مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرائی ثبت

درتاریخ : 1391/12/26 به شماره : 9109970223701522

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای ثبت، اداره ثبت اسناد و املاک، اعتراض، صلاحیت دادگاهصلاحیت دادگاه، اداره ثبت اسناد و املاک، اجرای ثبت، اعتراض

چکیده رای

اعتراض به عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیأت‌های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه‌ها نمی‌باشد.

رای بدوی

در مورد دعوی اقای م.الف. با وکالت مع‌الواسطه آقایان م.م. و م.ع. به طرفیت 1- ب. با وکالت آقای ح.ک. و خانم ن.م. 2- اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 11 تهران 3- آقای ص.ن. به خواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه شماره 16095/الف/3 و ارجاعی 3336 صادر شده از ناحیه خوانده دوم (اداره ثبت منطقه 11 تهران) موضوع سند رهنی شماره 92436 -27/3/1355 دفتر خانه 116 تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره 164842-12/5/1383 تنظیمی در دفترخانه شماره 47 تهران بین بانک صادرات و خوانده سوم نسبت ملک پلاک ثبتی شماره 2625/37 واقع در بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، دادگاه قطع نظر از اینکه پیرو سند رهنی شماره 92436-27/3/1355 ملک موضوع دعوی به موجب سند رسمی شماره 87041-7/6/1371 دفترخانه 285 تهران انتقال اجرائی به بانک صادرات یافته است و مطابق قانون به نظر می‌رسد درخواست ابطال سند مذکور هم مؤثر در دعوی بوده ولی درخواست نگردیده است اما با توجه به محتویات پرونده و مجموع اظهارات طرفین و دفاعیات خواندگان اول و سوم و مستندات ابرازی آنان، دعوی وکلای خواهان را وارد و ثابت تشخیص نمی‌دهد زیرا 1- به موجب سند رسمی رهن شماره 92436-27/3/1355 دفتر خانه 116 تهران خواهان ملک موضوع دعوی را در قبال دریافت وام به مبلغ هفت میلیون ریال در رهن بانک صادرات قرار می‌دهد و مطابق مفاد سند رهنی متعهد گردیده است ظرف مدت سه ماه نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام نماید و مطابق محتویات پرونده هیچ دلیلی بر پرداخت بدهی مذکور خود در موعد مقرر در سند رهنی ارائه نداده است 2- خواهان به موجب مدرک تاریخ و شماره 852/41-2/10/1359 در تاریخ 24/3/1359 از بانک صادرات بازنشسته گردیده است و در فرضی که مقرر بوده است به موجب مدرک مذکور اقساط وام از حقوق ایشان کسر گردد در این صورت دیگر نیازی به تقاضای تقسیط بدهی ایشان به موجب مدرک عادی تاریخ 6/10/1359 نبوده است و در صورتی که کارگزینی بانک در کسر اقساط وام از حقوق خواهان کوتاهی کرده است موضوع جدائی بوده و این اقدام موجب ابطال اقدامات بانک در صدور اجرائیه و تملک ملک نیست چونکه اقدامات بانک در صدور اجرائیه و تملک ملک بر اساس سند رسمی رهن و عدم تأدیه بدهی موضوع سند رسمی از سوی خواهان بوده است 3- حسب اظهارات و کلای خواهان و وکلای خوانده به شرح پرونده خواهان از سال 1359 از کشور خارج شده و تا کنون در خارج از کشور به سر می‌برد و ملک در اختیار مادر همسر ایشان بوده بنابراین نامبرده کمترین اقدامی برای بازپرداخت اقساط وام و بدهی خویش ننموده است و در فرضی هم که کارگزینی بانک حقوق وی را قطع نموده است حسب عرف و رویه معمول هیچ تلاش و مراجعه‌ای برای بر قراری حقوق و یا پرداخت بدهی خود از سال 1359 تا سال 1371 زمان صدور سند انتقال اجرائی معمول نداشته است و همچنین در جریان عملیات اجرائی هم هیچ اعتراض و یا اقدامی ننموده است و همین اقدام وی موجب صدور اجرائیه و تملک ملک از سوی بانک صادرات شده است بنابراین دادگاه به استناد مواد 197 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر می‌نماید رأی صادر شده وفق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران می‌باشد. 

رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امان اللهی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت مع‌الواسطه آقایان:1-م.ع. 2-م.م. به طرفیت: 1- بانک صادرات ایراد با وکالت آقای ح.ک. و خانم ن.م. 2- آقای ص.ن. 2- اداره ثبت اسناد و املاک منطقه 11 تهران نسبت به دادنامه شماره 900279 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بر ابطال اجرائیه ثبت موضوع سند رهنی شماره 92436 مورخه 27/3/55 دفترخانه 116 تهران و ابطال سند رسمی انتقال مالکیت شماره 164842 مورخ 12/5/83 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 47 تهران نسبت به پلاک ثبتی شماره 2625/37 واقع در بخش11 تهران رسیدگی و حکم به بطلان دعوی صادرشده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده اولاً: نسبت به تجدیدنظرخواهی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک چون دعوی توجهی به اداره مذکور ندارد مستنداً به بند4 ماده 84 و 89 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه قرار رد دعوی صادر می‌نماید ثانیاً: اما تجدیدنظرخواهی نسبت به سایرین دعوی مطروحه از دو جهت قابل بررسی [است]: 1- تملک ملک مورد نزاع توسط بانک و سپس انتقال آن طی سند رسمی به آقای ص.ن. از این جهت که دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون می‌داند که به نظر می‌رسد در مورد پرداخت اقساط بانک که ادعا شده، تجدیدنظرخواه تعداد زیادی از اقساط خود را پرداخت کرده و هیأت مدیره بانک نیز با قبول تقاضای مشارالیه بر تقسیط بدهی و موافقت با استمهال ایشان در واقع تبدیل تعهد صورت گرفته و بانک نمی‌توانسته از شرط مندرج در سند رهنی استفاده کند لذا از دستور اجراء شکایت دارد لکن قطع حقوق مستمری تجدیدنظرخواه براساس بخش‌نامه نخست وزیری و ابطال بخش‌نامه توسط دیوان عدالت اداری و وصل مجدد حقوق مستمری ارتباطی به حقوق بانک ندارد به هرحال وظیفه وام گیرنده پرداخت اقساط بانک بوده چه با دریافت مقرری یا تأمین اقساط از منابع دیگر که این اقساط حدود یازده سال یعنی از سال 1360 تا 1371 معوق مانده است همچنین در خصوص عدم اعتبار ماده 34 اصلاحی (سال1351) قانون ثبت که در تاریخ 29/11/86 مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته و فرض قانونی اینست که تا تاریخ اصلاحیه از ارزش و اعتبار قانونی برخوردار بوده است در مورد ادعای مطروحه بر موافقت هیأت مدیره بانک صادرات در سال 1359 بر پرداخت بدهی طی اقساط دو ساله علی‌رغم اینکه باید بدهی ظرف سه ماه تسویه‌حساب می‌شد در نظر هیأت مدیره بانک که در هامش‌نامه مورخ 7/8/59  امور شعب بانک نوشته مشخص است که قصد هیأت مدیره وقت بانک تبدیل تعهد نبوده چون در قسمتی از آن نوشته ما آمده «… در غیر این صورت اداره حقوقی اقدام حقوقی نماید و وثیقه مربوط را تملک و وصول نماید.» و در قبال ملکی که در رهن و وثیقه بانک بوده طریق دیگری برای پرداخت دیون بانک معرفی نشده است لذا تجدیدنظرخواهی از جهت شکایت به دستور اجرا وارد نیست مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تأیید می‌نماید 2- اما از جهت اعتراض به عملیات اجرائی که توضیح آن داده شده و متعاقب آن ابطال سند صادره که حکم بر بطلان آن صادر شده است با توجه به اینکه اعتراض به عملیات اجرائی ثبت مطابق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب27/6/1322 و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (11/6/87) در صلاحیت اداره ثبت و هیأت‌های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه‌ها نمی‌باشد در نتیجه مستنداٌ به مواد 28 و 352 قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر می‌نماید بدواً در این قسمت جهت تعیین مرجع صالح پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود اما در خصوص ابطال سند انتقال به لحاظ اینکه عملیات اجرایی به طرز صحیحی صورت نگرفته نظر به اینکه تاکنون عملیات اجرایی باطل نگردیده پذیرش چنین دعوایی در وضعیت کنونی امکان پذیر نیست لذا دراین خصوص مستنداٌ به مواد2، 356 و 358 قانون مذکور با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رأی قطعی است.

رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهرن – مستشاردادگاه

دیوسالار – دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.