مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار

درتاریخ : 1392/07/14 به شماره : 9209970907000451

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، مراجع اختصاصی اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی، خسارت تأخیر تأدیه

چکیده رای

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی است.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 910451، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار، آقای ق.ف. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت شرکت ب.ش.الف. تقدیم و مفاداً خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکومیت خوانده به‌شرح دادنامه شماره 137-5/5/90 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار مقوم به مبلغ 000/000/15 ریال و هزینه دادرسی را مطالبه دارد. پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل‌اختلاف مرکزی گرمسار مطرح و منتهی به صدور رأی شماره 000032-17/5/91 قاضی آن شورا، مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است، سپس با اعتراض محکوم‌علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره 400572-4/7/91 چنین رأی می‌دهد: «… با عنایت به این‌که طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تأخیر تأدیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود چه بعد از آن باید در مرجع صالح صادر کننده رأی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار با توجه به قانون کار مصوب 1369 خصوصاً مواد 1 و 157 آن قانون باید در هیأت‌های حل‌اختلاف آن قانون مورد رسیدگی قرار گیرد لهذا دادگاه با نقض رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر و اعلام می‌دارد …» . متعاقباً پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال شده که پس از وصول و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است .

رای دیوان

مورد خواسته به مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی شماره 137-5/5/90 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار می‌باشد. نظر به این‌که ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 157 قانون‌کار، ارتباطی ندارد، لذا رأی شماره 400572-4/7/91 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذی‌ربط اعاده نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی‌ کشور – مستشار
عبداله‌پور – میرمجیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.