مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام نهایی

مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام نهایی

درتاریخ : 1392/06/10 به شماره : 9209970906800848

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی، حکم نهایی

چکیده رای

دادگاه صادر کننده حکم قطعی، قانوناً صلاحیت رسیدگی به‌درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت‌یافته را دارد ولو اینکه در مرحله فرجامی مورد ابرام قرار گرفته باشد.

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 7/11/1391 پرونده کلاسه 8/911662 از طریق دفتر واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که آقای ح.ش. به طرفیت خانم ز.ج. دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 6800751 ـ 27/9/90 صادره از شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور که بر ابرام دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 638 ـ 16/6/90 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز اصدار یافته تقدیم نموده که حسب‌الارجاع، در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به کلاسه 900054 ثبت و هیأت شعبه در وقت فـوق‌العاده به موجب رأی شـماره 001172 مـورخ 21/9/91 به ‌استدلال اینکه مرجع صادر کننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور می‌باشد، مستنداً به‌ ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به‌شایستگی شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور صادر نموده و پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که به صراحت مواد 426 و 433 قانون آیین دادسی مدنی، احکام قطعیت‌یافته قابلیت درخواست اعاده دادرسی را داشته و مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی هم همان دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی می‌باشد و طبق ماده 365 قانون مزبور کلیه آرای صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی بوده و فرجام‌خواهی نسبت به آرای قابل فرجام صادره از مرجع تجدیدنظر، وصف قطعیت آراء صادره در مرحله تجدیدنظر را زایل نمی‌سازد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی حسب تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی مکلف به رسیدگی ماهوی نسبت به درخواست اعاده دادرسی مطروحه خواهد بود و به علاوه دادگاه طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مرجعی اطلاق می‌گردد که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی را داشته و دیوان‌عالی کشور که طبق ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و نسبت به آرای مورد درخواست فرجامی قانوناً رسیدگی شکلی می‌نماید نه ماهوی و به طور کلی مرجع نقض یا ابرام آراء فرجام‌خواسته می‌باشد، عنواناً مصداق دادگاه را نداشته و قانوناً صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعیت‌یافته را ولو این‌که در مرحله فرجامی مورد ابرام قرار گرفته باشد به لحاظ این‌که مقتضای قانونی را قبول این درخواست اعاده دادرسی رسیدگی ماهوی نسبت به آن بوده نخواهد داشت چنان‌که مفاد تبصره ماده 434 قانون مسبوق‌الذکر که رسیدگی ماهوی به درخواست اعاده دادرسی و صدور حکم در خصوص مورد را نسبت به حکم قطعی که در مرحله فرجامی تحت رسیدگی بوده از طرف دادگاه صادر کننده حکم قطعی قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی مورد تجویز قرار داده مؤید این امر می‌باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی مطروحه در پرونده امر اگرچه به دادنامه صادره از این مرجع دیوان‌عالی کشور اشاره گردیده ولی در واقع منظور مستدعی اعاده دادرسی همان دادنامه قطعی صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که در مرحله فرجامی مورد ابرام قرار گرفته خواهد بود قابلیت رسیدگی در دیوان‌عالی کشور را نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به عنوان دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بوده و تصمیم مرجع مذکور در نفی صلاحیت از خود در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی مطروحه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، از این رو ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور به‌جهت غیر قابل طرح و رسیدگی بودن درخواست اعاده دادرسی مطروحه در این مرجع موقعیت قانونی نداشته و به شعبه پنجم محترم دادگاه تجدیدنظر استان البرز اعاده می‌گردد تا به عنوان دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به درخواست اعاده دادرسی مطروحه وفق مقررات قانونی رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ نماید مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع مزبور اعاده شود.
رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون 
عباسیان ـ اللهیاری ـ کریمپور نطنزی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.