مرجع رسیدگی به دعوای بین نهادهای دولتی

درتاریخ : 1392/05/13 به شماره : 9209970908500214

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، مطالبه خسارت، دستگاه اجرایی، محاکم دادگستری، استانداری

چکیده رای

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت اگرچه بین دو دستگاه اجرایی یا دولتی باشد، امری قضائی و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی بوده و استانداری به‌عنوان نهاد حل اختلاف بین دستگاه‌های دولتی، در این نوع اختلافات صالح به‌رسیدگی نیست.

خلاصه جریان پرونده

 شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری به مدیریت آقای ش.ع. با نمایندگی آقای ع.ح. دادخواستی به طرفیت شرکت خطوط لوله مخابرات و نفت ایران منطقه اصفهان به‌خواسته مطالبه خسارات وارده به منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی بابت ورود خسارت به آبخوان دشت و خسارات ناشی از تفویت منفعت علی‌الحساب مقوم به مبلغ 2000 ریال با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه تقدیم و اضافه نموده خوانده طبق گزارش اداره کل بازرسی استان و نیز صورت‌جلسه شماره 19/91/94 /ش مورخ 15/6/91 شورای دستگاه‌های نظارتی استان به علت شکستگی لوله نفتی و نشت و نفوذ مواد نفتی به مبالغ آب موجود در منطقه سرخون موجب آلودگی شدید و مآلاً ورود خسارت هنگفت به آب چشمه‌ها و رودخانه موجود شده است لذا با توجه به‌مراتب فوق و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الزام شرکت خوانده به جبران و پرداخت خسارت وارده به منابع آبی منطقه را دارد در ضمن آقای ع.الف. به‌عنوان نماینده حقوقی این شرکت معرفی می‌گردد. پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان کوه مورد رسیدگی قرار گرفته طرفین برای رسیدگی دعوت شده‌اند، خواهان در دادگاه حاضر و اظهار داشته شرکت خطوط لوله و مخابرات و نفت ایران منطقه‌ای اصفهان بر اثر شکستن لوله نفت و نفوذ نشت نفت به منابع آب منطقه از جمله چشمه سرخون موجب ورود خسارت هنگفت از طریق آلودگی منابع آب شامل چشمه‌ها و رودخانه موجود در منطقه شده که این خسارات شامل خسارات وارد به واحدهای …و کارگاه‌های پرورش ماهی و نیز مزارع کشاورزی و گلخانه‌ها و واحدهای آب معدنی می‌باشد که میزان خسارت پس از کارشناسی و برآورد آن اعلام خواهد شد، نماینده شرکت حقوقی خوانده اظهار داشته اولاً بر اساس بند 3 مصوبه شماره 212767 /ت 3755/ ک هیأت دولت مورخ 1/10/86 آیین‌نامه مربوط به چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخل قوه مجریه قابل رسیدگی می‌باشد که اشعار داشته اختلاف بین دستگاه‌های استانی که توسط دستگاه‌های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع شود به استانداران مربوطه منعکس می‌گردد تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین از جمله ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد در مواردی که حل و فصل این اختلافات نیاز به تصمیم‌گیری هیأت وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه به نظریه مستدل و مستند استانداری به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی و ادامه راهکار در هیأت وزیران مطرح خواهد شد لذا به استناد آیین‌نامه مزبور مرجع رسیدگی به موضوع استانداری تعیین گردیده که به استناد آن موضوع قابلیت استماع ندارد، مآلاً دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00554 ـ 18/11/91 اجمالاً چنین رأی داده نظر به اظهارات نماینده حقوقی خواهان و همچنین نحوه دفاعیات نماینده خوانده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله ماده 3 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و استانداری مذکور صالح به رسیدگی است درنتیجه پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته.

رای دیوان

تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی بخش میان‌کوه به نفی صلاحیت خود و اعتقاد به صلاحیت رسیدگی استانداری استان به استناد ماده 3 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه منصرف از دعوی مطروحه به خواسته مطالبه خسارات وارده به‌منابع آبی اعم از سطحی و زیر زمینی می‌باشد و موضوع معنونه مستلزم رسیدگی قضایی است. بنا به‌مراتب قرار عدم صلاحیت صادره صحیح نبوده نقض می‌شود و با تشخیص صلاحیت رسیدگی دادگاه پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
سعیدی ـ نقیب الحسینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.