مرجع رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک

درتاریخ : 1392/08/13 به شماره : 9209970908500421

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، الزام به انتقال رسمی ملک، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول

چکیده رای

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار دعاوی راجع به اموال غیرمنقول قرار ندارد، بنابراین بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می‌آید.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 11/8/90 آقایان ع.الف. و الف.الف. به وکالت از آقای الف.س. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.س. به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی شش‌دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 240/2167 بخش ده تهران به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده‌اند: موکّل ملک مورد دعوی را در تاریخ 28/3/69 و زمانی که خوانده هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده با پرداخت ثمن آن خریداری می‌کند و در تاریخ 18/6/69 آن را به ولایت از خوانده که فرزند ارشد اوست به نحو صوری به وی منتقل می‌کند . پس از گذشت چند سال در تاریخ 7/12/78 در جلسه‌ای با حضور خانواده و شهود، صورت‌مجلس تنظیم و با ذکر صوری بودن انتقال ملک به فرزند خود آن را ملک خود اعلام می‌کند و خوانده که در جلسه حاضر بوده با امضای صورت‌جلسه اقرار به مالکیت موکّل می‌نماید. ازآنجاکه از لوازم اقرار خوانده انتقال ملکی است که تعلق آن به موکّل موضوع اقرار خوانده است. الزام خوانده به انتقال ملک را تقاضا داریم. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 23 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرارگرفته است دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 300046ـ 29/1/91 خوانده را غیاباً به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی به خواهان محکوم می‌نماید. آقای الف.ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.س. به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن واخواهی می‌نماید و با ذکر مطالبی در خصوص نقص ابلاغ اوراق قضایی به صلاحیت دادگاه اعتراض و مدعی شده است که دعوی باید در دادگاه عمومی اصفهان که محل اقامت خوانده است اقامه می‌شد. شعبه 23 دادگاه عمومی تهران پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین و وکلای آنان نظر به اینکه موضوع دعوی تعهد به انتقال رسمی مال غیرمنقول و درواقع مشمول عنوان حق دینی شخصی بر موضوع دعوی است و با توجه به ماده 20 قانون مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد لذا ضمن فسخ دادنامه غیابی به لحاظ عدم صلاحیت محلی دادگاه، به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد که پس از وصول در شعبه اوّل آن دادگاه در جریان رسیدگی قرارگرفته است و آن شعبه به لحاظ اینکه تعهد یا دینی که موضوع آن به‌طور مستقیم مال غیرمنقول باشد مانند تعهد به تسلیم ملک و الزام به انتقال رسمی، هرچند دعوا شخصی به این جهت که ماهیت حق اصلی مورداجرا شخصی یا عمومی فرض گردد، به تابعیت از موضوع آن غیرمنقول است و طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی، دعاوی مربوط به غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت ممانعت از حق و تصرف عدوانی که از دعاوی عینی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف بین دو دادگاه پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت و… و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است. ماده 29 قانون مدنی سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول را تعریف کرده و دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار آن‌ها وجود ندارد. لذا بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت که در ماده 11 قانون صدرالذکر مندرج است، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می‌آید. بر این اساس قرار عدم صلاحیت شماره 100655 ـ 29/5/92 شعبه اوّل دادگاه عمومی اصفهان صحیحاً صادر نگردیده و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون یادشده، با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اصفهان (دادگاه محل اقامت خوانده) حل اختلاف می‌نماید، قرار عدم صلاحیت شماره فوق نیز نقض می‌گردد مقرر است پرونده به‌منظور ادامه رسیدگی به مرجع صالح ارسال گردد.
 رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.