مرجع رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی

درتاریخ : 1392/11/01 به شماره : 9209970907800615

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، رفع توقیف از اسناد سجلی، اداره ثبت‌احوال، دادگاه عمومی حقوقی، دیوان عدالت اداری

چکیده رای

رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف‌شده توسط اداره ثبت‌احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 

خلاصه جریان پرونده

آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. دادخواستی به‌طرفیت ادارات ثبت‌احوال شهرستان‌های ورامین، مشهد و تربت‌جام مبنی بر خواسته حذف مشخصات پدر و رفع توقیف از اسناد سجلی موکل به مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تقدیم و جهت رسیدگی به شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد ارجاع شده است، شعبه مرجوعٌ‌الیه ضمن صدور دستور جهت ابلاغ دادخواست به خواندگان برای تاریخ 21/8/91 تعیین وقت می‌نمایند، سرپرست ادره ثبت احوال طی نامه شماره 3010/ق/143/19-4/8/91 اعلام داشته « سند سجلی خواهان صادره از ثبت‌احوال ورامین می‌باشد و خواسـته وی ارتباطـی به این اداره ندارد. فلذا مستنداً به بند 4 ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی ردّ دعوی مطروحه به جهت عدم توجه دعوی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست » و اداره ثبت احوال برابر نامه 258 ق/111/19-18/6/91 مرقوم داشته « 1 ـ سند سجلی 8733 ورامین بنام ع.الف. فرزند ح. می‌باشد که محل صدور شناسنامه ورامین می‌باشد 2 ـ با بررسی بایگانی اسناد سجلی تربت‌جام سندی بنام ح.الف. به دست نیامده است که مشخص می‌نماید شناسنامه پدر واهی و جعلی بوده است، علی‌‌ایحال چون شناسنامه پدر جعلی بوده و شناسنامه خواهان برابر آن تنظیم گردیده و پدر نیز شناسنامه اصیل ندارد در تابعیت وی و خواهان شک و تردید بوده لذا تا زمانی که برابر ماده 45 قانون ثبت و احوال، هویت و تابعیت خواهان و پدرش تأیید نگردد امکان حذف مشخصات پدر نمی‌باشد بنابراین از محضر دادگاه محترم ردّ دعوی خواهان را خواستار می‌باشد. » جلسه رسیدگی در تاریخ 21/8/91 تشکیل، وکیل خواهان حاضر، خواندگان لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند، خواهان در پاسخ به دادگاه اظهار داشته است « . . .  اداره ثبت‌احوال با داعیه مجعول بودن هویت پدر موکلین و بدون ارائه هرگونه دلیلی در این خصوص شناسنامه موکلین را ممنوع‌الخدمات اعلام نموده است حالیه با توجه به اینکه پدرشان غایب می‌باشد و امکان بررسی هویت و تابعیت وی مقدور نیست، تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع‌الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه خود) و حذف نام پدر از مشخصات سجلی‌اش دارد. . . . » دادگاه ضمن دستور مبنی بر ارسال سوابق از ثبت‌احوال ورامین علت ممنوع‌الخدمات بودن خواهان را استعلام و پس از وصول پاسخ ختم رسیدگی را اعلام و چنین رأی داده است: « . . . با عنایت به اینکه وکیل خواهان در خصوص قسمت اول خواسته خود (تقاضای حذف مشـخصات پدر) را مسـترد نموده و مستتنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید و امّا در خصوص قسمت بعدی خواسته مبنی بر خواسته تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع‌الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه موکل) دادگاه با عنایت به لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول که حکایت از صحت ادعای خواهان مبنی بر ممنوع‌الخدمات شدن توسط خوانده اخیرالذکر می‌باشد این امر را از مصادیق بند الف بند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 1 و 8 قانون ثبت‌احوال اصلاحیه 17/10/1363 و ماده 999-1287 -1290 قانون مدنی به اعتبار رسیدگی و شایستگی شعب دیوان محترم عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید، رأی صادره در خصوص قرار ردّ دعوی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرخواهی استان خراسان رضوی می‌باشد مقرر است دفتر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالحه ارسال گردد. » پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال گردیده و پس از ارجاع به شعبه 26 شعبه مرجوعٌ‌الیه برابر دادنامه شماره 92099709026-18/2/92 چنین رأی داده است « . . . . . با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولاً به‌صراحت ماده 4 قانون ثبت‌احوال رسیدگی به‌تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی می‌باشد ثانیاً دیوان عدالت اداری مرجع خاص رسیدگی به تظلمات می‌باشد ولی محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند و در موارد تردید صلاحیت اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد بنابراین مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع معنونه خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص می‌گردد، لذا قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری مشهد صادر و اعلام می‌گردد. با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. » نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/4/92 بدین شرح است « با توجه به مفاد ماده 4 قانون اصلاح قانون ثبت‌احوال مصوب 55 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دادگستری محل می‌باشد و موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و حدود و اختیارات آن است لذا با تأیید رأی شعبه 26 دیوان به صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی اظهارنظر می‌گردد، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال شود » پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول در تاریخ 20/5/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای عمرانی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. 

رای دیوان

دعوی خواهان موضوعاً از شمول ماده 13 دیوان عدالت اداری خارج است قرار شماره 9109975112501502-30/11/91 صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد مستدل و موافق مقررات قانونی نمی‌باشد بنا به‌مراتب نقض و با اعلام صلاحیت همان دادگاه حل اختلاف می‌شود، پرونده اعاده گردد. 
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.