مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی ثبت

درتاریخ : 1392/12/26 به شماره : 9209970220801808

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرای احکام و اسناد، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، ابطال اجرائیه ثبتی، رئیس اداره ثبت، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

رسیدگی به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی (ثبتی) در صلاحیت رئیس اداره ثبت است، و دادگاه نمی‌تواند به دعوای ابطال عملیات مزبور رسیدگی کند. زیرا دادگاه صرفاً صلاحیت رسیدگی به ابطال اجرائیه را دارد.

رای بدوی

خواسته آقای م.ک. با وکالت آقای ک.ف. به‌طرفیت 1-شرکت مالی و اعتباری س. (بانک س.) شعبه بازار 2- الف. ابطال دستور اجرای سند رسمی و عملیات اجرایی مقوم به پنجاه‌ویک میلیون  ریال با احتساب خسارات دادرسی و نیز صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و نیز ابطال سند انتقال رسمی در دفترخانه . . . تهران اولاً- با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی معیّنه از سوی خواهان دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید ثانیاً- با توجه به استرداد بخش اخیر خواسته دادگاه در مورد ابطال سند انتقال رسمی مستنداً به ماده 107 قانون فوق‌الذکر قرار ردّ دعوی صادر می‌نماید ثالثاًـ در مورد خواسته ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی خلاصه ادعای خواهان این است که موکلش مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 19/150 بخش 5 تهران بوده که به همراه دو شریک دیگر طی سند شماره 121064-11/9/87 دفترخانه . . . تهران ملک مزبور را در رهن خوانده ردیف اول قرار داده‌اند سپس ملک را ساخته و 8 واحد آپارتمان روی آن بنا نموده‌اند سپس به‌موجب تقسیم‌نامه عادی سه واحد از آپارتمان‌های احداثی در سهم خواهان قرارگرفته است که به علت عدم پرداخت اقساط وام اجرائیه صادر و خوانده ردیف اول حسب ادعای وکیل خواهان با تبانی شرکا خواهان سه واحد آپارتمان تحت تصرف وی را تملک نموده و درخواست تخلیه آن‌ها را نموده است وکیل خواهان مدعی است که خوانده ردیف اول بایستی نسبت مشاعی از آپارتمان‌ها را تملک کند و نمی‌تواند نسبت به تملک سه واحد از آپارتمان‌ها به‌صورت مفروزی اقدام نماید بنابراین خواستار صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و عملیات اجرایی شده است خوانده ردیف اول طی لایحه تقدیمی ایراداتی اعلام و در ماهیت نیز خواسته را به جهت اینکه قطعات موردادعای خواهان برخلاف ادعای وی مشاعاً متعلق به هر سه شریک هستند و اینکه تقسیم‌نامه عادی فی‌مابین ایشان قابل استناد در مقابل خوانده مزبور نیست مردود دانسته است دادگاه ایراد مبهم و مجمل بودن خواسته‌ها را وارد ندانسته مع‌الوصف دفاع ماهوی خوانده موصوف را صحیح تشخیص و لذا مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید ضمناً ازآنجاکه خواسته‌ها توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد و خوانده مزبور طی لایحه تقدیمی درخواست ردّ آن‌ها را نموده دادگاه مستنداً به مواد 84و89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی نسبت به خوانده مزبور صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ف. به وکالت از آقای م.ک. به‌طرفیت 1- شرکت مالی و اعتباری س. (بانک س.) شعبه بازار 2- الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 650-14/8/92 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ردّ درخواست توقیف عملیات اجرایی ابطال سند انتقال رسمی و صدور حکم به بطلان دعوی ابطال دستور اجرا می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترضٌ‌عنه و منطبق با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست در لایحه تجدیدنظرخواهی قیدشده است: موکل (تجدیدنظرخواه) مالک سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 19/150 بخش 15 تهران بوده که به همراه شرکا بنام آقایان ح.د. و م.م به‌موجب سند شماره 121064-11/9/87 دفترخانه . . . تهران با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی هر سه نفر پلاک ثبتی مذکور را در رهن شرکت تجدیدنظر خوانده ردیف اول قرار داده‌اند پس از عقد رهن مذکور شرکا اقدام به ساخت ملک نموده و 8 واحد آپارتمان بر روی آن بنا نموده‌اند سپس به‌موجب تقسیم‌نامه عادی تقدیمی 3 واحدی از آپارتمان‌های احداثی در سهم موکل قرارگرفته است به علت عدم پرداخت اقساط وام، تجدیدنظر خوانده ردیف اول اقدام به صدور اجرائیه نموده و با تبانی آقایان ح.د. و م.م. سه واحد آپارتمان تحت تصرف موکل را تملک و از اداره اجرای اسناد رسمی درخواست تخلیه آن را نموده‌اند.)) بنا به‌مراتب فوق اقرار تجدیدنظرخواه به ترهین ملک و عدم پرداخت اقساط وام دستور اجرا (صدور اجرائیه) منطبق با موازین قانونی بوده موجبی جهت ابطال آن نیست اعتراض تجدیدنظرخواه در واقع اعتراض به عملیات اجرای است که می‌بایست نزد رئیس اداره ثبت‌اسناد طرح شود باوجود مراتب فوق ابطال سند رسمی هم که بر مبنای اجرائیه فوق صادرشده است وجاهت قانونی ندارد لذا به لحاظ اینکه در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد مؤثری که ملازمه با نقض رأی معترضٌ‌عنه باشد مشهود نیست با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت‌های مذکور را تأیید می‌نماید اما در خصوص صدور حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی با توجه به اینکه براساس ماده 169 آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت رئیس اداره ثبت بوده ارائه دادخواست به دادگستری منطبق با موازین قانونی نبوده و ورود دادگاه در ماهیت موضوع صحیح نیست لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 353 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.