مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت

درتاریخ : 1392/05/23 به شماره : 9209970222700689

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، قاچاق سوخت، دادگاه انقلاب

چکیده رای

رسیدگی به بزه قاچاق سوخت، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای بدوی

در خصوص اتهام ج.ح. فرزند ر.، 37 ساله، اهل افغانستان و مقیم مشهد، آزاد با معرفی وثیقه، دایر به خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باطری موضوع شکایت آقایان م.ش. و م.ش. به ترتیب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت م. با وکالت خانم ف.ز.، با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و مستندات مزبور در پرونده و شهادت شاهد و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان به نظر بزهکاریش محرز و مسلم بوده، لذا مستند به ماده 674 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل (6) ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست (20) روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به قاچاق سـوخت نفت نظر به اینکه رسیدگی به اتهام مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی است لذا مستند به ماده 1 قانون مجازات مرتکبین به قاچاق مصوب 1312 و ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی دادگاه های انقلاب تهران صادر و اعلام می گردد. قرار مذکور ظرف (10) روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض از ناحیه متهم در دادگاه های تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ اسدی

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی ج.ح. نسبت به دادنامه شماره 342-6/4/92 شعبه1153دادگاه عمومی جزایی تهـران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت صادر گردیده است؛ با توجه به دلایل ذیل دادنامـه صـادره درخور ایراد اسـت: 1- موضوع شکایت شاکی شرکت م. سوء استفاده از اعتبار شرکت و پنهان کاری است در حالی که دادگاه بدوی موضوع اتهام را خیانت در امانت نسبت به پانصد هزار لیتر اسید شارژ باطری قلمداد کرده است. 2- بر فرض محال که موضوع اتهام مورد استناد دادگاه بدوی صحیح باشد اموال متعلق به شرکت ع. بوده است و نظر به عدم مالکیت شرکت شاکی بحث خیانت در امانت منتفی است. 3- اموال مزبور از سوی شرکت شاکی به متهم سپرده نشده است. 4- در نتیجه در مانحن فیه رکن مادی و قانونی جرم مفقود است؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه و مستند به بند 4 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر نقض رأی بدوی و برائت تجدیدنظرخواه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.