مرجع صالح جهت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبتی

درتاریخ : 1392/07/01 به شماره : 9209970908500326

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، دادگاه عمومی حقوقی، دیوان عدالت اداری، اعتراض به رأی هیأت ماده 147 قانون ثبت

چکیده رای

رسیدگی به اعتراض ثبت به رأی هیأت حل اختلاف ثبت موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست.

خلاصه جریان پرونده

  درتاریخ 4/3/89 آقای الف.خ. دادخواستی به طرفیت هیأت  حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد به خواسته  صدور حکم بر ابطال رأی شماره 804-1/2/89 صادره از هیأت  حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک بستان آباد به دادگستری بستان آباد تسلیم کرده و توضیح داده اینجانب تقاضای صدور سند رسمی در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت برای سند عادی خودم نموده بودم که هیأت مزبور اقدام به صدور رأی به رد درخواست اینجانب نمودند. از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رأی شماره 804-1/2/89 از مرجع مذکور را دارم. رسیدگی در دستور کار شعبه قرار گرفته و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است و در جلسه مورخ 19/3/89 پس از شنیدن اظهارات خواهان و ملاحظه لایحه ارسالی خوانده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه مورخ 26/3/89 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به مرجع مزبور فرستاده و شعبه دیوان عدالت اداری با نفی صلاحیت و اعتقاد به صلاحیت محاکم دادگستری پرونـده را با کسب نـظر مشـاوران دیـوان عـدالت اداری کـه به صلاحیت محاکم عمومی بستان آباد اظهار نموده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رای دیوان

نظر و تصمیم شعبه دیوان عدالت اداری، در اعتقاد به صلاحیت محـاکم عمومی در رسیـدگی به دعـوی مطـروحه با توجـه به خواسته خواهان تأیید می‌شود و با تشخیص صلاحیت دادگاه بستان آباد در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع مذکور را نقض و حل اختلاف می‌نماید.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور – مستشار دیوان‌عالی کشور
 سعیدی- نقیب‌الحسینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.