مرجع رسیدگی نسبت به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود

درتاریخ : 1392/07/08 به شماره : 9209970908500348

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، دادگاه محل وقوع عقد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

چکیده رای

رسیدگی به دعوای مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول که از عقود و قراردادها حاصل شده باشد در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 22/3/91 آقای ن.س. دادخواستی به خواسته مطالبه اجور معوقه به میزان دویست و چهل میلیون ریال به‌انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر به طرفیت آقای س.ه. به دادگاه عمومی ساری تسلیم و توضیح داده اینجانب یک باب ساختمان تجاری خود را در اختیار مستأجر (خوانده) قرار دادم و علی‌رغم بندهای مختلف که در قرارداد درج گردیده و به امضای خوانده رسیده، ایشان مکلف به اجرای کلیه مفاد آن بوده لیکن به هیچ‌کدام پای بند نبوده و تذاکرات مکرر و ارسال اظهارنامه نیز مؤثر واقع نشده از جمله طبق ماده سوم قرارداد 1/6 این واحد تجاری باید در اختیار من قرار می‌گرفت که تاکنون این‌کار انجام نگرفته است. با توجه به ماده چهارم قرارداد از تاریخ 1/7/90 تاکنون فقط اجاره‌بهای یک ماه را پرداخت نموده و نسبت به ماه‌های بعد اقدامی صورت نداده که تقاضای صدور حکم به پرداخت اجاره‌بها و حق انتفاع خویش را دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه چهارم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خواهان به‌شرح لایحه تقدیمی خواسته خود را مطالبه اجور معوقه به میزان مدت قرارداد، اجرت‌المثل زمان پس از انقضای قرارداد اجاره تا زمان اجرای حکم، کلیه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی و نهایتاً رسیدگی در خصوص ممانعت از حق انتفاع از 1/6 از ملک مورد اجاره و برآورد میزان خسارت وارده در این خصوص تعیین کرده است. آقای الف.ع. وکیل خوانده در جلسه دادرسی اظهار داشته: موکل در حضور شهود با خواهان به توافق رسیده بودند که مدت اجاره ملک سه سال باشد و اجاره ماهیانه از تاریخ افتتاح مغازه به ایشان پرداخت گردد و به همین لحاظ موکل حدود 7 الی 8 ماه با صرف هزینه بسیار ملک را بهینه سازی کرده و قابل بهره‌برداری نموده است. وکیل خوانده آقای ر.پ. نیز اظهار داشته پرونده‌های متعددی بین طرفین در خصوص ملک خواهان تشکیل شده که به لحاظ اتحاد منشأ تقاضای رسیدگی توأمان نسبت به آن‌ها را دارم، موکل بنده در تهران سکونت دارد و دعوی مربوط به مال غیر منقول بوده و ملک در حوزه قضایی قائم شهر قرار دارد، دادگاه قائم‌شهر صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. خواهان نیز اظهار داشته قرارداد اجاره در ساری در دفتر من تنظیم شده و مرجع صالح دادگاه عمومی ساری می‌باشد. دادگاه با توجه به این‌که دعوی مطالبه اجور معوقه مال غیرمنقول به صراحت ماده 20 قانون مدنی از دعاوی دیون و در حکم منقول بوده و از قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تبعیت می‌کند لذا دادگاه عمومی تهران صلاحیت رسیدگی دارد و به اعتبار شایستگی آن دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده پس از وصول در شعبه 215 دادگاه عمومی تهران در جریان رسیدگی قرار گرفته و آن شعبه نظر به این‌که مطالبه خسارات و اجرت‌المثل مربوط به مال غیرمنقول موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده 15 همان قانون دعاوی مربوط به مال غیرمنقول که ناشی از یک منشأ باشد، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است، لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ساری قرار عدم صلاحیت صادر و به‌لحاظ حدوث اختلاف مقرر داشته پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شود. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.

رای دیوان

خواسته خواهان مطالبه اجور معوقه ساختمان ملکی خود که طبق قرارداد به خوانده اجاره داده شده و مطالبه اجرت‌المثل از زمان انقضای مدت اجاره تا زمان تحویل عین مستأجره، مطالبه خسارت و بدهی‌های برق، گاز و تلفن می‌باشد، علاوه بر این‌که محل عقد قرارداد در ساری می‌باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره 31 – 5/9/63 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که با مقررات اخیر‌التصویب در باب صلاحیت منافاتی ندارد، دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، با این ترتیب بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان اختیار داشته دعوی خود را در دادگاهی طرح کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده که به همین ترتیب نیز رفتار شده و دادگاه عمومی ساری صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارا بوده است بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت شماره 000271-18/4/92 شعبه 215 دادگاه عمومی تهران صرف‌نظر از کیفیت استدلال نتیجتاً به درستی صادر شده و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون یاد شده با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی ساری حل اختلاف می‌نماید، قرار عدم صلاحیت شماره 400118-19/2/92 شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری نیز نقض می‌شود مقرر است پرونده به مرجع صالح ارسال شود.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور – مستشار 
سعیدی – خوشوقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.