مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مصادره اموال

درتاریخ : 1392/05/16 به شماره : 9209970907000305

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، مصادره اموال، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب اسلامی نامشروع دانسته و مصادره نموده تحت هر عنوان ولو به‌عنوان خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم‌علیه، در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 90/247، آقای ع.م. به وکالت از آقای ق.ط. به طرفیت پ.غ. و ب. و ع.ف. به خواسته اثبات مالکیت یک قطعه زمین به متراژ 100 متر از پلاک 7 و 8 اصلی از 98 و خسارت قانونی دادخواست تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که به شعبه 1086 دادگاه عمومی تهران ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و رسیدگی مقدماتی به شرح دادنامه شماره 2981 ـ 28/9/91 مالکیت خواهان قبل از مصادره اموال آقای ل.ح. و خانواده‌اش به نفع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی محرز و مسجل بوده دعوی اثبات مالکیت را به میزان خواسته محرز دانسته و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حق‌‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نسبت به دادنامه فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و دادخواست فرجامی که هنگام شور قرائت می‌شود پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

نظر به این‌که مطابق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/71 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب اسلامی نامشروع دانسته و مصادره نموده تحت هر‌عنوان ولو به‌عنوان خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم‌علیه باشد با دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد علی‌هذا مستنداً به بند ب ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی علی‌هذا با پذیرش فرجام‌خواهی و نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران دانسته و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد. 
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
عبداله‌پور ـ صدقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.