مرجع رسیدگی به دعاوی زوج علیه زوجه

درتاریخ : 1392/07/07 به شماره : 9209970906800955

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، دعاوی خانوادگی، محل اقامت خوانده، اقامتگاه زوجه، اقامتگاه زوج، نشوز

چکیده رای

در مواردی که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده و زوجه خوانده، خارج از اقامتگاه زوج خواهان سکونت دارد، اقامتگاه زوجه همان محل سکونت وی است و اقامتگاه زوج خواهان در این مورد مؤثر در مقام نیست.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 29/9/91 آقای ض.م. مقیم شهرستان قم به طرفیت همسرش خانم ص.ب. که محل سکونت وی را در حوزه قضایی شهرستان خرمشهر اعلام داشته دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم داشته که در شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به‌عمل آمده، اخطاریه خوانده حسب گزارش مأمور ابلاغ با تحویل آن به خواهرش ابلاغ قانونی گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 5/12/91 خوانده حضور نیافته و لایحه‌ای تقدیم نکرده است خواهان حاضر شده و توضیحات خود را در خصوص دعوی مطروحه بیان داشته که در صورت‌مجلس منعکس گردید. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌موجب رأی شماره 613 -5/12/91 با اعلام این‌که اقامتگاه خواهان شهرستان قم اعلام گردیده و خوانده همسر خواهان می‌باشد و مطابق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار اقامتگاه همسر وی تعیین شده است بنابراین دادگاه خرمشهر صالـح به رسیدگی نبوده به استناد مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان قم صـادر نموده و پـس از وصـول پرونده به دادگستری قم و ثبت آن در شعبه 16 دادگاه عمومی خانواده شعبه مرجوع‌الیه در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب رأی شماره 601 -10/4/92 با استدلال این‌که ماده 1005 قانون مدنی منصرف به زمانی است که زن و شوهر با صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند و شخص دیگری می خواهد علیه زوجه اقامه دعوی نماید و از موردی که زن و شوهر اختلاف دارند و جدا از هم زندگی می‌کنند نمی‌باشد و در این حالت هر کسی اعم از زن یا شوهر محل اقامت خاص خودش را دارد و می‌بایست دعوی در محل اقامت خوانده اقامه گردد لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان خرمشهر مستنداً به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان خرمشهر و شعبه 16 دادگاه عمومی خانواده شهرستان قم در رسیدگی به دعوی زوج خواهان به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین، با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که مندرجات دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی خواهان به‌شرح صورت‌جلسه دادرسی مورخ 5/12/91 مبین آن است‌که زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک در زیر یک سقف بوده و به لحاظ وجود اختلافات فی مابین عملاً جدا از هم زندگی می‌نمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج خواهان نمی‌تواند محل سکونت زوجه خوانده به عنوان اقامتگاه ایشان محسوب و خصوص مورد از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد چنان‌که اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 (قانون مجری در زمان تقدیم دادخواست) و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مدلول ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مجلس شورای اسلامی که به‌موجب آن در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین بالصراحه محل سکونت زوجه که خارج از اقامتگاه زوج بوده باشد ملاک قانونی و موجه صلاحیت برای دادگاه شناخته گردیده مؤید این نظر می‌باشد و نتیجتاً این‌که در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده و زوجه خوانده خارج از اقامتگاه زوج خواهان سکونت دارد صرفاً محل سکونت زوجه خوانده بدون توجه به اقامتگاه زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی بوده و اقامتگاه زوج خواهان نمی‌تواند محل سکونت زوجه خوانده به عنوان اقامتگاه ایشان محسوب و مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد و نظر به این‌که زوج خواهان در دادخواست تقدیمی بالصراحه محل سکونت زوجه خوانده را در حوزه قضایی شهرستان خرمشهر اعلام داشته است، بنابراین و بنا به مراتب اشعاری به اعتبار محل سکونت زوجه خوانده در حوزه قضایی شهرستان خرمشهر رسیدگی به دعوی مطروحه طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان خرمشهر بوده فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون فوق‌الذکر ضمن تأیید رأی شماره 601 مورخ 10/4/92 شعبه 16 دادگاه خانواده شهرستان قم و نقض رأی شماره 613 ــ 5/12/91 شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان خرمشهر و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد، مقرر می‌دارد پرونده با ثبت نتیجه و کسر از موجودی به مرجع ذیربط اعاده گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور – مستشار – عضو معاون
 عباسیان – ناصح- کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.