مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376

درتاریخ : 1392/06/27 به شماره : 9209970906100579

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، تخلیه عین مستأجره، اجاره رسمی، دادگاه عمومی حقوقی، اداره ثبت اسناد و املاک، قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده رای

رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376، که دارای سند اجاره رسمی هستند از صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خارج و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است.

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ر.ر. فرزند ع. 60 ساله اهل و ساکن رشت دادخواستی به خواسته‌ی تخلیه یک باب مغازه به طرفیت آقای ف.ن. تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که طی اجاره‌نامه رسمی شماره 116974 مورخ 4/10/81 ملک خود را به خوانده به مدت یک سال به اجاره داده است که مورد تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز می‌باشد و مستأجر از بابت سرقفلی نیز مبلغی نپرداخته خواستار صدور حکم تخلیه می‌باشد .
پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع و این شعبه بدون ورود به رسیدگی و تحقیق با این استدلال که سند اجاره بین خواهان و خوانده در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 تخلیه عین مستأجره که مستند به سند رسمی است توسط دوایر اجرای ثبت انجام می‌گیرد لذا با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک رشت صادر می‌نماید، پرونده پس از صدور قرار در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 660 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

نظر به مفاد و مدلول ماده سه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 و آ‌یین‌نامه اجرایی آن و رأی وحدت رویه شماره 660 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی رشت صائب و موجه تشخیص و تأیید می‌شود.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور 
حیدری قاسمی ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.