مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

درتاریخ : 1392/10/07 به شماره : 9209970908100309

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی، مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه عمومی حقوقی، دیوان‌عالی کشور

چکیده رای

ازآنجاکه شعب دیوان‌عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیّز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

خلاصه جریان پرونده

دادخواست خانم س.ل. و آقای ع.ل. به نمایندگی از کلیه موکلین با وکالت خانم ک.ش.  به‌طرفیت آقای م.ح. و به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت یک قطعه زمین به شماره 323 سنگ اصلی 28 گیلان به مساحت تقریبی بیست هزار مترمربع واقع در ییلاق دیزگاه مقوم بر پنج میلیون و یک‌صد تومان و خلع ید ازملک مزبور مقوم بر پنج میلیون و یک‌صد تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله که در شرح دادخواست اجمالاً ابراز نموده مورث موکلین مرحوم الف.ل. مالک قطعه زمین موصوف می‌باشند که بعد از فوت آن مرحوم ملک مزبور به ورثه (موکلین) منتقل گردیده متأسفانه خوانده محترم من‌غیرحق و عدواناً به ملک مذکور متصرف گشتم را که با مراجعات مکرر موکلین نیز از رفع تصرف امتناع ورزیده تقاضای رسیدگی راداریم در ذیل دادخواست اسامی سایر خواهان‌ها (1ـ غ.2ـ ی.3ـ هـ . 4 ـ س. 5 ـ خ.6 ـ م.7 ـ ث. 8 ـ ز. جملگی ل. فرزند الف. 9 ـ د.10 ـ هـ . 11ـ ش.12ـ ث. 13ـ م. جملگی ل. فرزند ع. مذکور نموده این دادخواست ثبت دادگستری تالش شده و به شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی در مورخ 21/10/1390 ارجاع شده دادگاه مذکور با اجلاس دادرسی و طی قرارهای اعدادی متعددی که در گزارش مسبوق این شعبه 21 دیوان‌عالی کشور بایگانی شعبه 910356 موضوع دادنامه 00445 ـ 91 مورخ30/10/1391 اشعار گردیده طی دادنامه 00569 ـ 19/5/1391 اظهار نموده که نظر به‌مراتب فوق و محتویات پرونده حاضر و پرونده ثبتی شماره 323 اولاً: محتویات پرونده ثبتی پلاک323 دلالت بر مالکیت مورث خواهان‌ها نسبت به زمین متنازعٌ‌فیه دارد ثانیاً: شهود محلی خواهان به شرح صورت‌مجلس اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی گواهی بر مالکیت مرحوم الف.ل.مورث خواهان‌ها داده‌اند ثالثاً: شهود تعرفه شده خوانده در خصوص مالکیت نامبرده نسبت به زمین متنازعٌ‌فیه اظهار بی‌اطلاعی نمودند رابعاً: کارشناس بدوی و هیأت سه‌نفره کارشناسی به‌موجب نظریات ابرازی اعلام نمودند که زمین متنازعٌ‌فیه با شماره پلاک ثبتی 323 سنگ اصلی 38 و متعلق به مورث خواهان‌ها مطابقت دارد خامساً: خوانده دعوی ‌علی‌رغم ادعا دلیلی که دلالت بر مالکیت وی یا مورثش نسبت به زمین متنازعٌ‌فیه باشد ارائه و ابراز ننموده است لذا این دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان‌ها نسبت به زمین متنازعٌ‌فیه دعوی و خواسته ایشان را دارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 29 و 30 و 31 و 36 و 38 و 308و 311 ق.م و اصل 47 قانون اساسی و ماده 198 ق.آ.د.م. حکم بر اثبات مالکیت خواهان‌ها نسبت به زمین متنازعٌ‌فیه و خلع ید خوانده از رقبه موصوف مطابق با نظریه و کروکی ترسیمی هیأت سه‌نفره کارشناسان صادر و اعلام و مستنداً به مواد 515 و 519 ق.آ.د.م. و ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلاء مصوب 1385 خوانده را به پرداخت مبلغ 248/491/15 ریال بابت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید با ابلاغ رأی به آقای م.ح. در تاریخ 25/5/1391 ص 160 نامبرده دادخواست فرجامی در 30/6/1391 ص 168 تقدیم و به این شعبه ارجاع هیأت این شعبه نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته (دادنامه شماره 569 ـ 19/5/91 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی تالش) طی دادنامه شماره 00445 ـ 91مورخ30/10/1391چنین رأی داده (رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور)
فرجام‌خواهی آقای م.ح.نسبت به دادنامه شماره 00569 ـ 19/5/1391 شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی تالش اجمالاً مردود است نظر به اینکه خواهان‌های بدوی (فرجام‌خواندگان) وارث مرحومان الف. و ع.ل. استناد به مالکیت مورث خویش به اسباب تعاقب ایادی و شهادت شهود اتکاء نموده‌اند مضافاً به ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه تمسک نموده‌اند بدین کیفیت فرجام‌خواه اسباب مالکیت خود را که می‌توانست یکی از عناوین ماده 140 قانون مدنی باشد لکن منحصر به سابقه تصرفات نموده است سبق تصرف مثبت قاعده ید نمی‌تواند در برابر تعاقب ایادی مثبت بینه تقابل کند بینه حاکم بر قاعده ید است به همین جهت در ماده 37 ق.م (اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارٌالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل‌شده است) تعاقب ایادی خواهان‌های بدوی با شهادت شهود گواهی‌شده مضافاً در مقام تعرض خواهان‌های بدوی در عنوان مالکیت ، به بند ماده 140 ق.م (میراث) و تصرف سابق مورث خود استناد نموده‌‌اند لکن استنتاجاً خوانده دعوی بدوی (فرجام‌خواهی فعلی) تصرف خود را دلیل مالکیت ابراز داشته (موضوع ماده 35 ق.م) در وضعی که مجرد تصرف اماره مالکیت است لکن تصرف نفس مالکیت نیست مجرد تصرف استقرار مالکیت شناخته نمی‌شود علائم مالکیت است به همین مبنا در ماده 36 ق.م تصریح و مقررشده (تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا قائل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود تصرفی که مسبوق به سبب مملک و یا ناقل قانونی است منشأ مالکیت و فراغ مالکیت است لذا مجرد تصرف بدون تحقق اسباب مالکیت یا ناقل قانونی نمی‌تواند در برابر اسباب مالکیت موضوع ماده 140 ق.م اعمال اقتدار نماید و به بقعه اعتبار برسد اعتبار تصرف منوط به سبب مملک و یا ناقل قانونی است در مقام مرافعه و تخاطب وظیفه متصرف لزوم اقامه و استیضاح و مبرهن نمودن سبب مملک خود است همین‌که سبب مملک او به یکی از عناوین ماده 140 ق.م ختم و منتهی نشود و در برابر مدعی غیر متصرف به اسباب مملک استناد نماید دیگر ید لاحق نمی‌تواند بر بینه و ید سابق حکومت نماید در این پرونده شهود به نحو متوالی اشعار نموده‌اند تعاقب ایادی خوانده (فرجام‌خواه فعلی) و مورث‌اش مرحوم ش.ح. متلاقی از ید مورث خواهان‌ها بدوی (الف.ل.) است جهت تعاقب ایادی محرز بوده لکن اسباب مملک و یا ناقل قانونی طرف (خوانده بدوی ـ فرجام‌خواه) معرفی نشده {دعوی اثبات انتقال مالکیت} اقامه نشده و در جهت نفی ید سابق و نفی تعاقب ایادی مجرداً به سابقه تصرفات خود استناد نموده است در وضعی که وقوع تعاقب ایادی و ید سابق و ید لاحق در قضیه مفروغٌ‌عنه است لذا همین‌که در تصرفات محرز شود متصرف ید لاحق متلاقی از ید سابق است لکن سبب مملک و یا ناقل قانونی خود را اقامه و اثبات دعوی نمی‌کند با وجود متقن بودن تعاقب ایادی (وقوع ید سابق) دیگر متصرف نمی‌تواند به‌حکم ماده 37 ق.م به تصرفات خود راجع به مالکیت استناد کند قواعد فقهی الحق لمن سبق ، الحق القدیم لایضییع الشی ، القدیم یترک علی قدمه مؤید قضیه می‌باشند بدین کیفیت رأی معترضٌ‌عنه فرجام‌خواسته مخالفتی با موازین شرعی و مقررات قانونی ندارد رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می‌نماید و فرجام‌خواهی مردود اعلام ‌می‌گردد.
با ارسال پرونده امر آقای م.ح. درخواست اعاده دادرسی از دادنامه شماره 00445 ـ 91مورخ30/10/1391شعبه 21 دیوان‌عالی کشور و از دادنامه شماره 569 ـ 19/5/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش و صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی را اقامه نموده‌‌اند به استناد بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م. پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش در وقت فوق‌العاده طی دادنامه شماره01494 ـ 91مورخ 28/12/1391 بدین مبنای ذیل قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه 21 دیوان‌عالی کشور صادر نموده‌اند (درخواست اعاده دادرسی قانوناً می‌بایست در دادگاهی مطرح شود که حکم قطعی را صادر نموده است و این دادگاه به عنوان دادگاه تالی حق نقض رأی را که در مرجع بالاتر اصدار یافته ندارد لذا مستنداً به مواد 26 و27 ق.آ.د.م. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه 21 دیوان‌عالی کشور صادر نموده‌اند‌‌) با ارسال پرونده و ارجاع بدین شعبه هیأت این شعبه نسبت به درخواست اعاده دادرسی موضوع دادنامه شماره 00445 ـ 91مورخ30/10/1391شعبه 21 دیوان‌عالی کشور و دادنامه شماره 569 ـ 19/5/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش و صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی حقوقی از دادنامه شماره 00445 ـ 91مورخ30/10/1391شعبه 21 دیوان‌عالی کشور و از دادنامه شماره 569 ـ 19/5/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش قابل استماع و قابل‌طرح در شعب دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد استناد و استدلال دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش (به اینکه درخواست اعاده دادرسی قانوناً می‌بایست در دادگاهی مطرح شود که حکم قطعی را صادر نموده است و این دادگاه به عنوان دادگاه تالی حق نقض رأی را که در مرجع بالاتر اصدار یافته ندارد) مخدوش است و علی‌الراس عنوان خواسته (صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی) نیز قابل‌طرح در شعب دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد و دادنامه شماره01494 ـ 91مورخ 28/12/1391 نقض می‌شود.
شعب دیوان‌عالی کشور حسب اصول رسیدگی (مواد370 و371 ق.آ.د.م.) مرجع ممیّز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی است مرجع صدور حکم (ماده299 ق.آ.د.م.) نمی‌باشد و از اختصاصات محاکم است اعاده دادرسی از احکام حقوقی منطبق با ضابطه (‌مواد426لغایت441 ق.آ.د.م.) به‌صراحت ماده433 ق.آ.د.م. (به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده حکم بوده است) (به دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابرازشده است) مضافاً تمایز دادگاه تالی و دادگاه عالی در امر صلاحیت ماده30ق.آ.د.م. ونیز در قلمرو عناوین صدور حکم موضوع ماده299 ق.آ.د.م. است که این امور مختص محاکم قضایی است این امر متمایز از صلاحیت‌های شعب دیوان‌عالی کشور مقرر دربند یک ماده371 و مواد 27و28و30 ق.آ.د.م. که در امر صلاحیت (محلی و ذاتی) و تشخیص صلاحیت فی‌مابین محاکم قضایی با مراجع غیر قضایی و حل اختلاف در صلاحیت فی‌مابین محاکم است و مواد401 لغایت 407 ق.آ.د.م. در مقولات نقض اعم از شکلی و ماهوی است می‌باشد و لازمه استماع درخواست اعاده دادرسی صدور رأی طبق (ماده299 ق.آ.د.م.) نفیاً و یا اثباتاً می‌باشد که از حیطه ابرام و نقض و امر صلاحیت خارج است.
قسمت دیگر خواسته (صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی) علی‌الراس قابل‌طرح در شعب دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد آرای محاکم قضایی موضوع (ماده299 ق.آ.د.م.) که مطابق ضابطه اصول رسیدگی از آن فرجام‌خواهی شود قابل‌طرح در شعب دیوان‌عالی کشور خواهد بود ماده366 ق.آ.د.م. (رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی) رأی طبق ماده299 ق.آ.د.م. در خصوص خواسته صدور حکم بر صحت و اصالت سند مورخ 8/2/1318هجری شمسی صادر نگردیده تا قابلیت فرجام را عندالاقتضاء با ضابطه قانونی بیابد (ماده 396 ق.آ.د.م. در ابرام یا نقض رأی فرجام‌خواسته اتخاذ تصمیم می‌نماید ـ ملاک349 ق.آ.د.م. آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌نماید) مادام که رأیی مسبوق به صدور در این خصوص خواسته صادر نگردیده سالبه به انتفای موضوعست قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور ندارد.
بنا به جهات مرقوم ضمن نقض قرار شماره01494 ـ 91مورخ 28/12/1391 به سبب عدم قابلیت استماع و عدم قابلیت طرح در شعب دیوان‌عالی کشور به همان شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تالش ارجاع و ارسال می‌شود.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.