مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق

درتاریخ : 1392/07/27 به شماره : 9209970907000475

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، شورای اصلاحات ارضی، دادگاه عمومی حقوقی، ابطال سند رسمی نسق

چکیده رای

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 92100333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد، آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و 27 نفر دیگر که اسامی آن‌ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک 271 چاه عینی و ابطال سند شماره 30374 مورخ 11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان نسبت به شش‌دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود 12 هکتار تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به‌صورت آبا و اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه‌های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم‌نامه‌های 1379 هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت‌های 5 و 5/12 هکتار می‌باشد خواندگان ردیف‌های 2 الی که وراث و قائم‌مقام قانونی مرحوم غ.ح. هستند از زمان اصلاحات ارضی توسط مورث آنان صرفاً نسبت به 6/1 از اراضی پلاک مذکور تصرف و حقوق زارعانه داشته‌اند و نسبت به مابقی پلاک هیچ‌گونه تصرف و دخالتی نداشته‌اند، اما در اجرای مقررات اصلاحات ارضی اشتباهاً سند 70 من مشاع برابر 70 سهم از یکصد سهم پلاک مذکور به‌موجب سند شماره 20374-11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان به نام مرحوم غ.ح. صادر شده است در حالی که در برابر نامه شماره 56/131/23 مورخ 21/1/87 اداره ثبت لامرد مشارالیه در سال 1338 یعنی 13 سال قبل از تنظیم سند مذکور به‌رحمت ایزدی پیوسته است و در قید حیات نبوده است از طرفی برابر تقسیم‌نامه‌ها و صورت مجالس متعدد که پیوست است مشتمل بر اقاریر فرزندان مرحوم غ.ح. مالکیت خانواده ح. یک دانگ از اراضی مختلف‌فیه می‌باشند که طبق تقسیم‌نامه‌های پیوست سهمی آقایان ح. در قطعه شماره یک 5 هکتاری و سهمی موکلین در قطعه شماره 2 یعنی 5/12 هکتاری تعیین شده است و بر اساس همین تقسیم‌نامه‌ها صورت‌مجلس رفع تصرف و سازش‌نامه 16/6/84 در پاسگاه علاء مرودشت تنظیم و مورد قبول طرفین قرار گرفته است لذا به‌شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، دادگاه در جلسه 1/5/92 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 92100672 مورخ 13/5/92 و در مورد خواسته اول اثبات مالکیت با این نظر که ابطال سند مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر می‌نماید، در مورد خواسته دوم مبنی بر ابطال سند با عنایت به این‌که سند مزبور در اجرای قانون اصلاحات ارضی صادر شده که بر اساس مقررات خاص قانونی مذکور در صورتی که در نحوه واگذاری و با تنظیم سند اشتباهی رخ دهد شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح نماید و به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 702-2/5/86 موضوع در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشد لذا به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رای دیوان

اولاً- رأی وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می‌باشد نه اختلاف بین مالک و زارع لذا در مانحن فیه از حیث این‌که اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می‌باشد از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد، ثانیاً- با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی و تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب 59 شورای انقلاب (اصلاحی تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده‌های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این‌که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی، مضافاً به مستفاد از تبصره 2 از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی‌مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج بوده ضمن نقض رأی شماره 00672 /92-13/5/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لامرد به اعتبار صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی اعلام صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور – مستشار
عبدالله‌پور – میرمجیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.