مرجع رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص

درتاریخ : 1391/11/18 به شماره : 9109970908900715

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد سجلی، تغییر نام، صلاحیت، هیأت حل اختلاف ثبت احوالصلاحیت، تغییر نام، اسناد سجلی، هیأت حل اختلاف ثبت احوال

چکیده رای

قانون صلاحیت رسیدگی به تغییر نامهای ممنوع را به هیأت های حل اختلاف ثبت احوال محول کرده و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ف. به ولایت از فرزندش م. به طرفیت الف. دادخواستی به خواسته تغییر نام کوچک م. به الف. تقدیم داشته رسیدگی به آن به شعبه سی‌ام دادگاه عمومی  ارجاع شده دادگاه دستور داده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت برای 28/6/90 تعیین و طرفین دعوت شده‌اند اداره ثبت احوال لایحه‌ای داده که به شماره 543-27/6/91 ثبت لوایح گردیده دادگاه در تاریخ 28/6/1391 با حضور خواهان تشکیل و پس از استماع اظهارات وی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره 812 -30/6/91 مبنی بر بطلان دعوی نموده است آقای الف.ف. نسبت به این دادنامه (812-30/6/91) تجدیدنظرخواهی نموده که به شعبه 17 تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع شده شعبه 17 طی دادنامه 1033-30/8/91 موضوع را در صلاحیت اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه دانسته و حکم بدوی را نقض و دستور داده پرونده را به مرجع صالح ارسال دارند (که عبارت اخری عدم صلاحیت دادگاه است) و پرونده را ابتدا جهت تشخیص صلاحیت طی نامه 910984/17 ت به دفتر دیوان کشور ارسال داشته که در 18/9/1391 به شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است. پرونده مطلب دیگری ندارد.

رای دیوان

نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 2-24/1/62 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ناظر به اعطای اختیار به هیأت‌های حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و ماده 4 قانون فوق نیز مقرر داشته که رسیدگی به سایر عاوی راجع اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان است و نام‌های م. و الف. هیچ‌کدام از نام‌های ممنوع نیستند لذا خواسته دعوی فعلی که تغییر نام م. به الف. توسط ولی درخواست شده از شمول رأی وحدت رویه مرقوم که مخصوص نام‌های ممنوع است خارج و در نتیجه موضوع دعوی در صلاحیت محاکم عمومی است بدین ترتیب دادنامه شماره 1033-30/8/91 صادره از شعبه 17 تجدیدنظر استان  مطابق با قانون نیست ضمن نقض پرونده به استناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.

مستشاران شعبه 5 دیوان‌عالی کشور

تقویان -رضائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.