مرجع رسیدگی به دعوای مدیر‌عامل شرکت علیه شرکت راجع‌به حقوق و مزایا

درتاریخ : 1392/03/27 به شماره : 9209970907000178

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، حقوق و مزایا، مدیر عامل، شرکت تجاری، هیأت حل اختلاف کار، دادگاه‌های عمومی

چکیده رای

مدیر‌عامل شرکت نماینده کارفرما تلقی می شود و کارگر شرکت محسوب نمی‌شود بنابراین دعوای وی راجع‌به مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده علیه شرکت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است و نه هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 910788 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط‌کریم، آقای ح.الف. فرزند ع. ضمن تقدیم دادخواست به‌طرفیت شرکت تعاونی روستایی الف به خواسته «مطالبه مبلغ 636/888/62 ریال بابت حقوق و مزایا و سایر بستانکاری مدیرعامل تا تاریخ 31/3/91 و مطالبه حق‌الزحمه از تاریخ 1/4/91 لغایت 15/8/91 به مبلغ 717/617/22 ریال جمعاً به مبلغ 353/506/85 ریال با جبران کلیه خسارات و همچنین اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و صدور قرار تأمین خواسته» اجمالاً توضیح داده است که: او در تاریخ 1/8/89 با سمت حقوقی مدیریت عاملی، شروع بکار نموده و مطالباتش مورد تأیید هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سال‌های 89 و 90 و حسابرسان مربوط، قرار گرفته است، لیکن خوانده از پرداخت مبلغ خواسته استنکاف می‌ورزد. شعبه دادگاه با اقداماتی ازجمله صدور قرار تأمین خواسته به شماره 20832 ـ 91 ـ 21/8/91 و استماع اظهارات طرفین، سرانجام رأی شماره 700081 ـ 2/2/92 را به شرح آتی صادر نموده است: «… نظر به ‌اینکه به‌موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده که ناشی از روابط کارگر و کارفرما می‌باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌باشد بنابراین و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به‌صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رباط‌کریم صادر و اعلام می‌نماید …». سپس پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال‌ شده که با وصول آن و ارجاع به این شعبه در دستور کار قرار ‌گرفته است.

رای دیوان

خواسته دعوی، مطالبه حقوق، مزایا و سایر بستانکاری‌های متعلقه به مدیرعامل شرکت تعاونی، طی مدت اشتغال خواهان به سمت فوق‌الذکر می‌باشد. نظر به اینکه مدیر‌عامل شرکت در واقع نماینده کارفرما محسوب می‌شود و عنوان کارگر بر او صادق نیست، بر این اساس، مورد ادعا نیز موضوعاً از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده و رأی شماره 700081 ـ 2/2/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط‌کریم قابلیت تأیید را ندارد. بنا به‌مراتب و نظر به‌صلاحیت عام مراجع دادگستری، ضمن نقض رأی مرقوم و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر است دفتر پرونده را جهت اقدام بعد به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
عبدالله‌پورـ میرمجیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.