مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از اشخاص حقوقی عمومی

درتاریخ : 1392/07/02 به شماره : 9209970908500333

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی حقوقی، مطالبه خسارت

چکیده رای

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی در صلاحیت محاکم عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست زیرا مطالبه خسارت و تعیین مبلغ آن امری حقوقی و ترافعی بوده و دیوان در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

خلاصه جریان پرونده

آقای س.الف. دادخواستی به سازمان اتوبوسرانی به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قیمت کارشناسی اتوبوس و خسارات متعلقه و مبلغ چهار میلیون و چهار صد و ده تومان با احتساب کلیه خسارات وارده و هزینه دادرسی تا صدور حکم نهایی مورد تقاضا تقدیم و اضافه نموده اینجانب نظر به این‌که مشمول دریافت سهمیه اتوبوس از سازمان اتوبوسرانی شده‌ام و سازمان برابر قیمت اول کارشناس رسمی دادگستری مبلغ شش میلیون تومان برآورد و تعیین گردیده است که تفاوت قیمت پرداختی آن چهار میلیون و چهارصد و ده هزار تومان برآوردشده و اضافه دریافتی دارد لذا به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده تقاضای حکم به محکومیت مبلغ فوق و همچنین خسارات وارده تا صدور حکم نهایی را خواستارم پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده، دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده فقط خواهان حاضر شده و اظهار داشته خواسته به‌شرح دادخواست از ما پول گرفتند بعد اتوبوس را به ما نشان دادند و پول اضافی گرفته‌اند، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00729-16/10/91 دعوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده و مستنداً به قسمت الف از بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال که در نتیجه به شعبه سی‌ام دیوان‌عدالت ارجاع می‌گردد این شعبه طبق دادنامه شماره 000171 -27/1/92 اعلام داشته اولاً- دادگاه در بدو امر خود را صالح به رسیدگی دانسته تعیین وقت کرده و از طرفین استماع دعوی و دفاعیات نموده، ثانیاً- حکم تابع خواسته بوده و خواسته مطالبه مبلغ 000/100/44 ریال مابه التفاوت قیمت مأخوذه با قیمت کارشناسی است که امری کاملاً حقوقی است، ثالثاً- خواسته پرداخت خسارت نیز امری حقوقی و خارج از مصادیق تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداریست، علی‌هذا موضوع خواسته شاکی خارج از صلاحیت این شعبه و در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری تشخیص و با نفی صلاحیت خویش مقرر می‌دارد دفتر پس از کسب نظریه مشاوران پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال دارد، مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 1/4/92 رأی شعبه سی‌ام دیوان را تأیید نموده در نتیجه پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رای دیوان

تصمیم شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری دایر به نفی صلاحیت خود و اعتقاد به صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری با توجه به خواسته دعوی بلااشکال و تأیید می‌گردد و با تشخیص صلاحیت شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج در رسیدگی به دعوی مطروحه ضمن نقض رأی این شعبه حل اختلاف می‌نماید، مقرر است پرونده به مرجع صالح یاد شده ارسال گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور – مستشار
 سعیدی – نقیب‌الحسینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.