مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض به فسخ و ضبط ضمانت‌نامه در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان

درتاریخ : 1392/05/07 به شماره : 9209970908500211

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، فسخ قرارداد، ضبط ضمانت‌نامه، دادگاه عمومی حقوقی، هیأت حل اختلاف مندرج در شرایط عمومی پیمان، شهرداری

چکیده رای

از آنجا که دعوای اعتراض نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه در قرارداد بین اشخاص و شهرداری، امری ماهوی و قضائی است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیأت حل اختلاف مندرج در شرایط عمومی پیمان.

خلاصه جریان پرونده

 شرکت الف.پ. به مدیرعاملی آقای م.ب. دادخواستی به‌طرفیت شهرداری قم آقای مهندس د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره ضمانت‌نامه شماره 3739323 مورخ 10/3/88 صادره از شعبه سیدخندان بانک تجارت به مبلغ 000/000/787/1 ریال با احتساب خسارت وارده و تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به دادگستری قم تقدیم و اضافه نموده این شرکت طبق قرارداد شماره 6717 ـ 20/2/88 تکمیل سازه بتنی نیمه‌کاره خوانده (شهرداری قم) را به عهده گرفته، نظر به وجود نقایص در عملیات پیمانکاران قبلی و ضرورت مرتفع ساختن آن‌ها از یکسو و تعمیر بخشی از نقشه‌های ساختمان عدم ابلاغ به‌موقع نقشه‌های جدید و دستورات کارفرما، نپرداختن اقساط پیش‌پرداخت و صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده توسط کارفرما از سوی دیگر اجرای کار به طول انجامیده خوانده را بر آن داشته تا ضمن خودداری از پرداخت سومین قسط پیش‌پرداخت، در نحوه اعمال ضریب بالاسری برخلاف توافق اولیه عمل نمایند و از تأدیه وجه صورت‌وضعیت شماره‌ی این شرکت امتناع ورزد علاوه بر این در تاریخ 25/4/89 معاون فنی و عمرانی شهرداری قم که هیچ سمتی در قرارداد نداشته طی نامه شماره 3812/7 خود فسخ قرارداد بر اساس بندهای 2 و 5 و 6 و 11 ماده 26 شرایط عمومی پیمان به‌ این شرکت ابلاغ نماید، لازم به توضیح است که برابر ذیل بند الف ماده 27 شرایط عمومی پیمان بعد از ابلاغ فوق پیمانکار بایستی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دلایل حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام‌شده را به اطلاع کارفرما برساند از آنجایی‌که ابلاغ مذکور به علت عدم صدور از ناحیه مقام صالح فاقد اثر قانونی بوده و به‌منظور بی‌پاسخ نماندن آن در جلسه‌ای که با حضور شهردار قم برگزار شد نه‌تنها دلایل این شرکت پذیرفته‌شده بلکه با پرداخت 200 میلیون ریال به‌طور علی‌الحساب و صدور نامه شماره 4121/7 مورخ 2/5/1389 از کلیه اقدامات قبلی رفع اثر گشته و استمرار عملیات ساختمانی از سوی کارفرما پذیرفته شد متعاقباً به علت بروز مشکلاتی طی نامه شماره 132 ـ ق ـ 89 مورخ 14/6/89 اعلام‌ شده کارفرما مجدداً تصمیم به فسخ قرارداد می‌گردد لکن بجای این‌که همچون موارد قبلی با ذکر موارد مذکور در ماده 46 پیمانکار توضیح بخواهد با هیأت سه‌نفره موضوع بند الف ماده 47 را تشکیل دهد طی نامه شماره 24406 ـ 28/6/89 مبادرت به اعلام فسخ قرارداد نموده و در نتیجه به‌شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم را نموده پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی قم ارجاع و آن دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده. وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست است نماینده خوانده اظهار داشته موضوع طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان، رسیدگی در صلاحیت داوری با ریاست سازمان برنامه و بودجه بوده و مطابق بند ج ماده مذکور موضوع با درخواست هر یک از طرفین به هیأت مندرج در این ماده ارجاع و حل و فصل خواهد گردید موضوع قابل‌طرح در دادگاه عمومی با شرایط حاضر ندارد. وکیل خواهان مجدداً اظهار داشته از سوی شهرداری تقاضای ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده ولی دبیرخانه شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام داشته به علت غیر عمرانی بودن اعتبار پیمان منعقد شده، موضوع فاقد شرایط لازم برای ارجاع به داوریست لذا دادگستری می‌تواند رسیدگی نماید درنتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 0047 ـ 11/1/93 پس از ذکر مقدمه‌ای رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری دانسته و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته.

رای دیوان

ماده 38 اصلاحی قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران ناظر به معاملات موضوع آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال 1355 منصرف از دعوی مطروحه به خواسته اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه و مطالبه وجه آن می‌باشد و موضوع معنونه مستلزم رسیدگی قضایی است، بنا به‌مراتب با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع قرار عدم صلاحیت صادره صحیح نبوده و نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.