فقط در دعاوی خانوادگی که زوجین علیه یکدیگر اقامه نمایند قابل اعمال و اجرا بوده نه در دعاوی یکی از زوجین علیه دیگری. بنابراین حالت اخیر، از شمول حاکمیت ماده 7 قانون فوق‌الذکر خارج بوده و این دعاوی از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. 

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 19/9/91 خانم س.الف. به‌طرفیت همسرش آقای ح.الف. دادخواستی به‌خواسته صدور حکم طلاق تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی شهرستان بابل و خوانده را در حوزه قضایی شهرستان گرگان اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه ثبت و دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌موجب رأی شماره 4300031ـ14/1/91 با اعلام اینکه خواهان محل اقامت خوانده را شهرستان گرگان اعلام نموده مستنداً به‌مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به‌شایستگی محاکم عمومی گرگان صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری گرگان و ثبت آن در شعبه اول دادگاه حقوقی با تعیین وقت از طرفین دعوت به‌رسیدگی به‌عمل آمد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده است. جلسه اول دادرسی به‌تاریخ 16/3/91 فقط با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل گردیده و خوانده حاضر نشده و لایحه‌ای نداده است. وکیل خواهان توضیحات خود را پیرامون دعوی موکل خود بیان داشته که در صورت‌مجلس منعکس گردید. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به‌داوری صادر نموده و اخطاریه خوانده جهت معرفی داور طبق ماده 70 قانون مسبوق‌الذکر ابلاغ شد وکیل زوجه داور موکل خود را معرفی نموده و از طرف دادگاه برای زوج که از تعرفه داور امتناع ورزیده، داور تعیین شد و هر یک از داوران هم نظریه کتبی خود را ارائه داده‌اند. در اثنای دادرسی آقای ح.م. وکیل دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ 15/7/91 که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده دادگاه اظهارات طرفین و وکلای آنان را استماع و در صورت‌مجلس منعکس نموده و از دو شاهد تعرفه شده از ناحیه خواهان در اوراق جداگانه استماع گواهی به‌عمل آورده و سرانجام به‌موجب رأی شماره 6200957ـ91 با استدلال اینکه، اگر چه هر دادگاه مکلف است در بدو امر راجع‌به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید لیکن در پرونده کار تشخیص اولیه صحیح نبوده و متعاقباً اطلاعات تکمیل گردیده است. اگرچه در رسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت محاکم محل اقامت خوانده می‌باشد اما قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7 قانون حمایت خانواده) نمی‌باشد و با عنایت به ‌اینکه به ‌دستور ماده 7 قانون اخیرالذکر به کلیه دعاوی خانوادگی می‌بایست در یک دادگاه رسیدگی شود و لحاظ اینکه در زمانی که دادگاه بابل مبادرت به صدور رأی عدم صلاحیت نموده است، پرونده نفقه در آن شعبه مطرح رسیدگی بوده است؛ چه اینکه تاریخ صدور رأی عدم صلاحیت مورخ 14/1/91 و تاریخ صدور رأی نفقه نیز مورخ 14/1/91 می‌باشد و صدور رأی قطعی نیز در وضعیت فعلی آن دادگاه فارغ از رسیدگی به این خواسته نمی‌نماید بر این اساس این دادگاه نیز با نفی صلاحیت از خود و اعتقاد به صلاحیت شعبه دهم دادگاه حقوقی بابل قرار عدم صلاحیت خود را به‌شایستگی آن دادگاه صادر و سپس به‌لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. 

رای دیوان

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان بابل و شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان در رسیدگی به‌دعوی مطروحه به‌خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به محتویات پرونده اولاً: ماده 7 قانون حمایت خانواده صراحت دارد به ‌اینکه هر گاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلافات خانوادگی علیه یکدیگر اقامه نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن تقدیم گردیده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه را خواهد داشت و به این ترتیب قاعده فوق‌الذکر فقط در دعاوی خانوادگی که زوجین علیه یکدیگر اقامه نمایند، قابل اعمال و اجرا بوده نه در دعاوی یکی از زوجین علیه دیگری؛ که در این حالت دعاوی متعدد یکی از زوجین علیه دیگری از شمول حاکمیت قاعده مقرر در صدر ماده 7 قانون فوق‌الذکر خارج بوده و این دعاوی از حیث صلاحیت دادگاه مشمول قواعد مربوط به صلاحیت مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و طبق این قواعد بایستی در دادگاه ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. ثانیاً: اگرچه زوجه خواهان قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر دعوی مطالبه نفقه به‌طرفیت زوج خوانده در شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان بابل مطرح نموده که در همان تاریخ تقدیم دادخواست طلاق منتهی به صدور رأی گردیده است، ولی چون هر دو دعوی مزبور از طرف زوجه به‌طرفیت زوج اقامه شده لذا به‌شرح استدلال فوق‌الذکر دعوی طلاق مطروحه از حیث صلاحیت دادگاه از شمول حاکمیت قاعده مقرر در صدر ماده 7 قانون حمایت خانواده خارج بوده و رسیدگی به آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد خواهد بود. بنابراین از آنجایی که خواهان در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان گرگان اعلام نموده و خوانده هم به‌شرح منعکس در نظریه داور منصوب ایشان که به امضای وی رسیده، اقامت خود را در حوزه قضایی شهرستان گرگان مورد تأیید قرار داده است؛ فلذا به اعتبار محل اقامت خوانده، رسیدگی به‌دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان گرگان بوده، لذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید رأی شماره 31ـ91 مورخ 14/1/91 شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان بابل و نقض رأی شماره 957ـ91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به‌دعوی مطروحه، فی‌مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد؛ مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی‌ربط اعاده گردد. 
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.