مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک

درتاریخ : 1392/04/23 به شماره : 92009970906100372

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، مطالبه وجه چك، تخییر در انتخاب دادگاه، دادگاه محل اقامت خوانده، محل انجام تعهد، بانک محال علیه

چکیده رای

خواهان در دعاوی مطالبه وجه چک می‌تواند به هرکدام از دادگاه‌های محل اقامت خوانده، بانک محال علیه یا محل انجام تعهد مراجعه کند.

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای س.خ. دادخواستی به‌خواسته‌ی صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموال به‌طرفیت آقایان م.خ.و ع.د.تقدیم دادگستری آران و بیدگل و اظهار داشته که خواندگان صادرکننده و ظهر نویسی دو فقره چک به‌شماره‌های 26/410653 و 49/410655 از بانک ملت شعبه جیرفت بابت خرید فرش به اینجانب بدهکارند چون امکان نقل‌وانتقال اموال از مشارٌالیها وجود دارد درخواست صدور قرار تأمین خواسته دارم. پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع دادگاه خود را مکلف به صدور قرار تأمین ندانسته و با توجه به محل اقامت خواندگان قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی جیرفت صادر کرده در این مرجع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و این نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره 688/85 دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه محل اقامت یکی از خواندگان شهرستان آران و بیدگل و محل انجام تعهد نیز همین شهر است خود را صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌‌های عمومی شهر مارالذکر صادر کرده است و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

نظر به مفاد و مدلول رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور و اینکه محل وقوع بیع و صدور چک و انجام تعهد شهرستان بیدگل و آران بوده و خواهان با استفاده از تخییر اعطایی مقنن استفاده و دادخواست خود را در حوزه قضائی شهر مارالذکر مطرح کرده است لذا قرار صادره از دادگاه عمومی جیرفت موجه و صائب تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی آران و بیدگل حل اختلاف می‌نماید.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور 
حیدری قاسمی ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.