مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت

درتاریخ : 1391/11/28 به شماره : 9109970223701404

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال اجرائیه، ابطال عملیات اجرایی، اجرای ثبت، صلاحیت دادگاهاجرای ثبت، ابطال عملیات اجرایی، ابطال اجرائیه، صلاحیت دادگاه

چکیده رای

رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال صدور اجرائیه ثبتی در صلاحیت دادگستری است.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقایان س.ت. و م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت 1-الف.ی. 2- خانم ن.و. به طرفیت 1-د. با وکالت آقای ع.ب. و خانم س.ش.2-اداره اجرای اسناد رسمی3-س. به خواسته ابطال اجرائیه شماره 342/ب/468 مورخ 30/4/90 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 468 تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه 1/90-2601 اداره اجرای اسناد رسمی با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه تصویر مصدق قرارداد واگذاری سرقفلی مغازه متنازعٌ فیه در سال 1372 و اظهارنامه‌های ارسال خوانده ردیف اول به شماره 1735 مورخ 16/11/74 که طی آن مطالبه اجور معوقه مربوط به مهر 73 لغایت 74 را مطالبه نموده است، همگی دلالت بر رابطه استیجاری قبل از سال 76 و حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر رابطه قراردادی طرفین دارد و نظر به اینکه در قانون حاکم صرف انقضای مدت اجاره موجبی جهت تخلیه ایجاد نمی‌کند و رابطه استیجاری تداوم می یابد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد یک و 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/144 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می‌کند و نظر به اینکه دعوی، توجهی به خواندگان ردیف دوم و سوم ندارد، مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی د. با وکالت آقای ع.ب. و خانم س.ش. به طرفیت آقای ر.ت. با وکالت مع الواسطه آقای م.ت. و با وکالت وکیل دادگستری خانم ن.و. و سایر تجدیدنظرخواندگان آقایان م. و م. شهرت هر دو ی. با وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره 9109970229500979 مورخ 29/8/1391 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای تجدیدنظر خواندگان «خواهان‌های بدوی» به طرفیت د. به خواسته ابطال اجرائیه شماره 342/ب/468 مورخ 30/4/90 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 468 تهران و بطلان عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه مورد اجاره موضوع پرونده اجرایی کلاسه 1/90-2601 اداره اجرای اسناد رسمی مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ‌عنه حکم بر ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی موصوف و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/144 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی اولاً: : قرارداد اجاره نامه رسمی 2227 مورخ 13/11/77 دفتر اسناد رسمی شماره 468 حوزه ثبتی تهران و سند صلح سرقفلی 2224 مورخ 13/11/77 دفتر اسناد رسمی شماره 468 حوزه ثبتی تهران به نام د. صادر شده است. ثانیاً: در وکالت‌نامه خانم ن.و. به وکالت مع الواسطه از آقای ر.ت. به استناد وکالت‌نامه شماره 62633 مورخ 22/11/82 سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت در وکالت‌نامه مذکور اخذ موارد وکالت شامل مراجعه به دادگاه‌ها و انجام کلیه امور موکل با حدود اختیارات وکیل که عنوان شده «وکیل در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات تام می‌باشد و امضای او یعنی وکیل آقای م.ت. در کلیه موارد مذکور به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است، وکیل با حق توکیل غیر و مورد وکالت دارای اختیارات تمام است. لذا ایراد به سمت وکیل مذکور در مرحله بدوی وارد و موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثالثاً: در دعاوی ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت و ابطال اجرائیه ثبتی بین این دو خواسته از نظر مرجع رسیدگی و یا تصمیماتی که صورت می‌گیرد فرق واضح وجود دارد. مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون دانسته و یا از جهت دیگری از این دستور شکایت داشته باشد، می‌تواند اصلاح یا ابطال اجرائیه ثبتی را درخواست نماید اما ابطال عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 169 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم می‌شود. لذا ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت محاکم دادگستری نمی‌باشند و دعوی مطروحه اساساً قابلیت استماع را نداشته است. بنابراین و با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص ابطال عملیات اجرایی ثبت، مستنداً به مواد فوق‌الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی ابطال عملیات اجرایی ثبت را صادر و اعلام می‌نماید. رابعاً: در خصوص ابطال اجرائیه ثبتی با توجه به اینکه روابط استیجاری طرفین قبل از سال 1376 بوده حسب ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 هرگونه شرط خلاف آن بلااثر و باطل می‌باشد، لذا با توجه به وصف قضایی و ساختار حقوقی امر مورد بحث و اقداماتی که در طریق تبیین دلایل و دریافت نتیجه نهایی گرفته شده است و با توجه به اساس استدلال دادگاه بدوی در این قسمت چون اعتراض به عمل آمده به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق‌‌الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دیو سالار – دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.