مرجع رسیدگی به دعوی ابطال پیش‌آگهی عوارض اداره کل درآمد شهرداری

مرجع رسیدگی به دعوی ابطال پیش‌آگهی عوارض اداره کل درآمد شهرداری

درتاریخ : 1392/09/20 به شماره : 9209970221801347

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، ابطال پیش‌آگهی عوارض شهرداری، کمیسیون ماده 77 شهرداری، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

صرفاً اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری است و مرجع رسیدگی به اعتراضات به‌عمل‌آمده نسبت به پیش‌آگهی صادره از سوی شهرداری در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها است نه دادگاه‌های دادگستری.

رای بدوی

در خصوص دادخواست بانک ملی ایران به مدیریت آقای ف.ح. به‌طرفیت شهرداری و الف. مبنی بر خواسته ابطال پیش‌آگهی شماره 1046 مورخ 13/6/90 و اجراییه شماره پرونده 1/9100400101101017 صادره از الف. و مطالبه کلیه خسارت و هزینه دادرسی قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و باملاحظه اوراق منضم در پرونده ازجمله کپی برگ لازم‌الاجرا و اظهارات و دفاعیات طرفین در جلسه مورخ 24/6/92 دادگاه به این نتیجه رسیده اولاً صلاحیت دادگاه نسبت به رسیدگی برابر رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 که مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی کمیسیون ماده 77 را مراجع دادگستری قید نموده و در مانحن‌فیه نیز رسیدگی به این امر انجام می‌گیرد ایراد نماینده شهرداری وجاهت نداشته؛ ثانیاً برابر مقررات جاریه و اینکه بانک‌ها حالت محل نداشته تا برقراری عوارض توسط شهرداری و شورای شهر حسب مقررات قانونی برابر مواد 52 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مورخ 1/4/87 برای آنان متبلور بوده باشد، که بانک‌ها از این مورد خروج موضوعی داشته، لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین حسب قاعده فقهی لا ضرر و لاضرار عقود، حکم به ابطال پیش‌آگهی شماره 1046 مورخ 13/6/90و اجراییه شماره پرونده 1/9100400101101017 صادره از الف. از بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی برابر نرخ و تعرفه دولتی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه مبلغ تودیعی و توصیفی از زمان تقدیم دادخواست تا نرخ توقیفی برابر نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی که بایستی در اجرای احکام احتساب گردد صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پور آقا

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227200473 مورخه 25/6/1392 صادره از شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال پیش‌آگهی شماره 1046 مورخه 13/6/1390 و اجراییه صادره به شماره 1/9100400101101017 صادره از الف. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری واقع‌شده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که مطابق صراحت رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه22/3/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و تسری به پیش‌آگهی‌های صادره از ناحیه ادارات کل درآمد شهرداری‌ها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد و مرجع رسیدگی به اعتراضات به‌عمل‌آمده نسبت به پیش‌آگهی صادره از ناحیه شهرداری داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها می‌باشد که در مانحن‌فیه نیز در راستای اعتراض تجدیدنظر خوانده مراتب به کمیسیون ماده 77 نیز ارجاع و آن مرجع اعتراض وی را مردود اعلام نموده است؛ فلذا با اصدار رأی از آن کمیسیون دیگری موجبی برای ابطال پیش‌آگهی نبوده و چنانچه خواهان (تجدیدنظر خوانده) به رأی صادره از کمیسیون ماده 77 اعتراض دارند، لزوماً می‌بایست برابر مقررات ابطال آن رأی را درخواست نمایند و مادام که رأی مذکور به طریق قانونی ابطال نگردد، موجبی برای پذیرش دعوی به کیفیت معنونه نمی‌باشد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.